تعهدات اليمن تجاه السلع والخدمات والأسواق بموجب العضوية في منظمة التجارة العالمية أصبح اليمن العضو 160 في منظمة التجارة العالمية بعد 14 عاماً من خوضه مفاوضات الانضمام مع المنظمة، وتم الإعلان عن العضوية في حفل جرى في مقر المنظمة في جنيف البارحة الأولى. وتم قبول اليمن في المنظمة في 4 كانون الأول (ديسمبر) خلال مؤتمرها الوزاري السنوي في بالي (إندونيسيا)، غير أن اتفاقية الانضمام والوثائق المتعلقة به كان لابد من مصادقتها من مجلس النواب اليمني قبل أن تتمكن اليمن من شغل مقعدها والمشاركة في أعمال المنظمة التي تتحكم في 97 في المائة من التجارة العالمية. وحضر الدكتور سعد الدين طالب وزير التجارة والصناعة اليمني، إلى جنيف لتقديم صكوك انضمام بلده إلى روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة، لكن من ناحية الإجراءات الرسمية، لا يزال يتعين على اليمن الانتظار 30 يوما قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية في 26 حزيران (يونيو). وأشار الوزير اليمني في حفل التوقيع على الانضمام إلى أن بلاده تمر بفترة من التحول الكبير بصياغة دستور جديد، مضيفاً أن اليمن الجديد سيلعب دوراً أكثر أهمية في الساحة الدولية مستقبلاً، معرباً عن أمله في أن تحصل اليمن على المزيد من المساعدات للنهوض بنفسها. من جانبه، رحب روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة، بعبور دولة جديدة عتبة منظمة التجارة، مشدداً على أن اليمن هو سابع بلد من البلدان ال 49 الأقل نمواً تندمج في النظام التجاري متعدد الأطراف منذ عام 1995، وبهذه الصفة ستستفيد اليمن من برامج المنظمة للمساعدة التقنية. وقال أزيفيدو إن اليمن اضطلع بإصلاحات رئيسة بهدف الإندماج في الاقتصاد العالمي، كما قدَّمت صنعاء إشارات واضحة بأنها قد انفتحت أمام الاستثمار الأجنبي، وبالتالي، فهذه أنباء طيبة للمنظمة التي تقترب الآن من العالمية، ودليل على أهميتها للاقتصاد العالمي. ويأتي دخول اليمن إلى منظمة التجارة بعد 14 عاماً من إنشاء فريق عمل لفحص طلب انضمامها في تموز (يوليو)2000، وخلال سعيها للانضمام للمنظمة، قدمت اليمن التزامات في فتح أسواقها أمام السلع والخدمات. فبالنسبة للسلع، التزم اليمن ربط تعريفاته الجمركية بمتوسط قدره 21.1 في المائة لجميع المنتجات، بمعنى ألا تتجاوز نسبة التعريفات 24.9 في المائة في المتوسط للمنتجات الزراعية، و20.5 في المائة للمنتجات الأخرى. وفي مجال الخدمات، التزمت صنعاء بفتح أسواقه أمام 11 قطاعا، تغطي 78 قطاعاً فرعياً، كما أعادت تقييم قوانينه في مجالات العمل الجمركي، ومراقبة الأسعار، والمؤسسات التابعة للدولة، والحواجز التقنية للتجارة، وتدابير الصحة النباتية، ومجالات أخرى أيضاً. ووقَّع اليمن اتفاقات ثنائية بشأن الوصول إلى أسواق السلع والخدمات مع أستراليا، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، والسلفادور، وهندوراس، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، والولايات المتحدة.
