علم "المؤتمرنت" أن الحكومة تعتزم إقامة دار خاصة باستقبال الأطفال الذين يتم استردادهم من دول مجاورة ،ممن تم تهريبهم الى هناك في عمل هو موضع قلق الحكومة ، وتتولى هذه الدار إعادة تأهيل وتدريب الأطفال من خلال معامل تقنية وفنية ستعمل الجهات الرسمية على توفيرها بمساعدة منظمة اليونسيف . وأضافت المصادر : أن منظمة اليونسيف سبق أن فتحت في منطقة حرض -الحدودية مع السعودية - في وقت سابق مكاناً خاصاً لاستقبال الأطفال المهربين ورعايتهم ، والذين تم تهريبهم إلى مناطق متاخمة مع المملكة . وتقول المعلومات إن السلطات الأمنية اليمنية تواجه صعوبة في التعرف على بعض هؤلاء الأطفال الذين يحاولون إخفاء شخصياتهم الحقيقة عند استلامهم، أو القبض معليهم في الحدود، الأمر الذي يستدعى فتح عمل جنائي في إطار الدار التي ستقام على الحدود بهدف توثيق وتسجيل هوية الأطفال . كما أكدت المصادر بأن السلطات الأمنية اليمنية تسلمت أمس (15) طفلاً رحلتهم السلطات السعودية بعد الامساك بهم داخل أراضيها في أوقات سابقة بعدأن تم تهريبهم إليها. وبحسب المصدر فإن وزارة الخارجية اليمنية تسلمت الأسبوع الماضي قائمة بأسماء الأطفال من وزارة الخارجية السعودية، و تم إعادتهم إلى اليمن بمساعدة إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الطفل . وقالت مصادر في مطار صنعاء الدولي ل"المؤتمرنت" أن الخمسة عشر طفلاً الذين سلموا أمس عبر مطار صنعاء، تترواح أعمارهم بين 8 – 14 سنة، وأشار إلى أن سلطات المطار سلمت الأطفال إلى وزارة الداخلية اليمنية، تمهيداً لايداعهم في دار الأحداث. وكانت السلطات اليمنية تسلمت (19) طفلاً آخرين منتصف مارس الماضي، وتقول المعلومات أن هؤلاء الأطفال يتم استغلالهم من قبل بعض المهربين في أعمال غير مشروعة. على الصعيد نفسه شرعت الحكومة اليمنية بإعداد برامج مكثفة لإيقاف عملية تهريب الأطفال؛ حيث أنهى فريق من الباحثين الاجتماعيين من إعداد دراسة أجراها في عدد من المناطق الحدودية التي تمثل منافذ عبور يتم من خلالها تهريب الأطفال إلى دول الجوار. وكشفت النتائج الأولية للدراسة عن وقوف الفقر وتردي الأوضاع المعيشية لأسر الأطفال وراء هذه الظاهرة فيما أشارت الدراسة إلى أن التهريب المنظم من قبل العصابات لا يمثل سوى 3% فقط من عملية التهريب .