مساع يمنية سعودية لتفعيل وتوحيد جهود المكافحة رأي نيوز/ قسم التحقيقات: أعلن مختصون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وفداً سعودياً سيزور اليمن خلال الأيام القادمة لمواصلة البحث في آليات التعاون المشتركة لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين عبر المنافذ الحدودية إلى المملكة السعودية، وهي الإشكالية التي أقلقت العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية. وكان وفد يمني من اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال قد زار الرياض مطلع يونيو الماضي والتقى نظيره السعودي، وخصص اللقاء بحسب مسؤولين في اللجنة الفنية المحلية لمناقشة رؤية اليمن لتعزيز التعاون الثنائي لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من برامج وخطوات للحد من الظاهرة إلى جانب الصعوبات التي تواجهها اليمن في هذا المجال وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل الأطفال المهربين وبرامج الحماية المقدمة لهم. وأضاف مختصون ل"رأي نيوز" بأن اللقاء الماضي الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض خرج بوثيقة تفاهم وتعاون مشترك لمكافحة عمليات تهريب الأطفال عبر الحدود وتنفيذ برامج من شأنها توفير الرعاية وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا التهريب بما يضمن عدم وقوعهم ضحايا التهريب مجدداً إلى جانب تبادل المعلومات حول الظاهرة. وبدأت ظاهرة تهريب الأطفال عبر الحدود إلى السعودية منذ وقت مبكر من العقد الماضي غير أن الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة اليمنية لم يأتي إلا أواخر العام 2004م وباشرت السلطات المختصة منذ الاعتراف بوجود الظاهرة بالعديد من الخطوات للسيطرة على الموقف وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وأثمر ذلك التعاون عن تنفيذ دراسة ميدانية لمحافظتي حجة والمحويت، وهي ما أعطت بعض المؤشرات الأولية عن المشكلة قبل أن يتم تدشين التعاون مع المملكة العربية السعودية لاحقاً في مساع من قبل الجانبين لإنهاء المشكلة التي تتركز عمليات مكافحتها في محافظات حجه والمحويت والحديدة وصعده. وأعلن مؤخراً في محافظة صعده عن وفاة طفلة لم يتجاوز عمرها 9 سنوات أثناء محاولة تهريبها إلى السعودية بعد أن هوت من شاهق حيث لقيت حتفها على الفور فيما تمكنت أجهزة الأمن في المحافظة من القبض على خمسة أشخاص معظمهم من أقارب الطفلة الضحية وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن وفاة طفل أثناء محاولة التهريب. خلفية الظاهرة: يؤكد مسؤولون في اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال بأن مشكلة تهريب الأطفال في اليمن تختلف كثيراً من حيث أسبابها وأغراضها ووسائلها عن بقية الدول الغربية والأمريكية والشرق أسيوية.. حيث أنها ظهرت قبل سنوات لأسباب عديدة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بالإضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في انتشارها وتوسعها.. مشيرين إلى أن التنبه لوجود الظاهرة لم يتم إلا في العام 1999م فيما تم الاعتراف الرسمي بها في أواخر العام 2004م. وتنظم اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال يوم الثلاثاء المقبل في صنعاء ورشة عمل تتركز حول عرض الوثائق والأدبيات للبرامج للانجاز التي تحققت في مجال المكافحة ومستوى التعاون في اليمن والسعودية للحد من الظاهرة بالإضافة إلى عرض المعالجات والإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الضحايا وكذلك فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والقانونية للظاهرة. وتضم اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإضافة إلى ممثلين عن السلطتين المحليتين في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة حجه. وعلى الرغم من أن مسؤولين في المحافظات التي تشهد نشاطاً مكثفاً لتهريب الصغار يؤكدون بأن الظاهرة تراجعت كثيراً خلال الفترة الماضية إلا أن مختصين يشيرون إلى أن الظاهرة ما تزال تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة لمواجهتها عبر آليات وبرامج فاعلة وعملية. الأسباب والعوامل المساعدة: ويوضح أعضاء في اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال بأن الأسباب ترتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وهي التي تتمثل في الفقر وسوء الحالة المعيشية ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب وكذا ارتفاع نسبة الأمية والبطالة بين أفراد وهذه الأسر بالإضافة إلى مشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري التي تدفع بعض الأطفال للهروب من منازلهم مع أطفال يانعين آخرين أو مع أشخاص معتقلين سعياً في المغامرة والاعتقاد بسهوله الحصول على المال والعمل في السعودية. أما العوامل التي ساعد في انتشار الظاهرة وتوسعها فتمثل في ضعف الوعي لدى أسر وأهالي الأطفال حول المخاطر والمشاكل التي قد يواجهها أطفالهم أثناء رحلات التهريب إلى جانب النظرة إلى عمالة الأطفال نظرة جيدة ولقبوله من قبل الأهالي وتشجيعها كمصدر رئيسي لتحسين دخل الأسرة حيث أن كثير من حالات تهريب الأطفال تتم بموافقة الأهل وتواطئهم كما ساعد في استشراء الظاهرة عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات رادعة ضد المهربين وكذا ضعف التنسيق بين الأجهزة اليمنية والسعودية حول المشكلة وخاصة في المنافذ الحدودية عند ضبط المهربين والأطفال أو عند إعادة ترحيلهم بالإضافة إلى ضعف السيطرة على الحدود المفتوحة بسبب اتساع مساحة الحدود اليمنية السعودية وضعف أنظمة الرقابة والتحكم واستخدام المهربين طرق عديدة ومختلفة لتهريب الأطفال وعدم وجود مراكز لاستقبال الأطفال المهربين أو المُعاد ترحيلهم لإعادة إدماجهم وضمان عدم تهريبهم من جديد. جهود المكافحة: ويوضح مسؤولو اللجنة الفنية بأن بداية الجهود التي اتخذت بشكل مباشر تجسد في إطار التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف بصنعاء وتمثلت أولى الخطوات في تنفيذ الدراسة الميدانية عن المشكلة والتي أعطت مؤشرات عن المشكلة ومن ثم تنوعت برامج الحد من الظاهرة بالتعاون بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف اعتباراً من العام 2005م من خلال عده مجالات أولها مجال الإعلام والتوعية حيث تم إعداد إستراتيجية للاتصال والتوعية على كافة المستويات المحلية والوطنية وإعداد وتنفيذ ملفات نقاش وندوات توعوية حول المشكلة وأخطارها وأثارها على الأطفال ووسائل تجنبها كما تم تصوير فيلم وثائقي عن المشكلة لاستخدامه في التوعية في أوساط المدارس والأسر وفي المجتمعات المحلية والمناطق المستهدفة بالإضافة إلى تنفيذ حملات إرشادية على مستوى المناطق في المديريات والمناطق المستهدفة وإشراك الأطفال في حملات رفع الوعي حول المشكلة وكذا التنسيق مع البرلمان للمشاركة في الحد من الظاهرة وكسب التأييد والمناصرة في مجلس النواب لدعم جهود مكافحة تهريب الأطفال. تفعيل التشريعات والإجراءات القضائية: ومن تلك الجهود أيضاً كما يقول أعضاء اللجنة المختصة السعي لتفعيل النصوص القانونية المتاحة وتكييفها من قبل وزارة العدل لتطبيق عقوبات على مهربي الأطفال كما تم الشروع في تعديل القوانين الوطنية المرتبطة بحقوق الطفل ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية بالإضافة إلى اقتراح إضافة تعديلات ونصوص قانونية جديدة إلى قانون الجرائم والعقوبات تتضمن نصوص قانونية صريحة تجرم تهريب الأطفال وتحدد عقوبات واضحة ورادعة ضد مهربي الأطفال بما في ذلك الأقارب وأفراد الأسرة إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة والضبط من قبل أجهزة وزارة الداخلية ونقاطها الأمنية في المدن المجاورة للمناطق الحدودية حيث تم إحباط كثير من محاولات التهريب قبل وصول الأطفال إلى الحدود حيث تم إحباط تهريب 198 طفل وطفله خلال الفترة 2001- 2004م و 216 طفل وطفله في العام 2005م. كما تم حصر وتوثيق الأطفال المعاد ترحيلهم للمنافذ الجوية والحدودية حيث بلغ عدد الأطفال المرحلين خلال العام الماضي 2005م 510 طفل. وأثمرت عملية تشديد إجراءات إضافة الأطفال في جوازات السفر الممنوحة للبالغين وبالذات للأطفال والتي كانت نسبتها 30 طفل في السنة خلال الأعوام الماضية فيما لم تسجل أي حالة العام الماضي كما تم التنسيق مع وزارة العدل لإعطاء قضايا تهريب الأطفال صفة الاستعجال من قبل النيابات العامة والمحاكم وصدور عدد من الأحكام القضائية ضد المعنيين بتهريب الأطفال بالسجن لمدة تتراوح مابين 6 أشهر إلى 3 سنوات. الحماية والتأهيل النفسي ومن أهم الجهود التي نفذتها الجهات المختصة كما يوضح مسؤولو اللجنة الفنية تلك المتعلقة بجمال الحماية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا التهريب حيث تم إنشاء مركز لاستقبال الأطفال ضحايا التهريب في مدينة حرض الحدودية كما تم البدء في الإعداد والتجهيز لإنشاء مركز أخر في العاصمة صنعاء.. وقد بلغ عدد الأطفال الذين استقبلهم مركز حرض خلال عام 2005م 368 طفل.. إلى جانب تهيئة الأوضاع في مراكز الرعاية في المحافظات لاستقبال الأطفال المرسلين من مراكز الاستقبال وبالذات الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية وكذا التنسيق مع المجالس المحلية لتشكيل فرق حماية للأطفال وإشراك المحليات في جهود المكافحة وفي عمليات الرعاية اللاحقة للأطفال المعاد ترحيلهم. ويؤكد مسؤولو اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال بأنه تم الترتيب مع منظمة اليونيسيف لوضع نظام متكامل للإحالة وإعادة الإدماج للأطفال المهربين وفي المناطق التي ينتمون إليها. الصعوبات ومن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض إجراءات عمليات المكافحة بحسب مسؤولي اللجنة الفنية ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية في الجمهورية اليمنية والأجهزة المماثلة في المملكة العربية السعودية وخاصة فيما يتعلق بغياب آلية عمل مشتركة عند إعادة ترحيل الأطفال المهربين وإجراءات التسليم في المنافذ وضعف تبادل المعلومات حول المشكلة بين البلدين كما يغيب دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية المأمول في جهود مكافحة الظاهرة بين البلدين.. كما توجد العديد من الصعوبات والمعوقات على المستوى الداخلي. تعزيز التعاون اليمني السعودي وانطلاقاً من تلك الصعوبات فإن المختصين في كل من اليمن والسعودية باتوا يدركون أهمية العمل المشترك في مواجهة الظاهرة التي باتت تقلق الجانبين. ومن هنا تجيء لقاءات المسؤولين في البلدين من أجل توحيد آلية العمل في جهود المكافحة وتطوير تبادل المعلومات بين البلدين حول المشكلة بما يساعد في تفعيل جهود الحد منها.. كما يدرس الجانبان حالياً إمكانية تنفيذ دراسة مشتركة بين البلدين لمعرفه حجم وواقع المشكلة وإعطاء توصيف دقيق لها والعمل على تقوية الدور بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في البلدين للمساهمة في جهود مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال.
