مثّل إقرار الحكومة للخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال دافعاً وحافزاً جديداً للجهات المعنية بمكافحة هذه المشكلة التي ألقت بظلالها خلال السنوات الأخيرة على المعنيين بقطاع الطفولة في اليمن, وتصدرت أنشطة مكتب اليونيسيف في صنعاء في مجال حماية الطفل؛ نظراً لما تمثله هذه المشكلة العابرة للحدود من تأثيرات سلبية ليس على الأطفال وحدهم فقط وإنما على العلاقة بين الجانبين اليمن والسعودية التي تعتبر الطرف الخارجي والمتأثر بهذه المشكلة. إبراهيم شرف وتستعد وزارات الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبدعم من منظمة اليونيسيف وعبر إشراك العديد من الجهات المحلية في المجتمع المدني أو في السلطات المحلية بالمحافظات المستهدفة لتنفيذ جملة من الأنشطة في مجال المكافحة والحد من مشكلة تهريب الأطفال في اليمن. ويقول مسئولون في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن الأنشطة المزمع تنفيذها في غضون الأيام القليلة المقبلة تحتوي في مضمونها على أنشطة توعوية وتوضيحية لخطة التحرك في الفترة المقبلة, كما سيتم القيام بعدد من النزولات الميدانية إلى المناطق الحدودية والمناطق التي تنتشر فيها المشكلة؛ للوقوف على حجم المشكلة وعقد عدد من الورش واللقاءات التوعوية مع السلطات المحلية والفعاليات المجتمعية حول المشكلة وأبعادها الخطيرة. ويشير عادل دبوان، مديرعام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضواللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال، إلى ان التحركات الجديدة ترمي إلى الاستفادة من الزخم الذي توفره الخطة الجديدة وأجواء الإقرار الحكومي لخطة وطنية لمكافحة تهريب الأطفال الذي طال انتظاره, لافتاً إلى أن حل المشكلة كان وماسيظل توعوياً وبقناعة ممن لدى الناس أنفسهم, إضافة إلى جهود تحسين أوضاعهم المعيشية و التعليمية. خطط وطنية تشمل الخطة الشاملة للتصدي لمشكلة تهريب الأطفال تطوير التشريعات ووضع خطط للتنمية وتنفيذ برامج توعوية تستهدف المناطق التي تدفع بأطفالها للعمل خارج الحدود. وتسعى الخطة التي أقرتها الحكومة اليمنية مؤخراً إلى مراجعة التشريعات والقوانين ومشاريع تعديلاتها للتأكد من وضع الإطار القانوني اللازم لتجريم المتورطين في عمليات تهريب الأطفال، وبما يكفل إلزام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الأطفال، ضحايا التهريب، وضمان توفير التعويضات الكافية لهم, وتطوير الإطار القانوني لعمليات التحقيق والمتابعة لقضايا تهريب الأطفال. كما تهدف الخطة إلى متابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالجريمة عبر وطنية والبروتوكولات الملحقة بها و توقيع اتفاقية تعاون ثنائية تنظم عمليات ترحيل واستلام الأطفال، ووضع آلية مؤسسية لتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في اليمن والمملكة العربية السعودية بالاستناد إلى ما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية. وكذا السعي للحصول على مصادر تمويل محلية ودولية، بالإضافة للمصادر المتاحة خاصة المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية وبرامج التعاون, بحيث يشمل ذلك التعاون مع القطاع الخاص الداخلي والدولي، وذلك عن طريق توقيع اتفاقيات تعاون مع المانحين الدوليين والمحليين وإشراك القطاع الخاص، وذلك لدعم أنشطة وبرامج هذه الخطة المختلفة, وتنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تحد من العوامل المتسببة في تعرض الأطفال للتهريب يجب أن يتم التركيز على المجموعات, وإعطاء الأولوية للمساعدات المالية (صندوق الرعاية الاجتماعية)، إضافة إلى تطوير برامج مساعدة اقتصادية ومبادرات تكميلية من أجل الحد من عمالة الأطفال وخلق فرص عمل عبر مشاريع القروض الصغيرة للمزارعين والحرفيين، وكذا توفير خدمات المياه الصالح للشرب والإصحاح البيئي للمناطق المستهدفة, ومراجعة نظام تسجيل المواليد بما يكفل إمكانية تسجيل المواليد في المناطق الريفية والبعيدة ضمن النطاق. كما نصت على تخصيص الموازنات المالية من الموازنة العامة للدولة لتشغيل وتنفيذ برامج وأنشطة هذه الخطة, وطالبت بوضع دليل للعاملين مع الأطفال، ضحايا التهريب، وتحديد أدوارهم وفقاً لطبيعة عمل مؤسساتهم، وكذا تطوير مبادرات وبرامج الوقاية والمنع من انتشار هذه مشكلة تهريب الأطفال, إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث للحصول على تقديرات إحصائية صحيحة عن مدى مشكلة تهريب الأطفال في اليمن, وفهم الظروف التي مروا بها عند تهريبهم وتنفيذ دراسة تقييمية ميدانية إجرائية حول مشكلة تهريب الأطفال في اليمن، كما دعت إلى تنفيذ دراسة مشتركة مع المعنيين في دول الجوار والاستفادة منها في تقييم الوضع والبرامج والتدخلات القائمة والبحث في إمكانية تطويرها بما يحقق الحماية المثلى للطفل. كما تضع الخطة عدداً من التدابير للتعامل مع المشكلة، منها مراجعة وتطوير برنامج عمل مراكز الاستقبال في صنعاءوحرض، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والطبية للأطفال ضحايا التهريب، وكذا تطوير آليات تسليم الأطفال مع ضرورة توفير الحماية اللازمة للطفل أثناء إعادة تسليمه لأسرته، وأخذ الضمانات الكفيلة من الأسرة بعدم تعريضه لهذا الخطر مرة أخرى. وطالبت الخطة بإنشاء مكاتب المراقبة الاجتماعية (مندوب حماية الطفل)، وتعزيز دور الأعيان والمشايخ وأعضاء المجلس المحلي في مراقبة وضع الأطفال الذين تم تسليمهم لأسرهم من خلال تشكيل مجموعات حماية الطفل، تضم في عضويتها المعنيين من المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وأعيان المناطق على مستوى المديريات التي ينتمي لها الأطفال المهربين, وأكدت على تطوير وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع الهيئات ذات العلاقة على المستوى الوطني في المناطق المستهدفة (الحدودية) حول إعداد الأطفال الذين يتم ترحيلهم أو ضبطهم قبل عملية التهريب وتشمل كافة البيانات عن الحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للطفل وأسرته والمجتمع المحلي الذي ينتمي إليه. بين المبكر والمتأخر بدأت ظاهرة تهريب الأطفال عبر الحدود إلى السعودية منذ وقت مبكر من العقد الماضي، غير أن الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة اليمنية لم يأتِ إلا أواخر العام 2004م، وباشرت السلطات المختصة منذ الاعتراف بوجود الظاهرة بالعديد من الخطوات للسيطرة على الموقف، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وأثمر ذلك التعاون عن تنفيذ دراسة ميدانية لمحافظتي حجة والمحويت، وهي ما أعطت بعض المؤشرات الأولية عن المشكلة قبل أن يتم تدشين التعاون مع المملكة العربية السعودية لاحقاً في مساع من قبل الجانبين لإنهاء المشكلة، التي تتركز عمليات مكافحتها في محافظات حجة والمحويت والحديدة وصعدة. ووفقاً لبيانات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، استقبل مركز حرض بمحافظة حجة 900 طفل تم تهريبهم خلال عام 2006م، و622 طفلاً آخراً خلال عام 2007م. وفي بداية عام 2008، تم إنشاء مركز آخر في صنعاء لخدمة الأطفال المُهرَّبين وأطفال الشوارع. من جانبه، قال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف باليمن نسيم الرحمن إن الأطفال خارج المدارس يصبحون أكثر عرضة للتهريب أو يتوجهون إلى العمل في قطاعات محفوفة بالخطر, وأضاف: أنه «خلال عامي 2005-2006 وصل عدد الأطفال الذين لم يرتادوا المدارس إلى 1.2 مليون طفل، وهم بذلك يصبحون هدفاً سهلاً للتهريب. تفرد في اليمن وفي جانب متصل يؤكد مسؤولون في اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال بأن مشكلة تهريب الأطفال في اليمن تختلف كثيراً من حيث أسبابها وأغراضها ووسائلها عن بقية الدول الغربية والأمريكية والشرق أسيوية.. حيث إنها ظهرت قبل سنوات لأسباب عديدة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، بالإضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في انتشارها وتوسعها، مشيرين إلى أن التنبه بوجود الظاهرة لم يتم إلا في العام 1999م، فيما تم الاعتراف الرسمي بها في أواخر العام 2004م وتضم اللجنة الفنية اليمنية لمكافحة تهريب الأطفال أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإضافة إلى ممثلين عن السلطتين المحليتين في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة حجة. عوامل سلبية مدير إدارة المتابعة والتقييم بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة عبدالله الخميسي يشير إلى أن مشكلة تهريب الأطفال في اليمن ترتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وهي التي تتمثل في الفقر وسوء الحالة المعيشية ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب، وكذا ارتفاع نسبة الأمية والبطالة بين الأفراد وهذه الأسر، بالإضافة إلى مشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري التي تدفع بعض الأطفال للهروب من منازلهم مع أطفال يانعين آخرين أو مع أشخاص معتقلين، سعياً في المغامرة والاعتقاد بسهولة الحصول على المال والعمل في السعودية. أما العوامل التي ساعد في انتشار الظاهرة وتوسعها فيلفت إلى أنها تتمثل في ضعف الوعي لدى أسر وأهالي الأطفال حول المخاطر والمشاكل التي قد يواجهها أطفالهم أثناء رحلات التهريب، إلى جانب النظرة إلى عمالة الأطفال نظرة جيدة ولقبوله من قبل الأهالي وتشجيعها كمصدر رئيسي لتحسين دخل الأسرة، حيث إن كثيراً من حالات تهريب الأطفال تتم بموافقة الأهل وتواطئهم، كما ساعد في استشراء الظاهرة عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات رادعة ضد المهربين وكذا ضعف التنسيق بين الأجهزة اليمنية والسعودية حول المشكلة وخاصة في المنافذ الحدودية عند ضبط المهربين والأطفال أو عند إعادة ترحيلهم بالإضافة إلى ضعف السيطرة على الحدود المفتوحة بسبب اتساع مساحة الحدود اليمنية السعودية، وضعف أنظمة الرقابة والتحكم واستخدام المهربين طرقاً عديدة ومختلفة لتهريب الأطفال، وعدم وجود مراكز لاستقبال الأطفال المهربين أو المُعاد ترحيلهم لإعادة إدماجهم وضمان عدم تهريبهم من جديد. تنسيق متدن في الآونة الأخيرة وبمساعدة وتنسيق من قبل منظمة اليونيسيف عقد الجانبان اليمني والسعودي عدة لقاءات في الرياضوصنعاء لإيجاد آلية عمل مشتركة عند إعادة ترحيل الأطفال المهربين وإجراءات التسليم في المنافذ وتبادل المعلومات حول المشكلة بين البلدين وتعزيز التعاون اليمني السعودي في هذا المجال. وأثمرت تلك اللقاءات عن إعداد مسودة لوثيقة تفاهم يمنية سعودية في مجال التعاون بين البلدين بشأن مكافحة تهريب الأطفال وتنفيذ دراسة مشتركة بين البلدين ,إلا أن عدم التوقيع بشكل نهائي على الوثيقة من قبل المختصين في وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل في البلدين جعل الجهود اليمنية السعودية تراوح مكانها.
