أعلنت اللجنة الحكومية الفنية لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم مسودة الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال في ورشة عمل خاصة عقدت بحضور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الطفولة في اليمن. وتتضمن الخطة بنوداً تتصل بتطوير التشريعات والقوانين المجرمة لتهريب الأطفال, وتعزيز وتنسيق الشراكة والتعاون مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً وتطوير مبادرات وبرامج الوقاية ومنع انتشار الظاهرة, وتنفيذ تدابير متعددة وفاعلة للحماية, إضافة إلى التدريب وبناء القدرات للمتعاملين مع المشكلة وضحاياها من الأطفال وانتهاءا ببرامج التوعية والنشاط الإعلامي للأسر في المناطق المستهدفة. ومن المقرر أن يتبنى مجلس الوزراء الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال عقب اكتمال المراجعة النهائية لها من قبل الجهات ذات الصلة بالموضوع . في الورشة أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد أن مشكلة تهريب الأطفال في اليمن تختلف عن مثيلاتها في باقي دول العالم كونها تتم بغرض البحث عن الرزق، وتأتي عن اعتقاد خاطئ من قبل الأسر بعدم تعرض الطفل للمخاطر والإساءة وهو مالاينبغي السكوت عنه. وقالت خلال ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال أن البحوث والدراسات كشفت أن الأطفال المهربين إلى الأراضي السعودية يتعرضون للكثير من المخاطر والاستغلال حيث يتم تشغيلهم في أعمال مهينة كالتسول أو في أعمال لاتتناسب وقدراتهم . وبشأن التعاون مع الجانب السعودي قالت الدكتورة حمد إن التعامل القائم حاليا يتم بكل شفافية بتيقن الطرفين أن أضرار مشكلة تهريب الأطفال تطال الدولتين معا, لافتة إلى أن اليمن تزمع عرض الخطة الوطنية على الجانب السعودي لاطلاعهم عليها والأخذ بملاحظاتهم إن وجدت. من جانبها قالت مديرة المتابعة والتقييم باليونيسف إن أكثر من مليون طفل يتم الاتجار بهم على مستوى العالم, وان الجهد الدولي ينصب حاليا على توفير برامج للحماية ورعاية الأطفال الذين يتعرضون للمخاطر والعنف والإساءة.
