ذكرت إحصائية رسمية أن 206 طفل يمني تم استعادتهم وضبطهم على الحدود أثناء محاولتهم التهرب إلى المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بغرض العمل ،بينهم 157 طفلا تم استلامهم من السلطات السعودية، بعد أن تمكنوا من التسلل إلى الأراضي السعودية، في حين أحبطت عمليات تهريب ل 95 حدثا في سن بعد العاشرة. يأتي ذلك في وقت أعلنت اللجنة الحكومية الفنية لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة مسودة الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال في ورشة عمل خاصة عقدت بحضور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الطفولة في اليمن. وتتضمن الخطة بنوداً تتصل بتطوير التشريعات والقوانين المجرمة لتهريب الأطفال, وتعزيز وتنسيق الشراكة والتعاون مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً وتطوير مبادرات وبرامج الوقاية ومنع انتشار الظاهرة, وتنفيذ تدابير متعددة وفاعلة للحماية, إضافة إلى التدريب وبناء القدرات للمتعاملين مع المشكلة وضحاياها من الأطفال وانتهاءا ببرامج التوعية والنشاط الإعلامي للأسر في المناطق المستهدفة. ومن المقرر أن يتبنى مجلس الوزراء الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال عقب اكتمال المراجعة النهائية لها من قبل الجهات ذات الصلة بالموضوع . وكانت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد أكدت أن مشكلة تهريب الأطفال في اليمن تختلف عن مثيلاتها في باقي دول العالم كونها تتم بغرض البحث عن الرزق، وتأتي عن اعتقاد خاطئ من قبل الأسر بعدم تعرض الطفل للمخاطر والإساءة وهو مالاينبغي السكوت عنه. وقالت أن البحوث والدراسات كشفت أن الأطفال المهربين إلى الأراضي السعودية يتعرضون للكثير من المخاطر والاستغلال حيث يتم تشغيلهم في أعمال مهينة كالتسول أو في أعمال لاتتناسب وقدراتهم . وبشأن التعاون مع الجانب السعودي قالت الدكتورة حمد إن التعامل القائم حاليا يتم بكل شفافية بتيقن الطرفين أن أضرار مشكلة تهريب الأطفال تطال الدولتين معا, لافتة إلى أن اليمن تزمع عرض الخطة الوطنية على الجانب السعودي لاطلاعهم عليها والأخذ بملاحظاتهم إن وجدت.