دعت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمد إلى تشخيص الوضع الحقيقي لمشكلة تهريب الأطفال في اليمن، وكيفية التعامل معها والخروج برؤى مستقبلية واضحة لمحاربتها ضمن خطة عمل تُرفع إلى رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لإقرارها. وقالت في كلمة له بمفتتح ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال: "إن هناك فهماً خاطئاً لمشكلة تهريب الأطفال من الآخرين خاصة بعض الأهالي، حيث يعتبرون خروج الطفل إلى دول أخرى بغرض العمل وكسب الرزق دون الانتباه إلى ما قد يتعرض له أطفالهم عند خروجهم من البلد من مخاطر صحية ونفسية واجتماعية إلى جانب استغلالهم في أعمال لا تناسب قدراتهم وسنهم وقد تقضي على حياتهم. وأشارت الدكتورة حُمد إلى الجهود التي بذلت من قبل كل الشركاء من جهات حكومية وغير حكومية ومحافظات معنية ومنظمات دولية مانحة عند إعداد الخطة من خلال الواقع العملي والنزول الميداني لتشخيص المشكلة ووضع المعالجات والإجراءات الفاعلة لمحاربتها. وبينت بعض المعالجات التي اتخذت من قبل الجهات الحكومية والجهات المعنية في بعض المحافظات، حيث توجد برامج عمل وإشراف للأطفال الذين يتم استقبالهم وإعادتهم من المملكة العربية السعودية، ويتم إلحاقهم ببرامج تأهيل وتدريب إلى جانب معونات ضمان اجتماعي وتأمين بعض المشاريع الصغيرة التي تساعد أسرهم وتقيهم من العوز الاقتصادي إلى جانب بعض القوانين التي تناقش حالياً في مجلس النواب تخص الأطفال، حيث تعتبر قضية تهريب الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون. وخلصت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى ضرورة التكاتف من جميع الشركاء المحليين والدوليين للعمل على إبداء الملاحظات والنقاشات الهادفة إلى الخروج بخطة عمل واضحة وشاملة تعمل على محاربة هذه المشكلة والقضاء عليها ورفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ليتم إقرارها. من جانبها أوضحت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي أن الخطة التي ستقر من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ستلزم بها جميع القطاعات في الوزارات والجهات المعنية أن تعكس الخطة في برامجها السنوية وتخصص لها ميزانيات تقديرية محددة في كل قطاع، مستعرضة أهداف وبنود خطة العمل الوطنية لمشكلة تهريب الأطفال. إلى ذلك أشارت مدير قسم المتابعة والتقييم بمنظمة اليونسيف ايتونا إلى أن إنقاذ الأطفال من الإساءة والإهمال والاستغلال هي واحدة من أهم القضايا الملحة في الوقت الحاضر. وقالت: إن من بين الأطفال الذين هم في خطر كبير ما يربو عن مليون و200 ألف طفل يتم الاتجار بهم على مستوى العالم. مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع في تبني هذه المشكلة ودعم وشراكة المجالس المحلية وعلماء الدين ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والآباء والأطفال أنفسهم ومواصلة مكافحة هذه المشكلة. ولفتت ايتونا إلى أن خطة العمل تشمل كافة المكونات البيئية الحامية لتعزيز الوقاية لجميع الأطفال من العنف وسوء المعاملة والاستغلال.