برزت ظاهرة تهريب الأطفال خلال العامين الماضيين كمشكلة تتصدر الهموم اليمنية، الى جانب هموم جارتها السعودية التي تمثل جهة الاستهداف الاولى بفعل قربها الجغرافي.. ولتسليط الأضواء على حجم المشكلة، ومدى خطورتها، وخفاياها أجرينا هذا الحوار مع الدكتورة أمة الرزاق حمّد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل: الفقر والطلاق * ما أسباب مشكلة تهريب الأطفال، وما مدى تأثيرها في المجتمع اليمني؟ - هناك أسباب رئيسة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي من أهمها: الفقر وسوء الحالة المعيشية لأسر الأطفال ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب، انتشار الأمية والبطالة بين هذه الأسر، ضعف الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فرزا للأطفال ضحايا التهريب (التعليم، الصحة، الطرقات، المياه، الكهرباء)، مشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري. كما أسهمت بعض الأسباب الأخرى في انتشار وتزايد هذه المشكلة ومن هذه الأسباب ما يلي: ضعف الوعي لدى الأسر وأهالي الأطفال وكثير من فئات المجتمع حول المخاطر والمشاكل التي يواجهها أطفالهم أثناء رحلات التهريب والآثار النفسية والصحية التي قد تؤثر سلبا على الأطفال وتؤدي الى انحرافات خطيرة. النظرة الى عمالة الأطفال نظرة جيدة ومقبولة من قبل الأسر والأهالي وتشجيعها كمصدر رئيس لدعم دخل الأسرة لان دخل الأطفال المهربين في بعض الأحيان يفوق دخل أسرهم. عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد المهربين. ضعف التنسيق في السابق بين الأجهزة اليمنية والأجهزة السعودية في الآلية الخاصة بالتوثيق وبحث الحالات وحصرها وذلك عند ضبط المهربين والأطفال وإعادة ترحيلهم وتسليمهم في المناطق الحدودية. طول مساحة الحدود اليمنية - السعودية واستخدام المهربين طرقا عديدة ومختلفة لتهريب الأطفال عبر المواقع التي لا يتواجد فيها حرس الحدود. العديد من عمليات التهريب تتم بموافقة الأهل وتواطئهم ولا يتم إظهار هذه التواطؤات بسبب الخجل الاجتماعي. ضعف مشاركة المجتمع المحلي في التصدي للمشكلة وعدم وجود منظمات مجتمع مدني في المناطق الريفية تعمل في هذا المجال وان وجدت فان دورها ضعيف وبالأخص في المناطق الريفية الأكثر فرزا للأطفال المهربين. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال المتعلق بمدى تأثير المشكلة على الأسر والمجتمع اليمني فانه لاشك إن لكل مشكلة اجتماعية أثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، ومشكلة تهريب الأطفال في اليمن لها عدد من الآثار والمخاطر على الأسرة بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص فهناك الآثار النفسية والاجتماعية والآثار الاقتصادية، كالصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال أثناء رحلة التهريب مما يعيق حياتهم في المجتمع بشكل طبيعي وبحسب ما وضحته الدراسة الميدانية حول هذه المشكلة فان هذه الصدمات النفسية تكون ناتجة عن: الضرب والإساءة يتعرضون لها أحيانا أثناء عملية التسلل، والإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء رحلة التهريب، وعند القبض عليهم وحجزهم، والتشرد والمبيت في الشوارع لمن ليس لهم أقارب في المناطق التي يهربون إليها، إضافة إلى اختلال القيم الاجتماعية والتكافل الاجتماعي نتيجة إهدار كرامة الطفل، واستخدامه كوسيلة لتحسين دخل الأسرة وفقا للاتفاق الذي يتم بين الأسرة والمهرب، وبمعرفة أبناء الحي والقرية الذين لا يحركون ساكنا. إهمال الطفل من الأسرة وعدم تقبله من المجتمع في منطقته خاصة عند فشل الطفل في الحصول على المال نتيجة القبض عليه وترحيله. زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل النفسي للأطفال ضحايا التهريب وكذلك في الإنفاق على جهود مكافحة المشكلة. المستفيدون من تهريب الأطفال * من المستفيد من تهريب الأطفال؟ وهل هناك محاسبة وعقاب لمثل هؤلاء؟ - المستفيدون من تهريب الأطفال حسب ما دلت عليه الدراسة هم أفراد الأسرة والأقارب الذين يدفعونهم للتهريب، وكذلك الأشخاص المهربون لهؤلاء الأطفال «الوسطاء»، وأيضا الأشخاص الذين يستفيدون من وراء عمل الأطفال أو تسولهم أو إشراكهم في أعمال غير مشروعة. الاعتراف بالمشكلة * ما هي الحلول التي اتخذتموها للقضاء على هذه المشكلة؟ وهل هناك حملات وبرامج تنفذها الوزارة لتوعية الأسر اليمنية بخطورة تهريب أطفالهم؟ - في إطار برنامج التعاون المشترك بين الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى الحكومية مثل وزارة الدفاع ووزارة العدل والقيادة المعنية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف فقد تم تنفيذ عدد من البرامج للحد من هذه المشكلة. وكانت أول هذه الجهود هو إجراء الدراسة سابقة الذكر والتي خرجت بعدد من التوصيات للحد من هذه المشكلة ويمكن ذكر بعض الإجراءات التي نتجت عن الدراسة على النحو التالي: - الاعتراف بوجود المشكلة «أول الحلول» وعقد حلقتي نقاش حول نتائج الدراسة لبحثها مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الإعلام الرسمية والأهلية والأجنبية بعد ذلك تنوعت البرامج والأنشطة للحد من هذه المشكلة وحسب ما تضمنه برنامج العمل بين الحكومة واليونيسيف ابتداء من عام 2005م في مجالات التوعية والإعلام وتضمن هذا الجانب عدة أنشطة وبرامج منها ما تم تنفيذه ومنها ما يزال تنفيذه مستمراً ومنها إعداد استراتيجية للاتصال الإعلامي حول مشكلة تهريب الأطفال على كافة المستويات الوطنية، وكذا إعداد حلقات نقاش وحلقات توعوية إعلامية حول المشكلة وأخطارها ووسائل تجنبها وذلك في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي منها: برامج حوار مفتوحة في التلفزيون لكل الجهات والأطراف المعنية، وبرامج ورسائل إذاعية مستمرة في إذاعة حجة وفصلية في إذاعة صنعاء، إضافة الى نشر عدد من المقالات والتقارير الإخبارية في الصحف حول المشكلة وأخطارها وآثارها السلبية. وتصوير فيلم وثائقي توعوي عن مشكلة تهريب الأطفال لاستخدامه في التوعية في المدارس وفي المجتمعات المحلية المستهدفة. القيام بحملات توعوية للأسر وأعضاء المجالس المحلية على المستوى المحلي في المناطق والمديريات المستهدفة من قبل «وزارة حقوق الإنسان»، إشراك الأطفال في حملات رفع الوعي حول المشكلة في بعض المديريات عبر برلمان الأطفال وإشراك الأطفال المعاد ترحيلهم في أنشطة التوعية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية، التنسيق مع مجلسي النواب والشورى للمشاركة في الحد من المشكلة وكسب التأييد والمناصرة من البرلمان لدعم جهود مكافحة تهريب الأطفال، نشر مواد التوعية الإعلامية حول المشكلة مع أفلام وملصقات توعوية في وسط كافة الجهات الحكومية والأهلية على مختلف المستويات المحلية في المناطق المستهدفة. كما يتضمن البرنامج الشروع في تعديل القوانين بحقوق الطفل ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية، وإضافة تعديلات بنصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات ضد المهربين وقد أقرت هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها. حصر وتوثيق وتسجيل كافة الأطفال المحبط تهريبهم أو المعاد ترحيلهم الى المنافذ من قبل الأجهزة الأمنية وإحالة عدد من المتهمين بتهريب الأطفال إلى النيابة والقضاء. اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابات والمحاكم ضد مهربي الأطفال وإعطاء قضايا تهريب الأطفال صفة الاستعجال وصدور عدد من الأحكام ضد المهربين. تأهيل الضحايا وفيما يتعلق بمجال الحماية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا التهريب فقد تم إنشاء مركز حرض لاستقبال الأطفال المهربين وهو مركز حماية مؤقتة لاستقبال الأطفال المعاد ترحيلهم الى منفذ حرض الحدودي في محافظة حجه ويقدم المركز خدمات الرعاية المؤقتة والتأهيل النفسي للأطفال المعاد ترحيلهم أو الذين تحبط عملية تهريبهم في الحدود وكذلك يقدم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال ودراسة حالاتهم ومن ثم يتم التواصل مع أسرهم أو مع مراكز حماية الأطفال في المحافظات لإعادة إدماجهم في أسرهم وقد تم دعم هذا المركز بالإمكانيات اللازمة من «أثاث، تجهيزات، كوادر، وسيلة مواصلات» كما بدأت الوزارة بالتنسيق لإنشاء مركز آخر في العاصمة صنعاء سوف يفتتح الشهر الحالي سيكون مخصصاً لاستقبال الأطفال المعاد ترحيلهم الى مطار صنعاء الدولي وسوف يقدم خدمات رعاية مؤقتة وتأهيل نفسي مثل التي يقدمها مركز حرض. تشكيل فرق لحماية الطفل على مستوى العزل في مديرية افلح الشام/حجة كتجربة يمكن تعميمها على مديريات أخرى بعد نجاحها وإنشاء مركز رياضي ترفيهي للأطفال في هذه المديرية ودعمه بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمساهمة في توعية أبناء المنطقة والمساعدة في عدم خروج الأطفال من المديرية إضافة إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمحتاجة في المناطق الأكثر فرزاً للأطفال المهربين. لجنة لمكافحة التهريب وأضافت الوزيرة قائلة: تم تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالمشكلة وتحت مظلة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ويتمثل دور هذه اللجنة بالإعداد والتنسيق بين الجهات لتوحيد جهودها ووضع الخطط والبرامج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الأشقاء في المملكة واليونيسيف. تم إعداد المشروع الأولي للخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال. وتم تقوية جهود التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية وقد تم عقد لقاءات تشاورية بين هذه الجهات في البلدين بوضع آلية تعاون مشترك لمكافحة هذه المشكلة ولا تزال جهود التنسيق مستمرة. * هل الأسرة اليمنية على علم بعمليات تهريب أطفالها إلى السعودية؟ وهل بالفعل ثمة عصابات يمنية تقوم بسرقة الأطفال من المدن اليمنية وتهريبهم؟ - بالنسبة للشق الأول من السؤال نؤكد إن معظم الأطفال المهربين يتم تهريبهم بمعرفة ذويهم بقصد العمل وكسب العيش. والمهربون هم أصلا من أفراد أسرهم أو أقاربهم وأبناء مناطقهم. وبالنسبة لسرقة الأطفال من قبل عصابات فانه لا توجد لدينا بيانات عن ذلك ولا توجد أدلة تؤكدها ولم تظهر حالات سرقة بين الأطفال في مركز الاستقبال منذ بداية الجهود لمكافحة المشكلة. * ذكرت بعض التقارير الدولية إن عدد الأطفال المهربين إلى السعودية انخفض إلا انه انخفاض بسيط لا يكاد يذكر ما هي الأسباب؟ - لم نسمع أو نقرأ أن هناك تقارير دولية ذكرت هذه الإحصاءات عن الأطفال اليمنيين المهربين الى السعودية وإنما معظم التقارير الدولية تناولت مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية دون أن تذكر الأعداد بل إن اللجنة الدولية لحقوق الطفل عند مناقشة تقرير اليمن الثالث حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل أشارت إلى مشكلة تهريب الأطفال وأكدت على تعزيز جهود التنسيق بين اليمن والسعودية لمكافحة هذه المشكلة وبناء على ذلك جاء الدعم من قبل منظمة اليونيسيف. والجدير بالذكر إن الإحصاءات التقديرية لعدد الأطفال المهربين متقاربة في وثائق الأشقاء في المملكة العربية السعودية واليمن وهي في حدود «900» طفل. وحتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة عن الأطفال المهربين بسبب ضعف التنسيق سابقاً مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية وسوف يتضمن برنامج التعاون بين البلدين تبادل المعلومات حول المشكلة مع إننا فعلاً لاحظنا نقصاً كبيراً في أعداد الأطفال المعاد ترحيلهم الذين يستقبلهم مركز الاستقبال في حرض شهرياً. مذكرة التفاهم * وقعت اليمن والسعودية مذكرة العام الماضي في المكلا ما هي ابرز بنود هذه المذكرة وهل طبقت بنودها على ارض الواقع؟ وهل هناك اتفاقات اخرى بهذا الصدد؟ وهل هناك تعاون ميداني مع الجهات السعودية المختصة للقضاء على هذه الظاهرة؟ - نعم وقعت اليمن مع السعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية في البلدين وابرز بنود هذه الاتفاقية هو التعاون والتنسيق في مجال الشؤون الاجتماعية وتشكيل لجنة تعاون مشترك لدراسة البعد الاجتماعي بين الوزارتين وكذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال رعاية وتأهيل الأحداث والأيتام والمعاقين والجمعيات الأهلية والأسر المنتجة. أما بالنسبة لتطبيق بنود الاتفاقية فقد تم تشكيل لجنة للتعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية من الوزارتين وعقد أول اجتماع للجنة في مدينة الرياض خلال الفترة 10-11 يناير 2007م وخرج بمحضر اجتماع حدد الخطوات التنفيذية لبنود مذكرة التفاهم من خلال برنامج سينفذ خلال سنتين ومن هذه الخطوات التنفيذية تنفيذ دراسة مشتركة بين البلدين حول المشكلة ووضع نظام لتبادل المعلومات وآلية لتسليم الأطفال بشكل صحيح عند عملية ترحيلهم بما يساعد في منع تكرار تهريبهم وسوف يعقد اجتماع آخر للجنة في صنعاء. أما بالنسبة للتعاون مع الجهات المختصة في المملكة لمكافحة هذه المشكلة فقد تم عقد لقاءين بين ممثلي الجهات المختصة في البلدين وبرعاية وتنسيق من مكتب منظمة الأممالمتحدة «اليونيسيف» بصنعاءوالرياض حيث عقد الاجتماع الأول بمدينة الرياض بتاريخ7/6/2006م والثاني بمدينة صنعاء يومي 25-26 نوفمبر 2006م وقد خرج اللقاءان ببعض نقاط للتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة هذه المشكلة ولا تزال جهود التنسيق مستمرة حيث سيعقد اللقاء الثالث في مدينة جدة في وقت لاحق. مشكلة دولية * تهريب البشر مشكلة دولية تعاني منها بعض الدول كيف تقيمون الاهتمام الدولي بقضية تهريب البشر في اليمن؟ - هذه المشكلة تعاني منها دول كثيرة من العالم فقد انتشرت عمالة الأطفال وتهريبهم والمتاجرة بهم واستخدامهم في الأعمال غير المشروعة كتجارة المخدرات أو بيعهم للتبني أو الاستغلال في التجارة الجنسية أو بيع الأعضاء وغيرها وهذه الظاهرة قرأنا عنها كثيرا وشاهدناها في بعض البرامج التلفزيونية. وبالنسبة للوضع في اليمن فان مشكلة تهريب الأطفال تعد جديدة على مجتمعنا اليمني وقد أفرزتها الظروف السياسية، والاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بأزمة الخليج وحرب 1990م وحرب الانفصال في صيف 1994م وهي تختلف كثيرا من حيث أسبابها وأغراضها ووسائلها عن بقية الدول الغربية والأمريكية كما أن الأغراض التي يتم من أجلها تهريب الأطفال اليمنيين الى السعودية معظمها لأغراض العمل في المزارع أو رعي الأغنام أو تهريب مواد غذائية وأحيانا للتسول. برامج الحلول * ما هي الحلول من وجهة نظركم للقضاء على هذه المشكلة؟ - إن القضاء على أية مشكلة يتطلب توفير الإمكانيات وتوحيد الجهود للحد منها وتقوم الحكومة اليمنية بكثير من الجهود لمكافحة هذه المشكلة والحد منها ومعالجة أسبابها فهناك جهود مكافحة الفقر الذي يعتبر السبب الرئيسي لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها اليمن وهناك برامج شبكة الأمان الاجتماعي. أما بالنسبة للحلول المباشرة للحد من هذه المشكلة فهي متضمنة في مشروع الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتي من ضمنها تعديل التشريعات وتحديد عقوبات صارمة ضد العاملين في تهريب الأطفال بما فيهم أفراد أسرهم بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المتمثلة بجهود التوعية والحماية الاجتماعية وتقوية جهود التنسيق واستمرارها بين الجهات المعنية سواء على المستوى الداخلي في اليمن أو على المستوى الخارجي مع الأشقاء في المملكة. * من هو المسئول الأول في نظركم عن هذه الظاهرة؟ - الكل مسئولون الأسرة والمجتمع والحكومة ورجال الدين وكل من يهمه مصلحة اليمن ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المسؤولية عن الأطفال الأسرة ثم المجتمع وبقية الجهات لان الأسرة هي الأساس وحتى تقوم الأسرة بالدور المطلوب منها لا بد من توفير الإمكانيات والخدمات اللازمة حتى تقوم الأسرة بهذا الدور.
