أقر مجلس جامعة عدن في اجتماعه لشهر سبتمبر الجاري، قبول عدد من طلاب محافظة أبين للدراسة في كليات الجامعة ممن أنهوا مرحلة الثانوية العامة وتنطبق عليهم شروط الالتحاق الجامعي..، وذلك لتأكيد تضامن جامعة عدن مع أبناء محافظة أبين ومساندتها لهم في التخفيف من معاناة مواطني أبين الذين نزحوا عن مدنهم وقراهم جراء الأوضاع الأمنية الخطيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الفارطة. وجاءت موافقة مجلس جامعة عدن الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن، بعد نقاش مستفيض لحيثيات أوضاع الطلاب في محافظة أبين والظروف الانسانية الصعبة التي عانوا منها، وكذا استعراض لمذكرات محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وقيادة محافظة أبين وكذا مذكرة الدكتور/حمود عثمان السليماني السعدي الوكيل المساعد لمحافظة أبين رئيس لجنة متابعة قضايا أبناء أبين. وأكد الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور أن موافقة مجلس جامعة عدن على قبول عدد من طلاب محافظة أبين للدراسة الجامعية للعام الجامعي المقبل 2012م/2013م..، جسد مستوى المسئولية الأدبية والوطنية والإنسانية التي راعت ظروف طلاب محافظة أبين في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها المحافظة. وأوضح رئيس جامعة عدن أن موافقة مجلس الجامعة وجهت رسالة تضامن وطنية واضحة مع أبناء هذه المحافظة التي عانى أبنائها من الأحداث الامنية والنزوح بعيداً عن ديارهم وأعمالهم ومزارعهم ومدارسهم. وأشار الى أن مجلس جامعة عدن خصص عدد من المقاعد الدراسية للطلاب النازحين بأبين بحسب قدرات كليات جامعة عدن..، منوهاً أن الاعداد المتقدمة من الطلاب النازحين من أبين ممن يرغبون بالدراسة بالجامعة كبيرة غير ان الجامعة حاولت قدر استطاعتها اتاحة الفرصة لعدد منهم بحسب الأولوية وشروط القبول وإمكانيات الكليات الاستيعابية. في غضون ذلك أقر مجلس جامعة عدن عدد المقاعد الدراسية التي ستقدم إلى الطلاب النازحين من محافظة أبين شرط إستيفاء الطلاب لمعايير القبول الجامعي وحصولهم على المعدلات المحددة بدليل الطلاب لكل كلية من كليات جامعة عدن..، حيث تم تخصيص سبعة مقاعد للطلاب النازحين في كلية الطب وسبعة مقاعد في كلية طب الأسنان وسبعة مقاعد في كلية الصيدلة. إلى ذلك حث مجلس جامعة عدن في اجتماعه اللجان المختصة بالجامعة على سرعة إنجاز التقارير الفنية والهندسية لتقييم مستوى الإضرار التي لحقت بكلية التربية زنجبار، وكلية التربية لودر – جامعة عدن، إضافة لإعداد تقارير تقيميه لمباني كلية الزراعة، وكليات التربية في المناطق الريفية، وذلك حتى يتم إعداد تصورات المشاريع الهندسية بشأنها ورفعها إلى الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء أو تأهيل المباني المتضررة لكليات جامعة عدن. على صعيد متصل أقر مجلس جامعة عدن في إجتماعه المهم، التقويم الجامعي لجامعة عدن بمختلف كلياتها ومراكزها العلمية ومرافقها الأكاديمية، بحيث يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2012م/2012م، في 15 سبتمبر2012م، وينتهي في 11 يوليو2013م. وسمح مجلس الجامعة الذي عقد برئاسة الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة، - حسب موقع "عدن المنارة" لكل كلية بتكييف التواريخ المحددة بالتقويم المقر مع ظروفها التدريسية والعامة، وذلك إذا رأت ان ذلكم التغيير يتناسب مع ظروفها وحاجتها ومتطلباتها، شرط أن لايخل بالإطار العام للتقويم الزمني الجامعي لجامعة عدن. وأقر مجلس الجامعة بعد نقاش رصين من قبل رئيس وأعضاء المجلس مشروع "اللائحة التنظيمية لمركز التعليم عن بُعد"، بعد إدراج الملاحظات التي طرحت ضمن نصوص المشروع وتعديل نصوص أخرى فيه..، ويبين مشروع اللائحة أن الادارة العامة للتعليم عن بُعد ستغير إلى مصاف إداري جديد هو مركز، وسيرفع مستوى مسئولها من درجة مدير عام إلى درجة عميد، وتحديد هوية أكاديمية واضحة له. على صعيد متصل بالأداء الأكاديمي والطلابي واستمراراً لتنفيذ إتجاهات إستراتيجية رئيس جامعة عدن التطويرية، استعرض المجلس الآلية التطويرية لمعالجة قضايا المراجعات الطلابية لملفات امتحاناتهم..، مؤكداً إلزامية تقديم الاجابات النموذجية لامتحانات الطلاب إلى لجنة مختصة في كل كلية لتكون الفيصل للتحكيم بين الطالب والأستاذ بما يضمن تعميق قيم الشفافية الأكاديمية في جامعة عدن. وشدد المجلس على استمرارية مبدأ الشفافية مع الطلاب من خلال عدم إشراك أستاذ المادة التعليمية محل التداول في أي لجنة للتظلمات أو للمراجعة أو للتقييم لنتائج أو لملفات إجابات الطلاب..، داعياً إلى تأكيد وتعميم هذه المبادئ الشفافة بشكل مكتوب وواضح على كل الكليات والمراكز العلمية..، بل وعلى مستوى الأقسام العلمية وكل أستاذ على حده وذلك مع بدء العام الدراسي المقبل في 15 سبتمبر2012م. وكان مجلس الجامعة قد صادق في مستهل اجتماعه على المحضر السابق له لدورته الرابعة، كما اقر مشروع برنامج "ترجمة" بمساق البكالوريوس المقدم من معهد اللغات بجامعة عدن، بعد إستيفاء شروط البرنامج وتقديمها لمركز التطوير ألأكاديمي وتوصيات رئيس قسم المناهج بالموافقة عليه وفتح البرنامج للدراسة، كما اقر فتح برنامج توفل كأول برنامج للغة الانجليزية يدرس بمعايير عالمية تتوافق مع سوق العمل ومتطلبات الدراسات العليا في الدول الأوربية وأمريكا.
