خلص اللقاء التشاوري الأول لمناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي -الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء- إلى ضرورة إيجاد سياسة وطنية واضحة للتعليم العالي، والبحث العلمي تتمثل في إصدار التشريعات الخاصة التي تحدد الأهداف،والكيفية في إعادة البناء المؤسسي بشكل متكامل للجامعات، والعمل على تقنيته وتطويره باستمرار. كما خلصت إلى إصدار التشريعات اللازمة لعمليتي التقويم والاعتماد وإيجاد بنية تحتية قوية تعتمد على البحوث العلمية، وتزويدها بكافة المتطلبات اللازمة لإنجاحها ووضع سياسة قبول لاستيعاب مخرجات التعليم العالي. هذا وكان الأستاذ محمد مطهر – نائب وزير التعليم العالي والبحث العملي- أشار إلى أن الجهود المبذولة تأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي وربطه باحتياجات الواقع ومتطلبات السوق. وقد عُقد اللقاء المشترك تحت شعار الارتقاء النوعي بمؤسسات التعليم العالي، وتحسين جودة برامجها، ومخرجاتها،وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص، والذي شارك فيه مختلف الجهات المعنية في الحكومة والجامعات والمؤسسات، وناقش عدداً من المحاور المتعلقة بجودة التعليم، والتعليم والتقويم والاعتماد.