تتجه مصر نحو عصيان مدني شامل يقوده القضاة، والقوى المدنية المصرية، واتسع نطاق الاشتباكات بين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وقوات الشرطة المتمركزة في محيط وزارة الداخلية المصرية إضافة إلى اشتباكات واسعة في مختلف المحافظات بين المناصرين لمرسي، والرافضين لسياساته. وارتفع عدد المصابين جراء اشتباكات يوم واحد إلى نحو 300 مصاب، وتشهد المحافظات المصرية، والعاصمة اشتباكات اختلطت فيها الأمور على مدار الساعة. ويتجه قضاة مصر إلى تعليق العمل في المحاكم والنيابات احتجاجا على تدخل الرئيس المصري في شؤون القضاء، وكانت مصر شهدت السبت تعليقا جزئيا للعمل في النيابات، فيما قرر قضاة محافظة البحيرة تعليق العمل بالنيابات والمحاكم إلى أجل غير مسمى. وتستعد مصر لمليونية حاشدة الثلاثاء تشارك فيها كافة القوى المدنية الرئيسية، وتواصلت اجتماعات قادة المعارضة المصرية لبحث سبل التصعيد إلى أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري. وأعلن العضو المؤسس لحزب الدستور، جورج إسحاق، أن "القوى السياسية اتفقت على وقف أي تفاوض أو حوار مع مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين إلا بعد سحب الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسى". وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده عدد من ممثلي القوى السياسية ورموز المعارضة الوطنية بمقر الحزب المصري الديمقراطي السبت. وانعقدت السبت الجمعية التأسيسية للدستور المصري بحضور ستة أعضاء فقط ينتمون إلى جماعة الأخوان المسلمين. ورشحت أنباء متواترة تفيد بإستقالة مستشاري الرئيس المصري، وشهد المجلس الأعلى للقضاء إلغاء شبه جماعي من قبل أعضاء النيابة العامة، وإبداء رغبتهم في العودة إلى وظائفهم في المحاكم. وأدان المجلس الأعلى للقضاء رسميا ما وصفه بالتدخل في شؤون القضاة، طالبا من الرئيس المصري أن يعود فيحفظ للقضاء استقلاله، وجلاله. وثار أعضاء النيابة العامة على النائب العام الجديد بعد قرار يقضي بإحالة عضو النيابة الذي يتغيب عن عمله السبت إلى التحقيق، وذلك في محاولة لإفشال عمومية القضاة الطارئة التي انعقدت مساء السبت، ورشحت أنباء متعددة استقالات جماعية لمساعدي النائب العام في غضون الساعات المقبلة. ومن المتوقع انضمام فئات مهنية متعددة ومنها الأطباء إلى الإضراب العام الذي يشرع فيه القضاة، ويقول مراقبون إن "الأمر ينذر بكارثة حال تحول الموقف إلى عصان مدني". وسينضم المحامون إلى القضاة في أي تحرك، ومن ذلك الإضراب العام بحسب تصريحات نقيب المحامين سامح عاشور لاذاعة العراق الحر. وأعلنت قوي وطنية وديمقراطية عن تشكيل "جبهة الإنقاذ الوطني" ليكون كيانا جامعا لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري، وإنشاء قيادة وطنية جماعية لها، وستتفرع عنها لجنة تنسيقية لإدارة العمل اليومي من رموز مصر على أن تكون مهمة تلك القيادة إدارة المرحلة سياسيًا وشعبيًا وجماهيريًا، وذلك حسب بيان رسمي صادر عن اجتماع عقده السبت كل من، الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، والسيد البدوي، وممثل عن حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح. وتعهدت القوى الوطنية ب"تصعيد الخطوات السياسية السلمية وفقاً لما تراه القيادة الجماعية للجبهة والقوي الثورية من شباب الميدان". وحذر النائب العام المقال عبد المجيد محمود في كلمة له أمام القضاة، حذر من تسييس القضاء لصالح "فصيل بعينه" على حد تعبيره. وكان القضاة في مطلع جمعيتهم العمومية الطارئة قد استقبلوا عبد المجيد محمود استقبالا حافلا، كما دعمت حركة ضباط 8 أبريل القضاة، والتحرك ضد سياسات نظام الرئيس الحالي محمد مرسي. وأكدت 15 حزبًا وحركة سياسية، أن الدماء التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعًا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية. ودعت هذه القوى جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة، الثلاثاء القادم ، الساعة الخامسة مساءا من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستوري الاستبدادي" . وناشدت فى بيان لها السبت العمال والفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء. وأضاف البيان " فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن" ،ويشار إلى أن الموقعين على البيان: التيار الشعبي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور ،حزب المصريين الأحرار، حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية ،الاشتراكيون الثوريون. وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن استمرارها في الإعتصام بميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستوري مؤكدا على مشاركة الحركة في المسيرات التي تخرج غدا من جامعتي القاهرة وعين شمس. وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم السبت إدانتها لأعمال العنف التي اعتبره "ممنهجا" من قبل وزارة الداخلية وجماعة الإخوان المسلمين مع المتظاهرين في كل محافظات مصر على حد ما ورد بالبيان والتي خرجت رافضة للإعلان الدستوري . ودعت الجبهة جموع الشعب المصري للمشاركة في مسيرات الثلاثاء القادم تحت شعار "حماية الثورة ورفض الحكم الفاشي ". من جانبها: دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء تأييدا لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة والذي رفضه معارضون للرئيس المصري. وكان معارضو الإعلان دعوا لتظاهرة حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الثلاثاء. وقال بيان لجماعة الإخوان نشر بموقع الجماعة على الإنترنت إن التظاهرة التي ستؤيد مرسي ستنظم في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير. * وكالات
