وصف مجلس القضاء الأعلى في مصر السبت الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس بأنه اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة"، وطالب مرسي بالابتعاد عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها. وعقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر اجتماعا طارئا للرد على الإعلان الدستوري. وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن النادي سيتبنى مبادرة لإنهاء الموقف المتأز وأضاف:"من أجل حقن الدماء، سنتبنى مبادرة ننهي بها هذا الموقف على عجل إن شاء الله". وأضاف "آخر ما أوصيكم به وأوصي به نفسي، نحن حضرنا اليوم ونحن على قلب رجل واحد، نحاكم قرارات الرئيس، نناقش قرارات الرئيس، نناضل من أجل إلغاء قرارا ت الرئيس ". يأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه قضاة مصر مسيرة احتجاج من أمام دار القضاء العالي إلى ميدان التحرير. وكان النائب العام قد النائب العام قد التقى صباح السبت مع المحامين العموم وأعضاء مكتبه وطالب أعضاء النيابة بعدم مغادرة مكاتبهم نظرا للظروف الحالية، فيما أرجعها البعض إلى أنها مقاطعة الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر. وفي الاسكندرية، أكد رئيس نادي القضاء المستشار عزت عجوة أن كافة محاكم الإسكندرية الابتدائية والجزيئية ومحاكم الاستئناف والنيابات العامة قررت تعليق عملها السبت احتجاجا على الإعلان المكمل الذي أصدره الرئيس وأملا في مبدأ الفصل بين السلطات، وللمطالبة أيضا بعدم "التغول" على السلطة القضائية. "رفع قضايا على قرارات الرئيس مضيعة للوقت" وفي خطوات استباقية أعلن محامي جماعة الإخوان المسلمين أن رفع قضايا على قرارات الرئيس بمثابة "مضيعة للوقت". وأكد أن تلك القرارات "محصنة" وفق البيان وأن مجلس الدولة سيرفض النظر في تلك القضايا بدعوى عدم الاختصاص. وتصريحات محامي الإحوان خطوة استباقية للرد على اعتزام حزب الدستور رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة على قرارات الرئاسية. "هدوء حذر ودعوة لمظاهرات جديدة الثلاثاء ميدانيا، تسود حالة من الهدوء الحذر شارع محمد محمود المؤدي إلى وزراة الداخلية، فيما أخلى قاضي التحقيقات سبيل 24 متهما في الاشتباكات التي وقعت الجمعة. وأفاد مراسل "راديو سوا" بأن شارع محمد محمود شهد اشتباكات وإن كانت متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن إلا أن القنابل المسيلة للدموع والمولوتوف من الجانبين تلقى على الشرطة وبالتالي ترد الشرطة بالغاز المسيل للدموع. ويستمر الاعتصام في ميدان التحرير الذي بدأته أمس 26 من الأحزاب و الحركات السياسية لمطالبة مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري. كما دعا 15 حزبا وحركة سياسية معارضة للإعلان إلى مسيرات حاشدة، الثلاثاء القادم، تنطلق من ثلاث نقاط في القاهرة لتلتقي في ميدان التحرير "لإسقاط" الإعلان الدستوري. وأكد رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشهابي في لقاء مع "راديو سوا" أن الأحزاب ستواصل الضغط من أجل إسقاط الإعلان الدستوري، وأضاف "عقدنا اجتماعا في مقر حزب الوفد بحضور كل ألوان الطيف السياسي والحزبي المصري، والكل تناسى مصالحه الحزبية الضيقة وانطلق نحو مصالح الوطن العليا والكل اتفق على العمل من أجل إسقاط الإعلان الدستوري حتى لو تم الأمر تصعيديا إلى المطالبة بإسقاط الرئيس". وأضاف أن "يوم الثلاثاء القادم في مظاهرة مليونية في التحرير وفي باقي ميادين مصر سوف نستخدم بس الأسلوب الذي استخدم مع النظام السابق التظاهر والاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطلبنا والمطلب الوحيد الآن من دون تصعيد وهو ان هذا الإعلان الدستوري ليس من حق الرئيس وعليه أن يسحبه سوف نستخدم بس الأسلوب الذي استخدم مع النظام السابق التظاهر والاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطلبنا فورا". وفي تصريح ل"راديو سوا" قال رئيس الحزب الإشتراكي عبد الغفار شكر إن الحوار الوطني هو السبيل للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الحالي. وأضاف "الخروج من المأزق الحالي يتطلب من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى حوار وطني واسع، حوار حقيقي، حوار تكون كل الأطراف فيه مدعوة إلى أن تقول رأيها وأن تصل إلى حلول للأزمة القائمة، وبرنامج عمل وطني مشترك يكون موضع توافق الجميع ويتم تنفيذه بواسطة حكومة وحدة وطنية". كما طالب شكر الرئيس المصري بالتراجع عن إعلانه الدستوري، وقال "التشبث بالكرامة الشكلية أو بالمكانة العالية والهيبة العالية لرئيس الجموهورية ما يصحّش تبقى على حساب الوطن". وأضاف "ما في صالح الوطن ينبغي أن يتخذ بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، ربما العناد هو الذي يواصل الأزمة التي نحن فيها، أعتقد أنه هو شخصيا رجل عاقل وممكن يعيد النظر لكن المشكلة في الجماعة التي ينتسب إليها". مرسي يجتمع مع مستشاريه وتأتي التطورات في وقت وجه فيه مرسي دعوة لفريقه الرئاسي إلى الاجتماع لتدراس ردود الفعل التي أحدثها الإعلان الدستوري. وقال مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب إن عضو الهيئة الاستشارية للرئيس المصري أيمن الصياد أكد أن تنسيقا يتم الآن مع أعضاء الهيئة لإجراء اجتماع مع الرئيس السبت للبحث عن حل للأزمة الحالية التي تفجرت عقب صدور الإعلان. وقال الصياد إنه لا بد من الوصول إلى حل لأن المشهد "لم يعد يحتمل أكثر مما يحتمل من تطورات سياسية لاحقة". وكان مساعد الرئيس المصري لشؤون التحول الديموقراطي سمير مرقص قد أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على الإعلان الدستوري، رافضا الاستمرار في عمله في ظل وجود تلك القارات التي قال إنها "تحول دون وجود عملية ديموقراطية سليمة في البلاد". يذكر أن مرسي قد أصدر الخميس إعلانا دستوريا جديدا تضمن عددا من المواد أهمها إعادة محاكمة المسؤولين عن قتل الثوار ما يفتح الباب أمام إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فضلا عن تعيين نائب عام جديد.
