تشهد مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز حالة ركود تام جراء المهاترات الحاصلة بين المجلس المحلي للمديرية من جهة وبين مكتب المالية بالمحافظة من جهة وذلك على خلفية قيام الأخير بتغيير مدير المالية بالمديرية واستبداله بأخر متهم بقضايا فساد في (مديرية مقبنة حينما قام بالتوقيع على شيكات بدون رصيد بمبلغ 57 مليون ريال والتي تم توقيفها في البنك المركزي قبل صرفها مطلع العام الجاري). وبحسب عدد من المراسلات والمذكرات بين محلي جبل حبشي والمحافظة ومكتب المالية فقد عبر المجلس المحلي عن تفاجئه بإرسال مدير مالية جديد بديلا للمدير السابق الذي بحسب المذكرة لم يقصر في عمله من ناحية كما أن البديل لديه من المخالفات في المديريات السابقة مالا يمكن القبول به في المديرية. وأكدت المذكرة الصادرة في 6/11/2012 بدون رقم على تأكيد محلي جبل حبشي على موقفه بعدم قبوله للمدير الجديد وانه لا يمانع بالتغيير بالأفضل وليس بالاسواء خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المكاتب التنفيذية في المديرية. هذه المذكرة لاقت تجاوب الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والذي وجه إلى مكتب المالية بحسن اختيار البديل وتوقيف إجراءات المرشح الحالي لكن مكتب المالية تجاهل توجيه الأمين العام وأصر على قراره، مما حدا بمحلي المديرية إرسال مذكرة تعقيبيه في 18/11/2012 أكد فيها إصرار مكتب المالية على قرار تعيين مرشحه المتهم بالفساد. وقالت المذكرة إن جميع المعاملات المالية في المديرية معطلة مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر ونهاية العام 2012 م والالتزامات كثيرة وكلما زاد التأخير ترتب عليه انعكاسات سلبية على العمل في المديرية مما سيؤدي إلى أمور سيئة تنعكس علينا جميعا إذا لم يتم التعامل بمسئولية في مثل هذه الأمور. جدير بالإشارة ان الاختلاف الحاصل بين الأطراف المذكورة أنفا انعكس سلبا على الواقع حيث تعطلت كافة الأعمال الإنشائية في المدارس وكذلك امتناع المقاولين عن إتمام الأعمال في مشاريع أخرى لعدم تسلمهم المخصصات المالية ناهيك عن توقف كافة أعمال المكاتب التنفيذية في المديرية لعدم حصولها على النفقات الخاصة بأعمالها.
