قال محامي المعارض الكويتي البارز مسلم البراك إن محكمة كويتية قضت يوم الإثنين بسجن البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حكم من المتوقع أن يثير توترات سياسية في البلاد. ولم تشهد الكويت احتجاجات حاشدة مطالبة بالديمقراطية مثل التي شهدتها دول عربية أخرى إلا أن التوترات تزايدت بين أعضاء سابقين في البرلمان والحكومة التي تهيمن عليها عائلة الصباح. وقال المحامي محمد عبد القادر الجاسم لرويترز إن البراك موجود حاليا خارج السجن مبينا أن الحكم واجب النفاذ "فورا" لكن موعد تنفيذه "متروك لوزارة الداخلية". وأضاف أن فريق الدفاع يدرس التقدم بطلب استئناف قائلا إن الحكم ينتهك الدستور. والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه. وأثار الحكم مخاوف من تنظيم مسيرة احتجاجية في وقت لاحق يوم الاثنين. وقالت صحيفة القبس يوم الاثنين إن وزارة الداخلية اتخذت عدة اجراءات تحسبا للنطق بالحكم في قضية البراك "ووضعت فرقة من القوات الخاصة في حالة تأهب مع انتشار واسع للدوريات." ونقل عدد من مواقع الانترنت أن البراك أعلن وسط حشد من الحضور في ديوانه بمنطقة الأندلس قبوله بتسليم نفسه للسلطات فور تسلمه الحكم. ونقل موقع الآن الالكتروني واسع الانتشار عن البراك قوله "إن الحكم الصادر ضدي باطل ورغم ذلك سأسلم نفسي وأقول للشعب سيكون البراك خلف القضبان أقوى من البراك خارج القضبان." وفور الإعلان عن الحكم هبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 1.3 في المئة لكنه سرعان ما قلص خسائرة إلى 0.3 في المئة فقط بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش. ومن المرتقب أن يتجمع عدد من أنصار النائب البرلماني السابق ومعارضون سياسيون مساء يوم الاثنين في ديوان البراك للإعلان عن تضامنهم معه. ورغم أن الكويت تسمح بقدر نسبي من حرية الصحافة وحرية التعبير إلا أن الشهور الأخيرة شهدت صدور العديد من الأحكام بالسجن على نشطاء سياسيين بتهمة الإساءة للأمير. والحكم الصادر اليوم هو الأحدث في سلسلة من المحاكمات السياسية التي قوبلت بلوم في الخارج وغضب بالداخل. ويعتبر البراك هو الشخصية الأبرز التي يحكم عليها بالسجن للإساءة للأمير. والحكم الحالي هو أول درجة وقابل للاستئناف والنقض. وكانت مظاهرات قد اندلعت في أكتوبر تشرين الأول الماضي وشارك فيها آلاف بسبب تمديد السلطات لحجز البراك عشرة ايام اضافية. وقررت السلطات القضائية بعد ذلك بساعات الإفراج عنه. وشهدت الكويت العام الماضي احتجاجات غير مسبوقة اعتراضا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري وقاطعت المعارضة الإسلامية وغير الإسلامية الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الأول وأسفرت عن برلمان يوصف بانه موال للحكومة. وفي فبراير شباط قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولاياتالمتحدة إنه منذ أكتوبر اتهم الادعاء نحو 25 شخصا بالاساءة للأمير وصدرت أحكام بالسجن على ستة على الأقل. ودعت الولاياتالمتحدة ومنظمة العفو الدولية أيضا الكويت لاحترام حرية التعبير
