أوصت ورقة عمل بحثية أعدها الدكتور مطهر العثربي رئيس دائرة الثقافة بالمؤتمر الشعبي العام وخاصة بالنظام السياسي في اليمن: بين النيابي والرئاسي رؤية مفتوحة" بضرورة الاهتمام بمعالجة قانون الانتخابات العامة بما يضمن التحديث المستمر ويحقق الكفاءة المطلوبة لإدارة العمليات الانتخابية ، كما أوصت عند النظر في تزكية شكل النظام السياسي الأمثل لليمن أن تدرس بعناية ظروف الواقع اليمني بكافة أبعاده ومدخلاته بعيدا عن محاولة النقل الحرفي لأشكال أنظمة سياسية تطبق في دول أخرى قد تتفق وظروف اليمن وقد لا تتفق. وأكدت الدراسة على ضرورة الوقوف أمام نصوص الدستور الحالي بعناية للاستفادة من مميزاته وعدم الاعتماد على العاطفة في النظر إلى محتواه وضرورة التركيز على النافع والمفيد لمستقبل الأجيال. وقسمت الدراسة إلى أربعة مباحث المبحث الأول خاص النظام النيابي خصائصه ومميزاته وعيوبه ، والمبحث الثاني النظام الرئاسي خصائصه مميزاته وعيوبه ،بالإضافة الى المبحث الثالث الذي تناول نظام الجمعية ، وكذا المبحث الرابع الخاص ب شكل النظام السياسي في اليمن وآفاق المستقبل. واقترحت الدراسة عند تعزيز فعالية النظام الرئاسي المقترح بأن تقيد صلاحيات رئيس الدولة في الصرف من المال العام ، وتعديل شروط الترشح للمجلس النيابي من خلال نظام وإجراءات انتقائية لأفضل الكفاءات ، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وكفاءتها وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وتفعيل مبدأ الرقابة ووظيفتها في كافة أجهزة الدولة بما فيها السلطتين التشريعية والقضائية ، وتوفير نمط فاعل ومتوازن من الاستقلالية للمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة كالإعلام وحقوق الإنسان. وتحدث الباحث عن ان النظام السياسي الأمثل لمستقبل اليمن والأكثر ملائمة لظروف اليمن ولتحقيق أهداف الانتقال باتجاه مستقبل مستقر وآمن ومتطور هو نظام رئاسي مختلط بمظاهر نيابية قوية حيث تعزز في إطار هذا النظام المقترح قوة المجلس النيابي وسلطاته التشريعية والرقابية على حساب أجزاء مؤثرة من صلاحيات رئيس الجمهورية القائمة وفقا لمعطيات النظام الحالي . وذكر بعضا من أهم الأبعاد التي يراها مؤيدة لوجه النظر تلك، في حين قدم مجموعة من البدائل إلي رأي الباحث استيعابها لتعزيز قوة النظام السياسي المقترح. واعتقد الباحث ان أول خطوة في مسلسل تحديد النظام السياسي الأمثل لليمن لابد ان تنطلق من دراسة أهم مدخلات واقع المجتمع اليمني بكافة إحداثياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكانية وغيرها. وفقا لرؤية منهاجيه منضبطة وموضوعية. وأشار إلى انه ليس من الضرورة بمكان عند اعتماد شكل النظام السياسي المقترح أو غيره أن يتم التقيد بصورة آلية بمقومات هذا النظام أو ذاك، وقال: من المنطقي أن تمارس عليه عملية تكييف منهجية بالتعديل والحذف والإضافة لكثير من تلك المقومات بما يتلاءم وظروف الدولة والمجتمع المراد صياغة أسس نظامها السياسي. وتابع: من الممكن تعزيز مكون النظام الرئاسي المختلط المقترح بما يمكن أن يعزز من كفاءته وتحقيقه لأهداف المجتمع في المرحلة الراهنة وفي المستقبل مع الحفاظ على أهم مرتكزاته المميزة له عن غيره من النظم السياسية الأخرى. وقال إن الحاجة إلى تحديد النظام السياسي الأمثل لبلد معين تفرض على الباحثين والمفكرين الاتجاه نحو البحث عن النظم السياسية للتعرف على خصائصها ومميزاتها وعيوبها ومن ثم اختيار أو اقتراح النظام السياسي المناسب. مضيفا: " ولعل الأزمة السياسية الراهنة التي عاشها اليمنيون تفرض على الباحثين والمفكرين والسياسيين والدستوريين البحث في مجال النظم السياسية لاقتراح النظام المناسب لليمن الذي يحقق الآمال والطموحات ويستوعب ا لتحديث والتطوير.
