القارئ لحركة التاريخ اليمني يلمح نزعة الذات اليمنية الى التسلط أو الى التصدّر، وبسبب تلك النزعة كانت تحدث الصراعات والانقسامات، ولم تزل تلك النزعة أكثر بروزاً في تأريخنا المعاصر وهي ذات تجذّر تأريخي واستمرارها في الذات اليمنية لا يعني أكثر من استمرار حركة التأريخ كمتواليات تفاعلية ذات تشابه في الأحداث والوقائع. وحين نتحدث عن التغيير والانتقال في ظل غياب البعد المعرفي للجذر التكويني وغياب الدراسات الاجتماعية والانثروبولوجية فنحن نتحدث عن أماني، والأماني هي تعبير عن حالة تطلعية في ظل معوقات واقعية موضوعية، لم نملك القدرة المعرفية على تفكيكها حتى نتمكن من ابتكار البدائل وبما يساهم في العلمية الانحرافية في المساق التاريخي. مشكلة اليمن منذ بدء نشأة الدولة الحديثة في مطلع الستينات من القرن الماضي أنها تنفق جل الموازنة العامة على مفردات القوة وإدارة الصراع ولم تفكر يوماً في أهمية البحث العلمي في التخفيف من حدة الصراع وقدرته على إحداث عمليات الانتقال، فالتعبيرات السياسية المتعددة التي وصلت الى سدة الحكم تستغرق ذاتها في صراعها مع الآخر حالات انفعالية، وهي بذلك تستسلم بكل إرادتها لقانون التأريخ وتفسح له المجال كي يكرر نفسه وأحداثه ووقائعه الى درجة تعطيل حركة المجتمع في التحديث والانتقال، فالحروب والصراعات والنزاعات تعمل على يقظة الهويات التأريخية بكل تشوهاتها ونتوءاتها التي لا تتناغم مع روح العصر الذي نعيش، لذلك فكل الحروب التي حدثت بعد عام 90م لم تترك إلا مجتمعاً متخلفاً وثقافة تقليدية، واقتصاداً راكداً، حتى تلك التحولات التي ظننا أنها تحولات لم تكن تحولات بنيوية عميقة، فقد تركت وراءها مجتمعاً مغترباً، وثقافة مستلبة، وشخصية منقسمة على نفسها، فالحروب هي بمثابة الانقطاع الحضاري المتجدد في المكان الجغرافي، والزمان التأريخي بما تتركه من أثر في النسيج الاجتماعي والثقافي والأخلاقي، مثل ذلك يكون سبباً مباشراً في إزدواج الشخصية، وتنافر السلوك، بل يكاد يشكل تعارضاً بين الفكر والممارسة. وأمام مثل ذلك تصبح حاجتنا الى المعرفة في البناء المتناغم مع الجذر التكويني والمتفاعل مع المتغيرات العصرية اكثر ضرورة وأشد إلحاحاً في ظل ما نشهده من حالات جدل واسع حول بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، فالقوالب الجاهزة والنماذج العالمية في شكل الحكم ونمطه لم تتأثر بها الدولة اليمنية التأريخية بل ابتكرت أنموذجها الخاص وشكلها المعبر عن تكوينها وأبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية، ولذلك رأينا التناقض بين النماذج والأشكال التي خضنا تجربتها في تأريخنا المعاصر وبين حاجات المجتمع الذي نسوس وضروراته التحديثية، إذ نشأت حالات تصادمية بين مكونات المجتمع والتعبيرات السياسية مثل حالات الصدام بين المؤسسة الدينية والقوى الطلائعية، والصدام بين الرموز الاجتماعية والدولة، فالصدام مع المؤسسة الدينية أوقعنا في حفرة الفراغ الحضاري والثقافي، الذي عمل على إنتاج إزدواج الشخصية، وتنافر السلوك وشكل تعارضاً بين الفكر والممارسة، والصدام مع الرموز الاجتماعية عمل على تعطيل سلطة القانون وغياب الدولة واغتراب المجتمع، وسيادة الثقافة التقليدية وبسبب ذلك ظلت كل العمليات التحولية في ذات المربع الذي بدأته إذ كانت مظهراً شكلياً لم يلامس الأسس البنيوية للمجتمع، فالوحدة اليمنية مثلاً حملت مشروعاً نهضوياً وتحولياً كاد أن يصل الى كل البنى المجتمعية بيد أن حرب 94م حولت ذلك المشروع الى ظاهرة شكلية، فالثقافة التقليدية تجلّت ملامحها من خلال مشروع الشيخ الذي بدأ بعد 94/7/7م وعلى أثره كانت منظومة الحكم كلها ذات بعد معياري واحد، فالسلطة التشريعية كان جلّ قوامها من الرموز الاجتماعية، والجهاز التنفيذي والأمني والعسكري خضع للمعيارية الاجتماعية وغاب القانون والاستحقاق الوظيفي، فالعرف كان أقوى من القانون حتى في معيارية الوظيفة العامة تلك المقدمات كانت سبباً مباشراً وغير مباشر في شعار الحراكيين باستعادة الدولة كرمزية على غيابها وطغيان مشروع الشيخ الاجتماعي الذي تماهى مع مشروع الشيخ الديني كان عاملاً مهماً في غياب الدولة واغتراب إنسان المحافظات الجنوبية كان أكثر من اغتراب إنسان المحافظات الشمالية بسبب الحضور المكثف للدولة في الجنوب إبّان فترة حكم الحزب الاشتراكي في حين كان حضورها حضوراً جزئياً في المحافظات الشمالية وأيضاً متفاوتاً بين الفينة والأخرى. ما نخلص اليه هو القول إن ثمة خصوصية يمنية يجب أن تجد تعبيراً عنها في شكل وبنية الدولة القادمة حتى تمتد بصيغة تفاعلية مع الماضي لتبدع الحاضر والمستقبل، فالشعور بالقيمة الثقافية والحضارية هو الامتلاء الذي يبحث عن الأجد والأروع ويحضُّ على الابتكار والإبداع ويُعمق من قيمة الانتماء للفرد والجماعة، ويوثق من عُرى الآصرة الوطنية ويعزز من قيمة يمنية اليمن.
