وقفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء يوم أمس، أمام قضيه منع باخرتي قمح تابع للشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة في دخول ميناء الصليف والاجراءات التي رافقت ذلك والأضرار المترتبة على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المواطن اليمني عموما. وشنت الغرفة في مؤتمر صحفي تحت شعار "حماية الاستثمار مهمة وطنية"، هجوما لاذعاً على مؤسسة موانئ البحر الاحمر لقيامها بمنع بواخر قمح من دخول ميناء الصليف بمحافظة الحديدة لتفريغ حمولتها والتي تعود ملكيتها للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحددة التابعة لرجل الأعمال "فاهم" ويعمل بها 4 آلاف عامل . وفي المؤتمر الصحفي استشعر نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة محمد صلاح، بالمسئولية الوطنية الملقاة على عواتق رجال الأعمال لحماية الاستثمار الوطني وتبني هموم وقضايا القطاع الخاص والمساهمة في حل المشكلات التي تواجهه. وقال صلاح: "إننا اليوم لا نقف مع قضية تخص القطاع الخاص وحسب بل نقف مع قضية تمس الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية في بلادنا .. بل وتتعلق بعموم المواطنين الذي نلتزم بجاههم بمسئوليات وطنيه كبيره. واهاب صلاح برجال المال والاعمال للعمل معا من اجل بيئة استثماريه قويه وآمنه تلبي طموحهم وتشجع غيرهم وتحمي مجتمعهم، وتابع: اننا نأمل منهم المساهمة الفاعلة في رفع اليمن وتقدم وتحسن معيشه مواطنيه.. داعياً الحكومة والأجهزة المعنية الى مراعاة الدور الوطني الذي يقوم به القطاع الخاص في خدمه الوطن وسعادته ورخائه والتخفيف من القيود الروتينية المملة والمعيقة للعمل ووقف الاجراءات التعسفية بحق رجال الاقتصاد ومساعدتهم في تنمية استثماراتهم التي تعود بالنفع . وأكد صلاح وقوف الغرفة التجارية مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة مع (بيت فاهم) باعتبارهم من اهم الشركات العاملة في مجال حيوي مهم يرتبط بقوت المواطن لما نعرفه من مسئوليه وطنيه وبما ابدوه من روح نعاون وقبول لحل المشكلة وبما يمتلكون من موقف قانوني وأحكام قضائية واضحة ذات اثر . وحمل مؤسسة موانئ البحر الاحمر من تأخر دخول بواخر خاصة بالعيد والذي سيؤدى الى شحة المستلزمات ورفع ثمنها في الاسواق مما يعود بنتائج غير طيبة على المواطن المغلوب على امره . واستغرب نائب رئيس الغرفة من دعوات الحكومة المستمرة للرأس المال الوطني للاستثمار في اليمن وهي اول من يقوم بمخالفة القانون ومحاربته. ووصف حكومة الوفاق برئاسة باسندوة بانها مريضة ليس لديها ارادة سياسية ، فقد عجزت على استيراد حبة قمح عام 2011م ، ولم تقف مع المواطن الا الشركات الوطنية الاهلية، لافتا الى ان 45 بالمائة من البضائع التالفة تمر عبر منافذ التهريب المعروفة للحكومة. وذكر صلاح بان ما بين 20و 25 من التجار المسجلين لدى الغرفة في كل المحافظات افلسوا بسبب المعاملة السيئة تجاههم وارتفاع التكلفة وعدم قدرة المواطن على شراء السلعة وقلة الربحية.. داعيا رئيس الجمهورية والحكومة والجهات المعنية لمراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة الوطن لحل قضية منع بواخر الشركة اليمنية للاستثمارات من تفريغ حمولتها نظرا لما تتحمله من خسائر فادحة في البحر. الى ذلك استعرض مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة عبد اللطيف الحوصلي، عن تداعيات منع بواخر القمح وما هيه الحلول الناجعة للحفاظ على البيئة الاستثمارية. وحثت الغرفة استشعار الأعباء الإضافية على المواطن اليمني في شهر الخير والعطاء والرحمة والاحتكام لشركة استشارية دولية مختصة، والاستجابة لأحكام القضاء وإدخال بواخر القمح لتلافي مزيد من الأضرار الواقعة على الجميع والعمل الجاد على تحسين البنى التحتية للموانئ وتطويرها وتنظيمها وتقنين التعاملات فيها . وكانت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وقفت الشهر الماضي إزاء ما أصاب ميناء الحديدة الاستراتيجي من ضعف عام في القدرات والإمكانات افتقار ميناء الحديدة لأبجديات عمل الموانئ البحرية وإهمال شبه متعمد اثر على حركة التجارة وكلف الاقتصاد الوطني اعباء إضافية ولا يزال يكبد التجار والمستوردين خسائر كبيره دون التفاتة حكوميه جادة وهو الحد الذي لا يمكن السكوت عليه.
