طالبت اللجنة القانونية لمتابعة ومراقبة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتقديم المشورة القانونية، التابعة لنقابة المحامين اليمنيين، بوجوب إشراك ممثلين عن المحامين في لجنة صياغة الدستور لما فيه مصلحة البلاد وتدارك ما قد ينجم من خلافات مستقبلية بين أطياف العمل السياسي. وفي بلاغ صحفي صادر عن اجتماعها المنعقد أمس، الثلاثاء، قالت اللجنة: أنها وقفت أمام ما أقره فريق بناء الدولة حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء المحكمة الدستورية وآلية اختيار أعضائها. وثمنت اللجنة إقرار فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني تشكيل مجلس القضاء الأعلى من القضاة والمحامون وأساتذة القانون، معتبرة ذلك خطوة هامة في طريق بناء القضاء اليمني المستقل الذي يعد ركيزة هامة وأساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون ودلالة على عمق الرؤية التي يتمتع بها فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني. ودعت اللجنة فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني إعادة النظر في الآلية التي أقرها بشأن إنتخاب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من قبل السلطة التشريعية لتعارضها مع مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. وأكدت اللجنة على ضرورة شمولية الدستور على نص يقضي بأن المحامون شركاء للسلطة القضائية ويتمتعون بذات الحصانة التي يتمتع بها القضاة وتكفل لهم الدولة الضمان الاجتماعي، باعتبارهم ركن من أركان العدالة ووفقاً لما هو سائد بكافة دساتير الدول التي تحترم النظام والقانون.
