كما هو واضح الأمور تسير بخطوات واثقة باتجاه فتره انتقاليه ..وهى فتره تقتضيها عملية البلورة للأهداف والمضامين التي نصت عليها المبادرة الخليجية .وحتى يتم استكمال نقل السلطة عبر الشرعية الانتخابية . وإذا كان البعض يتصور أن حديث مجلس الأمن عن فتره انتقاليه قد جاء مفاجئاُ وفرضاُ للأمر الواقع فذلك لاريب تصور خاطئ ..حيث تنفيذ مااشار له المجلس من استكمال عملية الحوار الوطني الشامل ومن ثم الإعداد للدستور وفقاٌ لمقررات مؤتمر الحوار وعرضه بالتالي على الشعب في استفتاء عام ومن ثم التوجه للانتخابات العامة كلها متطلبات تحتاج إلى الوقت حتى يتم استكمالها بما يعني أن الفترة الانتقالية هي فتره لتنفيذ هذه المتطلبات بصورة تراتبية ولا تحتاج في الوقت ذاته إلى موافقة من أي طرف أو مكون كان مشارك بعملية الحوار بل إن التعامل معها بغض النظر إن كان مجلس الأمن قد أشار لها أم لا . وإذا كانت المرحلة الانتقالية وإعداد الدستور والاستفتاء والانتخابات التي دعا إليها مجلس الأمن تمثل جميعها انتصارا أو كسباُ سياسيا لكل المكونات المشاركة بالحوار باعتبار هذه المتطلبات ترضي رغباتها وبدرجات مختلفة إلا أن الأهم على هذه المكونات أن تكرس جهدها اليوم بعيداُ عن المناكفة السياسية وبصورة تعمل على تهيئة النجاح المرجو لنجاح العملية الانتقالية الجديدة وبالصورة التي تجعلها بعيدة كل البعد عن كافة المنغصات التي مازالت تشوب المرحلة ألراهنه و التي تتعاظم خلالها الانفلاتات الشاملة على مستوى كافة جوانب الحياة نتيجة للأداء الحكومي البائس لحكومة مايسمي بالتوافق الصوري والذي جلب الكثير من المصائب والمعانات للوطن والشعب . وإزاء ذلك لابد من إيجاد موقف ثابت ومبدئي ينتصر للإرادة الشعبية في بلوغ حكومة كفاءات متجردة تماماُ من الانتماءات الحزبية ألضيقه وان تكون في برنامجها أي هذه الحكومة استعادت الأمن المفقود وإعادة هيبة ألدوله وتنفيذ الاستحقاقات التي أشار لها بيان اجتماع مجس الأمن وبما يضع حدا لكافة الممارسات التي لاتخدم التوجه الوطني المنشود في الخروج من أتون الازمة الراهنة التي باتت تهدد الكيان اليمني عموماُ . ولذا فإن استكمال مؤتمر الحوار الوطني وإعلان وثيقته التاريخية سيكون مفصلياُ في الخروج الأمن لليمن من الازمه وهو خروج يتطلب حكومة كفاءات تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب ورئيس الجمهورية كما تكون ورئيس الجمهورية مسؤلان أمام الشعب في أي إخفاق تقع فيه . وبما ان هذا الهدف يمثل توجهاُ إجباريا وخياراُ وحيدا له فإننا نتطلع إلى مناقشات ايجابيه تضع حد للحكومة البائسة وان لا نجد من يقوم بوضع أطروحات تهدف إلى استمرار الحكومة مع إجراء تغييرات شكليه مثل إضافة مكونات أخرى إليها مثل مكوني انصار الله والحراك .لكي يتم اكتمال ألصوره بمشاركة كافة الفعاليات . ولأننا نستبق مثل هذا الطرح والذي قد يكون مطروحا داخل غرف العمليات السياسية ..فإنه من الأجدر أن نوضح هنا حقيقة ناصعة ليدركها الحزبيون تماماُ ولكنهم يتجاهلونها والمتمثلة في أن الشعب لم يعد يثق بالحكومات الحزبية نظراُ لتجربته المريرة مع حكومة الوفاق الصوري والذي باتت الأجندة الحزبية همها الأول والأخير على حساب مصالح الشعب العليا كما أن التداعيات الخطيرة التي ماتزال تنتج من يوم لأخر نتيجة هذا الأداء البائس والتعيس لحكومة الوفاق الصوري هو خير دليل على أن استمرارها سيمثل استمرار لمصائبها وكوارثها وبصورة اشد خلال المستقبل القريب إذا مااستمرت تدير شؤون البلاد بعقليتها الحزبية المفتقدة للمسؤلية الوطنية . وهو مايعني أن القادم سيكون كارثي وعندها ستصل البلاد إلى الانهيار الشامل وهو الانهيار الذي لايمكن لنا تفسيره إلا بالمخطط من قبل الأحزاب الراغبة في استمر الحكومة الراهنة خاصة وان مقدماتها دليل ناصع على نتائجها الكارثيه . كما أن وجود حكومة كفاءات غير حزبيه من شأنه أن يضع حد لحالة التمكين التي تسعي إليها بعض المكونات وعلى رأسها التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان السلمون باليمن) وهو تمكين ضل هذا الحزب يسخر كل وقته وجهده من اجل إيصال كوادره إلى كافة مفاصل الدولة وهو ما ساعد على انهيار القيم الوظيفية للدولة والحكومة واضعاف دور مكونات الدولة المختلفة من القيام بواجباتها والى حدود شكل فراغ شامل على مستوى المؤسسات وافقدها القدرة على السيطرة بالإضافة إلى مااحدثه من استقطابات كانت جميعها تضعف الوظيفة وتحرم الوطن من العديد من القدرات والكفاءات بسبب ميولها السياسية . ولاريب ان كل ذلك يجعلنا نجدد دعوتنا لرئيس الجمهورية إلى الاستغلال الأمثل من قبله للمعطيات الراهنة على صعيد تلبية رغبات الشعب في حكومة تحترم مواطنته وتلبي احتياجاته من الخدمات وعلى رأسه الأمن والاقتصاد وتعفيه من العقليات الحزبية الشمولية التي تريد السيطرة على كل شيء وحرمانه من ابسط احتياجاته .. خلاصة نأمل من رئيس الجمهورية التعامل الايجابي والفاعل مع هذا المطلب الشعبي خاصة وهو يعلم أكثر من غيره أن القادم أفظع مالم يتم التعاطي معه بمسؤولية وطنيه متجردة عن كل الأهواء السياسية والحزبية الضيقة وان مشاركة الأحزاب في حكومة قادمة لايعني سوا شيء واحد هو الانهيار الشامل ..نسأل الله أن يجنب شعبنا من مزالق الوقوع فيه
