أقر أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة العامة الثالثة المنعقدة، صباح اليوم، اعتبار البنود الأربعة الصادرة عن جلسة هيئة رئاسة المؤتمر أمس الثلاثاء ضمن مقررات مؤتمر الحوار الوطني. وقال مصدر بمؤتمر الحوار ل(المؤتمرنت) أن اعضاء المؤتمر صوتوا بالأغلبية لاعتبار تلك المواد ضمن المخرجات الأساسية لمؤتمر الحوار. وكانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل عقدت مساء أمس اجتماعاً برئاسة فخامة الأخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقد صدر عن الاجتماع البلاغ الصحفي التالي نصه: بلاغ صحفي عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل مساء الثلاثاء 7 يناير 2014م اجتماعاً لها برئاسة فخامة الأخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقد ناقشت في الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، كما وقفت امام ما يتم تداوله في الوسائل الإعلامية حول وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية. وقد اكدت هيئة الرئاسة ان كثير مما يثار حول الوثيقة لا أساس له من الصحة ووضحت في هذا الصدد الاتي : 1_إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051 . 2- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. 3_ ان مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 4_ ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.