عندما تصل الأمور الى المساس بالوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي ومصالح اليمن العليا وثوابته .. عندما تصبح القضية خروجاً على الدستور وتمرداً مسلحاً على الشرعية يستهدف استقرار الوطن وأمن وأمان ابنائه الذي هو اساس تقدمه ورقيه وازدهاره.. عندها لامكان للاختلاف في الرؤى والمواقف وينبغي ان تتلاشى كلياً التباينات بين كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية سواء أكانوا في السلطة او المعارضة لأنهم شركاء في المسؤولية عن حاضر اليمن ومستقبل اجياله مادام هناك اطار دستوري ديمقراطي يصون حريات الرأي والتعبير ويكفل حقوق كافة القوى السياسية بمافيها التداول السلمي للسلطة.. قبل وبعد هذا كله: ماذا تريد احزاب مايسمى ب«اللقاءالمشترك» أو «المرض المشترك» في الوقت الذي كان ينتظر منها موقفاً اكثر مسؤولية ازاء فتنة الضال والمضل المدعو حسين بدر الدين الحوثي ورهطه الذين زين لهم اوهام أضغاث احلامه بامكانية إعادة عجلة التاريخ الى الخلف ليغرربهم ويزجهم في اتون فتنة بإنخراطهم في تشكيل ميليشيات عصابته المسلحة التي هي ليس اكثر من زوبعة في فنجان، فقد واجه شعبنا وقواته المسلحة والأمن تحديات واخطار في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية والاستقلال والوحدة ليخرج منها منتصراً . ولامقارنة مطلقاً لها مع فتنة معتوه اعتقد واهماً انه بنفر من اتباعه المضللين قادراً على استحضار واسترجاع عهود ولت منذ أمد بعيد غير مأسوف عليها معتمداً على ضلالات وخرافات تجاوزها ابناء وطن ال 22 من مايو بانجازات ثورتهم العظيمة لتصبح من بقايا تاريخ آثم ذهب بغير رجعة بعد أن دفع اليمن خيرة أبنائه ثمناً للقضاء عليه ودفنه والى الأبد. وبكل تأكيد ان الرهان من قبل البعض على فتنة كهذه لاسيما أحزاب سياسية ظلت طويلاً تستمد شرعية وجودها وبقائها من ادعائها زوراً انتمائها ليمن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية رغم انها غير مرة كشفت نفسها وعرت حقيقتها انها ليست كذلك- هؤلاء لايقلون وهماً عن المدعو حسين الحوثي الذي صور له جهله امكانية استرجاع الماضي الظلامي قاتم السواد لعهود الإمامة الكهنوتية الكئيبة في زمن مغاير يحلق اليمن الجمهوري في فضائه حراً مستقلاً موحداً ديمقراطياً بزعامة باني دولته المؤسسية الحديثة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وهو زمن لامكان فيه لنزعات الماضي المريضة.. ولم يعد مقبولاً فيه الدعوات الى الطائفية والمذهبية وكل مايمس الوحدة الوطنية والسكينة العامة للمجتمع اليمني، وهذه الحقائق كان يفترض من احزاب «المرض المشترك» ان تكون مستوعبة لها واكثر حرصاً عليها بتحديد موقفاً ايجابياً مسؤولاً ضد مايقترفه حسين الحوثي وعصابته من اعمال اجرامية ليبرهنوا انهم معارضة تدرك واجباتها الوطنية التي من أولوياتها دفاعها عن الدستور الذي اكسبها شرعية وجودها وممارستها لحقوقها السياسية، لا التشجيع على اختراقه، لكن الواضح من بيانها تجاه من يدعون زوراً وبهتاناً غيرة على الاسلام والمسلمين يكشفه ماتنطوي عليه تلك الدعوات من إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية، وهنا يكمن التناقض والاختلال في بنية هذه الاحزاب التي كثيراً ماتغلب مصالحها الذاتية على موضوعية المصالح الوطنية ووراء كل هذا تقف غايات ومآرب شخصية تجسد بجلاء قصورهم في فهم الديمقراطية بدلالاتها التي تعني الوقوف الحازم في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن ومكاسبه ومنجزاته. ويبقى القول ان فتنة الحوثي وضعت هذه الاحزاب مجدداً على المحك بتعاطيها مع قضايا الوطن وابنائه من مواقع انانية حساباتها الضيقة التي على مايبدو غير قادرة على مغادرتها باستيعابها دروس وعبر اخطاء ماضيها القريب والبعيد على كثرتها وبرهنت على سقوط مريع لامثيل له. عن/26 سبتمبر
