تقدم محمد السريحي عضو التجمع اليمني للإصلاح رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات اتحاد الطلاب بكلية التربية بمحافظة المحويت دعوى إلى النيابة العامة ضد موقع (المؤتمرنت). وشكى العضو الإصلاحي في دعواه ما سماه اتهامات باطلة و اساءة بالغة لشخصه نشرها الموقع من خلال تغطية مراسل (المؤتمرنت) في المحافظة الزميل سعد الحفاشي لأخبار الانتخابات الطلابية التي جرت الشهر الماضي . وكانت محكمة المحويت الابتدائية أصدرت في التاسع من يونيو المنصرم حكماً ببطلان الانتخابات لفرع اتحاد طلاب اليمن بالكلية بعد ثبوت أعمال الغش والتزوير في الانتخابات وقيام اللجنة الإشرافية للانتخابات التي رأسها العضو الإصلاحي محمد السريحي بخروقات وتزويرات كبيرة ومختلفة والقيام بالسماح لعشرات الأشخاص من غير المسجلين في كشوفات الناخبين بالاقتراع مع مسجل الكلية "إصلاحي" واكتشاف أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال عملية الاقتراع يفوق عدد الطلاب المسجلين في الكلية. و نص الحكم بإعادة الانتخابات الخاصة بفرع اتحاد الطلاب بالكلية من جديد، بطريقة سليمة في الانتخابات الجديدة، وبحيث يقتصر الانتخاب على عدد الناخبين المقيدين في الكشوفات والمقيدين في اللجنة التحضيرية. يشار إلى ان ( المؤتمرنت) نشر خبراً عقب صدور الحكم عن اعتزام عدد من الأعضاء والعضوات الذين عملوا في عضوية اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات فرع اتحاد طلاب اليمن بكلية التربية بالمحويت رفع دعوى قضائية إلى المحكمة لمقاضاة رئيس اللجنة الإشرافية للانتخابات بالكلية العضو الإصلاحي محمد السريحي لرفضه صرف ما هو مستحق لهم من بدل العمل في عضوية اللجان التي قامت بإدارة الانتخابات. وذكر الأعضاء أن اللجنة التحضيرية العليا للاتحاد، اعتمدت مبلغ (3.000) ريال كبدل يومي للعضو الواحد؛ إلاّ أن المذكور قام بصرف مستحقات أعضاء وعضوات اللجان الممثلين لحزب الإصلاح، ورفض صرف مستحقات الأعضاء الممثلين للمؤتمر والأحزاب الأخرى، مشيرين إلى أن هذا يأتي عقب إدانته بحكم قضائي بتهمة الغش والتزوير والتلاعب بهذه الانتخابات ،التي ألغيت نتائجها بموجب حكم المحكمة الابتدائية بالمحويت لثبوت الغش والتزوير في الكروت والمحاضر وغيرها. وتعد هذه هي ثاني دعوى قضائية ترفع ضد (المؤتمرنت) بعد الدعوى الأولى التي رفعها محمد الكامل المنسق العام لصنعاء عاصمة للثقافة العربية والتي ما تزال منظورة أمام نيابة الصحافة والمطبوعات. الجدير بالذكر أن صحيفة (المؤتمرنت) الإليكترونية هي أول صحيفة إليكترونية يمنية يجري جرجرتها إلى أروقة القضاء من قبل أن يصدر قانون ينظم عمل الصحافة الإليكترونية.