وصف القيادي المؤتمري والخبير الدستوري والقانوني د.علي عبدالله أبو حليقه، الرسالة التي وجهها السفير الامريكي بصنعاء لرئيس المؤتمر الشعبي العام، بأنها تدخل سافر في الشئون الداخلية وخارجة عن المبادئ السياسية والدستورية والقانونية والاعراف الدبلوماسية وكل القيم الانسانية . وأوضح البرلماني أبو حليقه في تصريح ل(المؤتمرنت) بأنه لا يحق لأي شخص كان ومهما كانت الصفة التي يحملها أن يقول لفلان من الناس أرحل من بلدك، كون ذلك يتناقض مع كل المبادئ الإنسانية منذ أن خلق الله الأرض وحتى اليوم. واشار ابو حليقه أن الدستور اليمني يحرم تحريماً مطلقاً تسليم أي مواطن يمني أياً كان حتى أولئك الذي يفترشون الأرصفة لدولة أجنبية، ويمنع أن يسلم تحت أي صفة من الصفات وهو ما حرص عليه المشرع الدستوري اليمني على اعتبار أن ذلك فيه مساس بحقوق المواطنين والسيادة الوطنية. وذكر ابو حليقة برفض البرلمان اليمني لانضمام اليمن لنظام روما المتعلق بنظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي المعاهدة التي لم تنضم إليها عدد من الدول من بينها امريكا وعدد من الدول الاوروبية كون تلك المعاهدة تمس بحقوق المواطنة وتنتهك مبدأ السيادة الوطنية . وأضاف: أنه تلك المعاهدة كانت تمنح المحكمة الحق في اعتقال ومحاكمة أي مواطن دون سابق انذار ودون العودة لأجهزة التقاضي في الدولة وهذا ما اخل اخلالا مباشراً بمبدأ السيادة واهدر كرامة المواطن في أي بلد. ووجه أبو حليقة تساؤله للسفير الامريكي والرأي العام الأمريكي والأوروبي، وقال: "هل يستطيع مجلس الأمن أو الرئيس الامريكي أوباما أن يقول للرئيس الامريكي السابق كلينتون (ارحل من بلدك؟!!) .. عندها ستقوم الدنيا ولن تقعد". وأضاف: الزعيم علي عبدالله صالح افنى حياته في سبيل الوطن وقدم لليمن الكثير خلال 33 سنة من حكمه، وجماهير الشعب هي المدافع عن الزعيم صالح في وجه كل التحديات. مشيراً إلى أن أي قرار يتضمن عقوبات على قيادات المؤتمر سيثبت للرأي العام المحلي والعربي أن الشرعية الدولية باتت مفقودة وأن مجلس الأمن لم يكن أميناً على مهمته في اليمن وأن الاممالمتحدة ستلاقي مصير عصبة الأمم. منوهاً إلى أن ميثاق الاممالمتحدة وكل التشريعات والمواثيق الدولية لا تمنح مجلس الأمن الاختصاص في توجيه عقوبات ضد أشخاص، كما ان لجنة العقوبات التي شكلت بموجب قرار مجلس الامن ليس لها أي سند قانوني او اجرائي في هيكلة الاممالمتحدة. محذراً من أن صدور أي قرار ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام يعني نسف التسوية السياسية واسقاط المبادرة الخليجية التي نصت على منح الزعيم صالح حصانة وطنية، وان هذه الحصانة لايمكن نقضها، كون الرئيس السابق علي عبدالله صالح غادر السلطة وتنازل عن الحكم بموجب تلك الحصانة. وأكد القيادي المؤتمري أن اليمنيين من كل حدب وصوب بمختلف مشاربهم وأطيافهم سيخرجون غدا ليقولوا للداخل والخارج أن التدخل الذي يمارسه السفير الامريكي هو انتهاك سافر للسيادة الوطنية ومساساً بمبادئ الدبلوماسية الشريفة. وطالب ابو حليقة السفير الامريكي بالاعتذار للشعب اليمني والزعيم علي عبدالله صالح، الذي وصفه في اكثر من لقاء ب"الزعيم التاريخي".
