استعرض الأخ علي عبدالله أبو حليقة - رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب - مع سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب بشأن موضوع نتائج دراستها للمعاهدة الدولية متعددة الأطراف الخاصة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . وأشار إلى أن اللجنة أثناء دراستها هذا الموضوع، استعانت برأي المتخصصين القانونيين ومنهم أساتذة القانون في جامعة صنعاء، وآراء ممثلي منظمات المجتمع والأحزاب والتنظيمات السياسية، وكذا ممثلي الجهات الحكومية المختصة. لافتاً إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حرصت على إطلاع مجلس النواب على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وعلى مضمون النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وما توصلت إليه من تحليلات واستنتاجات، وما خرجت به من توصيات إلى المجلس ليقول رأيه النهائي تجاه ذلك، ومنها مسائل تتصل بالسيادة الوطنية، وأخرى تتعلق برعايا الدول الأطراف في هذه المعاهدة، وكذا قضايا تخص الحصانة التي يتمتع بها الشخص . وقدم رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أمثلة حية بهذا الشأن، موضحاً أن اللجنة في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب اقترحت إجراء تعديلات دستورية وقانونية تجنباً لخرق نصوص الدستور، مؤكداً في هذا السياق أهمية مراجعة التشريعات اليمنية بما يتلاءم مع مضامين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .فيما استمع الجانب البرلماني إلى إيضاحات الدبلوماسيين الأوروبيين فيما يخص القضايا القانونية والفنية ذات الصلة بالمعاهدة الدولية متعددة الأطراف الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بالجدير ذكره أن موضوع مصادقة مجلس النواب على انضمام بلادنا إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مازال منظوراً أمام مجلس النواب ليستكمل إجراءاته الدستورية بشأنها، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية ومناقشات أعضاء المجلس.