دعت وزارة حقوق الانسان في اليمن مجلسي الأمن وحقوق الإنسان الى سرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين في اليمن ، داعية كذلك الى تشكيل لجنة دولية متخصصة للتحقيق في الاسلحة المستخدمة والمحرمة دولياً والتي استخدمها العدوان في مختلف محافظات الجمهورية والتي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى . وفي بيان لها اليوم دعت وزارة حقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان الى العمل على توقف الحصار الجائر على اليمن والشعب اليمني والزام السعودية وحلفاؤها بإدخال كافة المشتقات النفطية والغذائية والدوائية للشعب اليمني كون اليمن دولة ذات سيادة وطنية مستقلة استناداً لميثاق الأممالمتحدة . وجددت أدانتها واستنكارها لما تقوم به السعودية وحلفاؤها في استهدافها لمساكن المواطنين والأماكن المدنية والثقافية في كافة محافظات الجمهورية دون الاعتبار لقانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنسان اللذان جرما وحرما تلك الأفعال الشنعية التي تمارسها السعودية في حق الشعب اليمني ومقدراته وقالت : إن الأفعال اللاأخلاقية واللاأنسانية المرتكبة من قبل السعودية وحلفاؤها في حق الشعب اليمني واستمرارها في حصاره جواً وبحراً وبراً ليؤكد مدى حقد السعودية وطمعها في امتلاكها وسيطرتها على ثروات وممتلكات هذا الشعب ،وما ارتكابها للقتل الجماعي والإبادة الجماعية للمدنيين ليمثل تطهيراً عرقياً ممنهجاً القصد منه إهلاك وتدمير هذا الشعب وزعزعة استقراره واستقلاله. وفيما جددت وزارة حقوق الإنسان ادانتها واستنكارها صمت المجتمع الدولي الذي ظهر جلياً دون أن يحرك ساكناً أو يدخل مباشرةً لتشكيل لجان تحقيق دولية سريعة للنظر في الانتهاك التي ترتكبها السعودية تجاه الشعب اليمني ومقدراته .اعتبرت عملية الاستهداف المنظم والممنهج وكذلك الأفعال البشعة والاأخلاقية واللاإنسانية من قبل السعودية وحلفاؤها تشير إلى عدم أخذها لنصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ورجم كل المبادئ والقواعد المنادية لحماية الإنسان من أي انتهاكات عرض الحائط كما لم تعر للمجتمع الدولي أي بال كونه صامت وساكت وراضي عن هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق الشعب اليمني . وفي البيان – تلقى المؤتمرنت نسخة منه – قالت وزارة حقوق الإنسان بأن عز الدين الاصبحي لا يمثل وزارة حقوق الإنسان في اليمن ، داعية مجلس حقوق الإنسان بأن يقوم بتطبيق كافة القواعد والمبادئ التي تنادي بها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كون الاصبحي لم يقدم أي معلومات عن الانتهاكات التي طالت الاطفال والنساء اليمنيين كما طال المقدرات والأثار وغيرها من التجمعات والاسواق المدنية وكذلك محطات الكهرباء والوقود وغيرها . وطالبت الأممالمتحدة وكافة الدول والمنظمات الدولية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة استناداً لميثاق الأممالمتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لوقف العدوان الغاشم على اليمن . داعية مجلسي الأمن وحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة النظام السعودي في كافة الجرائم التي ارتكبها العدوان في حق اليمن واليمنيين.
