بدأت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة اليوم النزول الميداني لتفقد أحوال السجناء في السجون والحجوز الاحتياطية والاطلاع على قضاياهم والشروع في تنفيذ قرار العفو العام . حيث باشرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة برئاسة أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة رئيس اللجنة الفرعية أمين جمعان عملها الميداني من خلال زيارة عدد من السجون بأمانة العاصمة في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية. وخلال التدشين أكد جمعان أن قرار العفو العام خطوة شجاعة لإرساء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي .. مشيرا إلى إن هذا القرار يمثل طوق النجاة لكل من تورطوا في مساندة العدوان وأن هذه فرصتهم للعودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام والوقوف في صف الوطن . ودعا جميع المغرر بهم وكل من تورط في مساندة العدوان من أبناء أمانة العاصمة إلى اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى مدينتهم وعاصمتهم ومنازلهم بكل أمان. وأكد جمعان التزام اللجنة وقيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة بمنح المغرر بهم كافة الضمانات للعودة إلى مناطقهم وعاصمتهم ومنازلهم بكل أمان. فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي لأمانة العاصمة عضو اللجنة الفرعية حمود النقيب حرص اللجنة على إعطاء الفرصة للمغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب. وأشار إلى أنه تم الاطلاع على أحوال السجناء في عدد من أماكن الحجز المؤقت والاحتياطي والنظر فيمن ينطبق عليه قرار العفو العام. بدوره قال عضو اللجنة الفرعية ناجي السلامي " قمنا بزيارة السجون تنفيذا للقرارات السياسية لتفقد أحوال السجناء على ذمة العدوان سواء كان بالمساندة أو التحريض". وأضاف " من خلال الزيارة لعدد من سجون أمانة العاصمة وجدنا عكس ما كان يصور له إعلاميا من قبل بعض المغرضين أن السجون مكتظة بالسجناء السياسيين ". فيما أكد عضو اللجنة الفرعية جمال الخولاني أن مهام اللجنة تتضمن تفعيل النظام والقانون والدستور وقرار اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام. وأقرت اللجنة خلال نزولها الميداني الإفراج عن عدد من المسجونين المغرر بهم والذي انطبق عليهم قرار العفو العام. أقرت اللجنة خلال نزولها الميداني الإفراج عن عدد من السجناء المغرر بهم والذي ينطبق عليهم قرار العفو العام. ودعت اللجنة كل من كان له علاقة بمساندة العدوان التوجه إلى لجنة التظلمات والشكاوي بحديقة الثورة بأمانة العاصمة للاستفادة من قرار العفو العام، كما دعت المغرر بهم الاستفادة من قرار العفو العام .
