أبلغ رئيس تحرير صحيفة "الصحوة" نقابة الصحفيين اليمنيين أن القرار الحزبي الصادر عن أعلى هيئة في تجمع الإصلاح بمنحه إجازة إجبارية مفتوحة يعتبر قراراً بقبول استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة الأولى لأكبر أحزاب المعارضة. وفي رسالة وجهها أمس إلى نقيب الصحفيين عبر الزميل نبيل الصوفي عن شكره الجزيل لقيادة حزبه لقاء الإجازة السابقة للإقالة، لكنه اعترض على منح مدير تحرير الصحيفة الزميل جميل أنعم ذات الإجازة، في حين لم يطلبها، واعتبر ذلك الإجراء عارياً عن الأسباب القانونية. مؤكداً في رسالته –التي حصل "المؤتمرنت" على نسخة منها- على أنه سيسعى لإدانة هذا التصرف، ولكن من خلال هيئات، ومؤسسات الإصلاح التنظيمية. ولم يطلب الصوفي أي إجراء من نقابة الصحفيين، رغم إشارته إلى أن النقابة (هي المعنية بحماية مهنتي –كصحفي- حتى داخل أطر الحزب السياسي الذي أنتمي إليه)، كما جاء في رسالته. وقدم عرضاً موجزاً لتطورات الوضع داخل الصحوة (وذلك للعلم دون أن أطالبكم بأي إجراء). وشف رئيس تحرير "الصحوة" (المجاز) أن جدلاً متأخراً نشأ حول آليات إدارة الصحيفة، انتهى إلى قرارات تهدف إلى تقويم تجربة الصحيفة، وتمكينها من القيام بواجبها، ورغم كل ذلك، بل ورغم تحمل رئيس التحرير المسئولية القانونية تجاه ما ينشر في الصحيفة، فإن الصحافة الحزبية تعاني من الازدواجية؛ ويبين الصوفي ذلك، ملمحاً إلى أس المشكلة التي عانت منها مؤخراً أبرز صحف المعارضة في اليمن، عازياً الأزمة إلى أن (الأحزاب تعطي الدوائر الإعلامية مسئولية تنظيمية على الصحف) بحسب رسالته إلى نقيب الصحفيين المنشورة نهاية الخبر، مضيفاً أن ذلك يخلق ازدواجاً قد يفشل الصحف والدوائر معاً. وبعد زمن من الشد والجذب، أكد رئيس التحرير (المجاز) قراره بحفظ ما سماه (بحق الدائرة الإعلامية للإصلاح في الإشراف التنظيمي على الصحيفة)، مضيفاً الانتظار لتحولات "الصحوة" نحو ما يحفظ أيضاً الحق لقانون الصحافة والمطبوعات. (المؤتمرنت) ينشر نص رسالة الزميل نبيل الصوفي الى نقيب الصحفيين: الأخ: محبوب علي نقيب الصحفيين الإخوة: أعضاء النقابة المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أرفع لكم هذه الرسالة كمحاولة لتفعيل العلاقة بين الصحفي-الذي إكِّونه هنا- وبين النقابة لتكون المعبر الحقيقي عن هموم المهنة الواحدة، أيا كان انتماء منتسبيها الحزبي وخيارهم السياسي. وحديثي عن تفعيل العلاقة-ليس مدعاته فتورها، ولكن لكثير من التفكير الشخصي الذي كان يمنعني من مثل الرسالة بدافع الحرص على الحزب الذي أنتمي له أيضاً. لقد نازعتني ثقافة شخصية لي تعتبر الحزب والنقابة مربعين متصارعين، لا نحتاج لأحدهما إلا إذا خسرنا الآخر، وبعد طول تفكير قررت تجريب ما لم أحسمه وعياً- وهو أن النقابة والحزب مؤسستان مدنيتان تتكاملان في إطار الشرعية الدستورية والقانونية التي تحكمنا جميعاً. وإذا كانت حزبيتي التي أفخر بها تحتم على الحرص على مصلحة التجمع اليمني للإصلاح- الذي يشرفني الانتماء إليه- فإنني اعتبر رسالتي هذه استجابة لقرار سابق لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في دورته الثالثة بتاريخ 19/1/2004م، التي دعا فيها النقابات، ومؤسسات المجتمع إلى تبني قضايا العاملين في أجهزة الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية، لتطوير أدائهم، وكفالة حرياتهم. وحزبيتي إنما هي في إطار حقوق المواطنة التي منحني إياها الدستور، ولكنها محاولة لتفعيل النشاط السياسي، وهو ما لاتهتم به النقابات التي بدورها مهتمة في إطار ذات المنظومة القانونية بالمهن التي شكل أصحابها هذه النقابات لحمايتها من أي خطأ، أو تعسف سواء صدر من حاكم، أو مجتمع: سلطة. أو معارضة. ولأن نقابة الصحفيين هي المعنية بحماية مهنيتي-كصحفي- حتى داخل أطر الحزب السياسي الذي انتمى إليه، فإنني أعرض عليكم تطورات الوضع داخل الصحوة التي –حتى الآن أرأس تحريرها، وذلك للعلم دون أن أطالبكم بأي إجراء. تعلمون بداية أن صحيفة "الصحوة"-ككل الصحف اليمنية- محكومة بقانون الصحافة والمطبوعات- الذي يعد صاحب المشروعية العليا في إدارة الصحافة اليمنية، أهلية كانت، أو شخصية، حزبية، أو مستقلة. ولأن "الصحوة" صحيفة إصلاحية-حزبياً- فقد نشأ جدل مؤخراً حول آليات إدارة الصحيفة التي تعد من أقدم الصحف الأهلية اليمنية التي تمكنت من الاستمرار في الصدور منذ تأسيسها في العام 1985م. ولأنني عضو في التجمع اليمني للإصلاح أيضاً، فقد شاركت في نقاش داخل مؤسسات الإصلاح حول ذات الأمر، توصلنا بعده إلى قرارات هدفها الأول تقويم تجربة الصحيفة، وتمكينها من القيام بواجبها القانوني، وبما يحقق أهداف قرائها الذين تعبر عنهم. ولأسباب تتعلق بالازدواجية التي تعاني منها الصحافة الحزبية؛ حيث أنه ورغم تحمل رئيس التحرير المسئولية القانونية على الصحيفة، فإن الأحزاب تعطي الدوائر الإعلامية مسئولية تنظيمية على هذه الصحف، ما يخلق ازدواجاً قد يفشل الصحف والدوائر معاً. ومن هذا المنطلق- ورغم قرارات مؤسسات الإصلاح الإيجابية لصالح الالتزام بقانون الصحافة، ومساندة صحفي الإصلاح للقيام بدورهم المهني لصالح المواطن، وخدمة للحقيقة التي تهمه وبمهنية وحيادية. فقد قررت بعد زمن من الشد والجذب أن أحفظ للدائرة الإعلامية للإصلاح حقها في الإشراف التنظيمي على الصحيفة بانتظار تحولات تحفظ لقانون الصحافة والمطبوعات حقه أيضاً. ولذا طلبت من الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح إجازة تتمكن خلالها من ترتيب أي الخيارين أكثر فعالية، خاصة وأن لدى الأحزاب حق في أطروحاتها التي تشير إلى أن السلطة والمجتمع لا يحتكمان حتى إلى قانون الصحافة الذي يعطي الصحفي الحق في الإطلاع والنشر في حدود القانون. ولذا فكثير ما تُحمل السلطة والمجتمع، الأحزاب مسئولية اتجاهات ومقالات ومعلومات لم يكن للحزب قرار تجاهها، بل نشرها الصحفي بوحي من التزامه الأخلاقي. الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح وافقت مشكورة على طلبي الإجازة، لكنها أيضاً –لأسباب غير قانونية- منحت الزميل جمال أنعم-مدير التحرير- إجازة مماثلة لم يطلبها أصلاً، وكمسئول عن أدائه المهني فإنني أعتبر هذه القرار لا مبرر له على الإطلاق، وأسعى لإدانته من خلال هيئات ومؤسسات الإصلاح التنظيمية. إنني وكعضو في هذه النقابة قبل أن أكون رئيساً لتحرير صحيفة "الصحوة" أبلغكم قراري اعتبار الإجازة قراراً بقبول استقالة مسبقة، من أجل التخلص من العمل الإداري، والتفرغ للعمل الصحفي في "الصحوة" التي اعتز بالتجربة التي اكسبني العمل فيها طيلة التسع السنوات الماضية، وفي الصحافة اليمنية بشكل عام، وهو القرار ذاته الذي اتخذه الأخ جمال أنعم-مدير التحرير. آملاً دعمكم لزملاء المهنة في صحيفة "الصحوة" الذين ينتمون لكم مهنياً- وللإصلاح حزبياً- في تقديم نموذج يحفظ للإصلاح ملكيته "للصحوة" في ظل مشروعية قانون الصحافة والمطبوعات تحريرياً، ولقانون العمل إدارياً. والله الموفق والمعين.. نبيل الصوفي. نسخة مع التحية: - الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح. - الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح. - مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح. - رئيس المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة. - رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح.
