يخضع 292 شخصا للمحاكمة العسكرية في مصر، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، الأولى في السعودية، والثانية على أيدي "الضباط الملتحين" المفصولين من الشرطة. وقررت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، إلى 20 مارس. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن. ووجهت النيابة لهم أيضا تهما برصد واستهداف الكتيبة 101 شمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات. وكشفت التحقيقات ان المتهمين خططوا، في المرة الأولى، لاغتيال الرئيس المصري في السعودية باستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكةالمكرمة، عبر رصد مهبط الطائرات المحاذي لفندق برج الساعة الشهير في مكة، الذي من المقرر إقامة السيسي فيه وخبئوا المواد المتفجرة في الفندق حتى استهدافه بها في العام المقبل. وقام المتهمون بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة من سوق الكعكي بمكة، وخبئوها مع المتفجرات في الطابق 34 بالفندق. أما المحاولة الثانية، فكانت عن طريق خلية ضباط شرطة مفصولين "من بين الضباط الملتحين"، وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، لكن معظم أفراد الخلية تم استهدافهم وقتلهم، وكان بين المقتولين قائد الخلية وهو الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبدالعزيز، وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي، وتولى آخرون قيادة الخلية بعد تصفية الباكوتشي وأعضاء الخلية، لكن محاولتهم فشلت. ويتهم في القضية 292 شخصا ينتمون ل22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، بينهم 158 متهما محبوسون، و7 أخلي سبيلهم، والباقون مطلوبون.
