مثلت مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة أمام المحكمة الأربعاء لأول مرة منذ اعتقال مجموعة منهن العام الماضي في قضية كثفت التدقيق في سجل السعودية الخاص بحقوق الإنسان بعد مقتل صحفي بارز. وقال إبراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية بالرياض إن عشر نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات. وكان السياري يتحدث لصحفيين ودبلوماسيين منعوا من حضور الجلسة. والنساء ضمن مجموعة تضم نحو 12 من النشطاء الذين اعتقلوا في مايو أيار في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة. وقال النائب العام السعودي وقت الاعتقالات إن خمسة رجال وأربع نساء اعتقلوا للاشتباه في إضرارهم بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. ونددت بهم وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهم بالخونة و"عملاء السفارات" مما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولاياتالمتحدة. وكتب شقيق لجين الهذلول على تويتر يوم الثلاثاء يقول إن الأسرة أبلغت بأن المحاكمة نقلت إلى المحكمة الجزائية بدلا من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أقيمت للفصل في قضايا الإرهاب لكن غالبا ما تستخدم في القضايا السياسية. ولم يتضح سبب هذا القرار. ودعت أكثر من 30 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، السعودية الأسبوع الماضي لإطلاق سراح النشطاء. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني إنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة. ويقول نشطاء إن بعضهم، وبينهم الهذلول، احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفى المسؤولون السعوديون هذه المزاعم. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن من بين المعتقلين الآخرين نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وشدن العنزي ومحمد الربيعة. وكانت لجين الهذلول، التي دعت لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات ولإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، قد اعتقلت مرتين من قبل مرة منهما لمدة 73 يوما في عام 2014 بعد أن حاولت قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية. وشاركت إيمان النفجان وعزيزة اليوسف في احتجاجات على حظر قيادة السيارات في 2013. وكتبت اليوسف التماسا وقعت عليه النفجان والهذلول في 2016 يطالب بإنهاء ولاية الرجل. وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الاعتقالات ربما تكون محاولة لاسترضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي دفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وربما كان المقصود منها توجيه رسالة للنشطاء لعدم الدفع بمطالب بدون التنسيق مع جدول أعمال الحكومة. وسعى ولي العهد لاستمالة الغرب لدعم مساره الإصلاحي. لكن سمعته تضررت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان مواليا للعائلة الحاكمة ثم تحول لمعارض، في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي. واعتقل عشرات من النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين في إطار مسعى فيما يبدو للقضاء على أي معارضة محتملة. المصدر: رويترز
