تتابع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام باهتمام المعلومات التي تم تناقلها حول القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية والقاضية بإيقاف ومنع التعاقد مع الكوادر اليمنية الأكاديمية والطبية وترحيل العمالة اليمنية من المحافظات الواقعة على الحدود اليمنية السعودية وأبرزها نجران وجيزان وعسير وهذا يتنافى مع روح الاتفاقيات السابقة وخصوصاً حقوق المواطنين من البلدين. وإذ تدين الأمانة العامة للمؤتمر هذه الإجراءات وترى أنها ممارسات تعسفية وانتهاكات لحقوق الكوادر والعمالة اليمنية بدون أي مبررات أو مسوغات قانونية؛ مؤكدة أنها تمثل امتداداً لما يمارسه النظام السعودي وتحالفه من عدوان وجرائم وحصار بحق الشعب اليمني على مدى ست سنوات. وحملت الأمانة العامة للمؤتمر الحكومة السعودية وحكومة المرتزقة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها خصوصاً وأنها تتزامن مع سياسات تشديد الحصار ومحاولات ضرب الاقتصاد من خلال استهداف القيمة النقدية للعملة الوطنية أمام العملات الاجنبية؛ وهو ما يجعل من إجراءات النظام السعودي حلقة جديدة في سلسلة حلقات عدوانه الشامل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ضد شعبنا ووطننا. وفيما أكدت الأمانة العامة للمؤتمر تضامنها الكامل مع كل الكوادر والعمالة اليمنية في السعودية ومختلف دول تحالف العدوان؛ شددت على أن من حق كل يمني تطاله انتهاكات النظام السعودي أن يواجه تلك الانتهاكات بمختلف الوسائل المكفولة لها ومن ذلك المقاضاة الدولية؛ داعية في الوقت نفسه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ الترتيبات التي تسهم في استيعاب كل الكوادر الأكاديمية والطبية اليمنية التي سيرحلها النظام السعودي وبما يسهم في إعادة الاعتبار لهم داخل وطنهم. صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صنعاء الجمعة الموافق 6 اغسطس 2021م
