كشف مصدر قضائي مسئول عن إجراءات قضائية لمحاكمة عصابة مكونة من (15) شخصاً قاموا بتزوير توقيعات وأختام رئاسة الجمهورية و كذلك رئاسة الحكومة في محررات رسمية مخالفة، حصلوا بموجبها على مبالغ مالية ضخمة وأراضي عامة ، حيث تعد المحاكمة هي الأولى من نوعها تشهدها اليمن . وقال أمين سر المحكمة الجزائية المتخصصة في تصريح ل"المؤتمرنت " أن النيابة العامة والمحكمة الجزائية بدأتا بإجراءات التحقيق القضائي ضد خلية منظمة تتكون من (15) فرداً ، تمكنوا من تزوير وتزييف علامات وتوقيعات فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال وكذلك نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي السلامي ،واصطناع محررات رسمية استطاعوا من خلالها الحصول على مبالغ نقدية بلغت (130) مليون ريال لصالح أفراد العصابة ،بالإضافة إلى توجيه مذكرات أخرى تحمل أوامر رئاسية إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة والحصول على قطعة أرض تقدر ب(400) لبنة بما يساوي (14400) متر مربع. وكشف عبد الرقيب محمد الحمزي - استناداً إلى اعترافات المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة- عن قيام أفراد العصابة بتوجيه عشرات المذكرات إلى وزارت ومؤسسات حكومية، منها توجيه خمس مذكرات رسمية تحمل توقيعات رئيس الجمهورية إلى مكتب الرئاسة و وزارة المالية والبنك المركزي اليمني للحصول على مبالغ نقدية من الخزينة العامة وكذلك توجيه محررات رسمية أخرى إلى وزارة الخدمة المدنية حصلوا بها على وظائف لأفراد العصابة وكذلك مذكرات إلى وزارة الإنشاءات والتخطيط الحضري لبناء الأراضي التي حصلوا عليها من أراضي الدولة ،مضيفاً أن هناك مذكرات أخرى تحمل توقيعات مزورة وأختام مزيفة لرئاسة مجلس الوزراء تم توجيهها إلى البنك المركزي ووزارة المالية للحصول على منح دراسية ومرتبات شهرية ودرجات وظيفية من ضمنها الحصول على رواتب من مصلحة شئون القبائل . وبحسب الحمزي فإن أفراد العصابة تمكنوا من توجيه مذكرات رسمية مشابهة إلى مصلحة الهجرة والجوازات ،حيث استخرجوا بها جوازات بأسماء وهمية لاستلام المبالغ النقدية المحولة من البنك المركزي إلى الخارج بتلك الأسماء ،بالإضافة إلى رسائل أخرى حصلوا بموجبها على تصريحات حمل وحيازة أسلحة وقنابل يدوية . وأضاف عبد الرقيب محمد الحمزي أن انكشاف أمر العصابة كان في (28) يونيو الماضي عندما توجه (3) من أفرد العصابة وهم (مجاهد صالح أحمد الجراش وأخوه محمد والثالث صالح على صالح الرويشان ) بمذكرة تحمل توقيعات مزورة لرئيس الجمهورية إلى وزارة المالية للحصول على مبالغ نقدية كبيرة ،حيث كان رجال الأمن بانتظارهم بعد تعقب دام أكثر من (3) سنوات ، وأدت اعترافات هؤلاء الثلاثة إلى أن هناك (12) آخرين ،وتم ضبط دفاتر رسمية وأختام مزورة وجهاز ودسكات كمبيوتر تحتوي نماذج لكافة البطائق والمذكرات الموجهة لجميع الوزارات والمؤسسات وأسلحة وقنابل يدوية في مقر العصابة بصنعاء ، وتم تقديم جميع تلك المذكرات التي أثبتت تقارير المعمل الجنائي أن توقيعاتها وختوماتها مزيفة إلى المحكمة باعتبارها أدلة إثبات ضد المتهمين ،مضيفاً بهذا الصدد أن التحقيقات كشفت تورط إحدى الشخصيات في مجلس الشورى بتسهيل مهمة العصابة ،مشيراً إلى أن النيابة أصدرت أوامر بالقبض القهري على بقية المتهمين ال(12) الفارين من وجه العدالة . ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية عممت على كافة المرافق والوزارات بالتحري عن مثل تلك المذكرات ومقارنتها بالمذكرات المدونة لدى مكتبي الرئاسة والوزراء،حيث ثبت أن جميع المذكرات الصادرة تتعارض بأرقامها مع ما هو مدون في الكشوفات الرسمية للمكتبين ، وتم سحبها من تلك المؤسسات الآنفة الذكر. وقال أمين سر المحكمة الجزائية ل"المؤتمرنت " إن الإجراءات القضائية في القضية التي تحمل رقم (36) لسنة 1425ه بدأت مع المتهمين الثلاثة ، وستنصب المحكمة محامياً عن الفارين في الجلسة التي ستنعقد الأحد القادم برئاسة القاضي محسن محمد علوان وبحضور ممثلين عن النيابة العامة .
