بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس محاكمة ثلاثة متهمين بتزوير محررات رسمية منسوية لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية وجهاز الأمن القومي ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية. وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان - رئيس المحكمة - قدمت النيابة أقوال المتهم الثاني محمد عبدالملك الدبعي (مفرج عنه) والمتهم الثالث وليد عبدالملك الدعبي (مفرج عنه) وهما شقيقان يملكان محلاً للطباعة جوار جامعة صنعاء القديمة أكدا أن المتهم الأول المدعو محمد علي عبدالله شرف المرتضى ( مسجون حالياً ) كان يطبع لديهما المذكرات والمراسلات باسم الجهات المذكورة، مقابل مبالغ مالية وكان يحمل اسماً مستعاراً يدعى محمد الزلب ويدعي أنه موظف في جهاز الأمن القومي.. وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهمة التزوير في المحررات الرسمية بطريقة الاصطناع بأن حرروا عدداً من الطلبات والوثائق للجهات المذكورة آنفاً وتوقيعهم عليها بإمضاء مزور بقصد الاستعمال. واتهمت النيابة المتهم الأول محمد علي عبدالله شرف المرتضى بالحصول على مبالغ مالية تقدر بحوالي (15.000) خمسة عشر ألف دولار وعشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال يمني من قبل أشخاص أوهمهم بأن لديه سلطة في توظيفهم في جهاز الأمن القومي وتعيينهم وترقيتهم وإنجاز معاملاتهم في المرافق الحكومية. وتقدم المحامي ياسر الشرجبي بدعوى الحق المدني ضد المتهمين الثاني والثالث وكذا والد المتهم الأول الذي يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية لتقديمهم مساعدة للمتهم بأن قام المتهمان الثاني والثالث بمساعدة المتهم الأول بطبع المذكرات وتوقيعها وختمها بختومات مزورة، وقام والده بمنح ولده جهازاً لا سلكياً. وبحسب موقع «المؤتمرنت» فقد قررت المحكمة التأجيل إلى الأحد القادم لتمكين النيابة من طرح بقية الأدلة والفصل في الطلب المقدم من المحامي ياسر الشرجبي عن المدعين بالحق المدني.