بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم محاكمة ثلاثة متهمين بتزوير محررات رسمية منسوية لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية وجهاز الأمن القومي ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان – رئيس المحكمة قدمت النيابة أقوال المتهم الثاني محمد عبدالملك الدبعي (مفرج عنه ) والمتهم الثالث وليد عبدالملك الدعبي ( مفرج عنه ) وهم أشقاء يملكون محل للطباعة جوار جامعة صنعاء القديمة أكدا أن المتهم الأول المدعو محمد علي عبدالله شرف المرتضى ( مسجون حالياً ) كان يطبع لديهم المذكرات والمراسلات باسم الجهات المذكورة، مقابل مبالغ مالية وكان يحمل اسماً مستعاراً يدعى محمد الزلب ويدعي أنه موظف في جهاز الأمن القومي. وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهمة التزوير في المحررات الرسمية بطريقة الاصطناع بأن حرروا عدداً من الطلبات والوثائق للجهات المذكورة أنفاً وتوقيعهم عليها بإمضاء مزور بقصد الاستعمال. واتهمت النيابة المتهم الاول محمد علي عبدالله شرف المرتضى بالحصول على مبالغ مالية تقدر بحوالي (15.000) خمسة عشر ألف دولار وعشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال يمني من قبل اشخاص اوهمهم بأن لديه سلطة في توظيفهم في جهاز الأمن القومي وتعيينهم وترقيتهم وإنجاز معاملاتهم في المرافق الحكومية. وتقدم المحامي ياسر الشرجبي بدعوى الحق المدني ضد المتهمين الثاني والثالث وكذا والد المتهم الأول الذي يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية لتقديمهم مساعدة للمتهم بأن قام المتهمان الثاني والثالث بمساعدة المتهم الأول بطبع المذكرات توقيعها وختمها بختومات مزورة، ووالده لمنح ولده جهاز لا سلكي . وقررت المحكمة التأجيل إلى الأحد القادم لتمكين النيابة من طرح بقية الأدلة والفصل في الطلب المقدم من المحامي ياسر الشرجي عن المدعيين بالحق المدني.