حجزت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة برئاسة القاضي نجيب القادري مزوري توقيع وختم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية وتزوير محررات رسمية لجهات حكومية بغرض استعمالها بطريقة غير شرعية إلى يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل . وقد اعترف المتهمون من الاول الى الثالث بعملية اصنطاع وزيف اختام وعلامات للرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية بصرف مائة مليون ريال بالاضافة الى تزوير محررات رسمية باصدار قرارات تعيين مدراء مديريات ومنح دراسية وصرف اراضي تابعة لعقارات الدولة وتصاريح حمل السلاح . فيما يحاكم بقية المتهمون من الرابع الى الخامس عشر غيابيا لفرارهم من وجه العدالة . وقد طلبت النيابة العامة من المحكمة الحكم عليهم باقصى العقوبة شرعا وقانونا ليكونوا عبرة ورادع لغيرهم . وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الاول الى السابع في اول جلسة تعقدها المحكمة الابتدائية الجزائية بتاريخ 20 سبتمبر 2004م برئاسة القاضي محسن علوان في قرار الاتهام بانهم منذو عام 99م حتى 28 يونيو 2004م اشتراكوا في اتفاق جنائي على علم وقصد بتزوير توقيع وختم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية بصرف مبالغ مالية، وصرف اراضي من عقارات الدولة ومنح دراسية ودرجات وظيفية ومرتبات شهرية وتصاريح حمل السلاح وضعوا عليها توقيعات واختام مزورة . فيما اشترك الثامن الى الحادي عشر معهم بالمساعدة في اصنطاع المحررات الرسمية المزورة باسمائهم حيث استلموا المبالغ والامتيازات التي حررت مزورة . اما المتهمان الثاني عشر والثالث عشر فقد استعملوا محررات رسميه مزور بصرف مبلغ 30 مليون للمتهم الثاني عشر، فيما صرف 400 لبنة في محافظة تعز من عقارات الدولة للمتهم الثالث عشر مع علمهما بان المحررات الرسمية مزورة ، كذلك فان المتهمان الرابع عشر والخامس عشر اشتركوا معهم في المساعدة والتسهيل في تنفيذ المهام مقابل مبالغ مالية صرفت لهم .