شكّل اعلان ليبيا التخلي عن رئاسة الاتحاد المغاربي ضربة لمساع قوية بُذلت في الفترة الأخيرة من أجل اعادة انعاش الاتحاد الخماسي، وآخرها اجتماع لجنة المتابعة المغاربية في الرباط الأسبوع الماضي التي بحثت في تفعيل منظومة الاتحاد المجمّد منذ نحو عشر سنوات. واعلنت الرئاسة التونسية، أمس، ان الرئيس زين العابدين بن علي اجرى مساء الاربعاء اتصالاً هاتفياً بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي للبحث في مسيرة الاتحاد. وذكرت (ا ف ب) ان بن علي أكد فى هذا الخصوص «ضرورة مواصلة دعم الجهود من أجل تفعيل هياكل الاتحاد وتنشيط مؤسساته خدمة لتطلعات شعوب المنطقة وقضاياها المصيرية». وكانت ليبيا اعلنت الاربعاء تخليها عن رئاسة اتحاد المغرب العربي بسبب ما وصفته ب«تعثر مسيرة الاتحاد والخروق الكثيرة من بعض الاعضاء». ويضم الاتحاد اضافة الى تونس وليبيا كلا من الجزائر والمغرب وموريتانيا. وتأسس الاتحاد في 71 شباط (فبراير) 1989 في مراكش (المغرب)، لكن نشاطاته مجمدة منذ سنوات عدة بسبب خلافات عميقة بين الرباطوالجزائر حول نزاع الصحراء الغربية. وقال ديبلوماسي مغاربي ل«الحياة» في الرباط ان تخلي ليبيا عن رئاسة الاتحاد كان مفاجئاً، مشيراً الى انها كانت تعمل مع الشركاء المغاربيين على اخراج الاتحاد من ورطته إثر فشل انعقاد القمة المؤجلة من الجزائر العام الماضي. وساد اعتقاد في الفترة الأخيرة بأن معاودة التنسيق المغاربي ممكن، خصوصاً لمواجهة استحقاقات اقليمية. ويُعتقد ان خلافات طرابلس المتزايدة مع موريتانيا بسبب اتهامها الجماهيرية بالضلوع في أكثر من محاولة انقلابية لإطاحة نظام الرئيس معاوية ولد الطايع، كانت في مقدم أسباب ضجر ليبيا من الاتحاد. ويعني ذلك، في أقرب تقدير، ان الوساطات التي بذلتها الرباط لاحتواء الموقف بين البلدين في ضوء زيارات عدة لمسؤولين ليبيين وموريتانيين الى المغرب لم تقد الى تهدئة الخواطر. وكانت عواصم أخرى مغاربية محور اتصالات مع الطرفين أيضاً لكنها بدت بدورها عاجزة عن معاودة تطبيع العلاقات بين نواكشوطوطرابلس. وثمة من يذهب الى ان هناك تأثيراً واضحاً للأزمة بين الجزائر والمغرب على مسار الاتحاد. وكان إسناد رئاسة الاتحاد الى ليبيا اعتُبر مخرجاً حيال تعثّر انعقاد القمة المغاربية في الجزائر مرات عدة، لكن الظروف المحيطة بالتحضير للقمة في ليبيا التي وُضع لها موعد قبل نهاية العام الجاري او بعده مباشرة، لا تبدو مساعدة بالقدر الكافي على تشجيع الليبيين على الدعوة الى قمة. وعلى رغم ان المغرب والجزائر قطعا دروباً على طريق التخفيف من الأزمة بينهما، من خلال مشاركة الوزير المنتدب في الخارجية الطيب الفاسي الفهري في اجتماع «5+5» المتوسطي في وهران، وكذلك زيارة رئيس البرلمان المغربي عبدالواحد الراضي الى الجزائر واجتماعه مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي ابدى بعد ذلك «حنينه الى معاودة فتح الحدود» بين المغرب والجزائر، فإن ذلك لم يشجع العقيد القذافي على الدعوة الى قمة مغاربية تستضيفها بلاده بسبب مخاوف في شأن تأمين انعقادها في حضور جميع القادة المغاربيين. يُشار الى انها ليست المرة الأولى التي تتبرأ فيها ليبيا من الانتساب المغاربي. فقد ركزت في فترات ازماتها مع الدول الغربية على انتسابها الافريقي، وفق رسالة سياسية مفادها انها لم تعد معنية بما يحدث في المحيط العربي، وتحديداً في الشرق الأوسط. غير ان شركاءها المغاربيين الذين تمنوا عليها عدم قطع الصلة عربياً ومغاربياً، سارعوا الى دعم توجهها الافريقي من خلال الانخراط في تجمع بلدان الساحل والصحراء، من غير ان يقطعوا مع الاتحاد المغاربي. غير ان ذلك لم يحل دون بقاء الاتحاد جامداً يتحرك في مساحات محدودة، عندما يتعلق الأمر بالحوار مع المنظومة الشمالية للبحر المتوسط (اسبانيا وفرنسا وايطاليا والبرتغال ومالطا ضمن ما يُعرف بحوار «5+5») او عند اختبار نيات بلدان الاتحاد الأوروبي في تحقيق الانفتاح على نظيراتها في شمال افريقيا. وتقول مصادر ديبلوماسية ان أقرب تداعيات الموقف الليبي الجديد ان القمة المغاربية المقبلة اصبحت معلّقة على كف عفريت، بل ان مسار الاتحاد المغاربي الذي تتحدث عنه بلدان شمال افريقيا بوصفه خياراً استراتيجياً بات يكتنفه المزيد من الغموض. وبعد ان كانت الرباط وحدها قبل عشر سنوات تدعو الى تعليق الاتحاد الى حين «معاودة بنائه على أسس الثقة والالتزام المشترك»، انضمت ليبيا الى الدعوة ذاتها عبر تخليها عن الرئاسة و«ترك الموضوع الى شعوب» الاتحاد.
