بسبب أحقية كل منهما في تسمية مولوده، اشتد الخلاف بين زوجين، ووصل الأمر الى العرض على الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية المصرية، ثم رفع دعوى قضائية ليزداد الخلاف سخونة! بعد أشهر عدة من زواجهما حملت الزوجة ونشب الخلاف بينهما على اسم مولودهما القادم، وأراد الزوج أن يضمن حقه في تسمية المولود، فأرسل للزوجة انذاراً على يد محضر بأحقيته في تسمية المولود اذا كانت أنثى ب ليلى واذا كان ذكراً ب يوسف. الزوجة وتدعى سها,ع لم تهتم بالانذار وعندما أنجبت طفلة أسمتها أسيل وسجلت الاسم وأخرجت شهادة ميلادها من سجل مدني الخليفة بالقاهرة. الزوج ويدعى تامر,م لم يتنازل ولم يستسلم لما قامت به، وتقدم بطلب لوزير الداخلية يطالب فيه بأحقيته في تغيير اسم ابنته الى ليلى، وأحال الوزير طلب الزوج للجنة مختصة بتغيير الأسماء بمصلحة الأحوال المدنية التي رأت من حق الزوجة تسمية ابنتها ورفضت طلب الزوج. الزوج لم ييأس بالرد على طلبه، فأقام أول من أمس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري المصرية ضد كل من زوجته ومسؤولي وزارة الداخلية وأمين سجل مدني الخليفة وطالب في نهايتها المحكمة باصدار حكم قضائي بأحقيته في تغيير اسم ابنته من أسيل الى ليلى. الزوج استند في دعواه الى فتوى استطاع الحصول عليها من دار الافتاء المصرية بأحقيته في تسمية مولودته. وكالات