يراقب المتابعون للشأن الخليجي ما ستخرج به قمة المنامة التي ستجمع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم القادمة بالعاصمة البحرينية المنامة تجاه كل ما يتصل بالتطورات والمستجدات التي تشهدها الأوضاع في المنطقة والعالم خاصة وأن حرص الدول الست المكونة لهذا الإطار الإقليمي على عقد قمتهم في موعدها هو من أكسب هذه الاجتماعات حيوية على صعيد تعزيز مسيرة مجلس التعاون منذ تشكيله حتى الآن. وتحظى قمة قادة دول مجلس التعاون بالمنامة بأهمية أكبر كون العديد من المراقبين هم من يعولون على هذه القمة النظر والبت في العديد من القضايا الجوهرية خاصة وأنها التي تأتي عقب التطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وتتصدر هذه القضايا موضوع انضمام اليمن للعضوية الكاملة بمجلس التعاون.. إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الجديدة التي أبرزتها تحديات ظاهرة الإرهاب والتي باتت تتهدد بأخطارها الأمن الإقليمي برمته فضلا عن التحديات الأخرى الأمر الذي يفرض معه ضرورة وجود تعاون وتكامل إقليمي يحمي المصالح المشتركة لدولة المنطقة.. وحيال ذلك يتفق غالبية المراقبين بأن قمة المنامة هي قمة التحديات لأنها معنية بحسم الكثير من الأمور المعلقة والخروج برؤية واقعية تحقق الأهداف المتوخاة من هذا الإطار الإقليمي ومن بين ما ينتظر من قمة المنامة هو البت في مسألة عضوية اليمن الكاملة في مجلس التعاون بعد أن تجاوزت قمة مسقط التحفظات حول هذه القضية وخرجت بقرارات هامة عبرت هذه القضية وخرجت بقرارات هامة عبرت عن قناعة غالبية قادة الدول الخليجية الست بأهمية إدماج اليمن ضمن المنظومة الخليجية وأطر تكوينات مؤسسات مجلس التعاون الخليجي. وكانت هذه الخطوة محط تقدير وأشاده من قبل الكثيرين ممن يحملون فكرا عروبيا وقوميا في دول الخليج وفي اليمن واليوم فإن السؤال الذي يضع نفسه أمام قادة مجلس التعاون الخليجي وبين يدي قمة المنامة هو هل سيخرج القادة وتخرج القمة بقرارات أخرى أكثر واقعية تعترف بأن النسيج الإقليمي سيظل غير مكتمل دون عضوية اليمن الكاملة فالأمن الإقليمي كما تفرضه مجريات الواقع الراهن التي تؤكد حتمية تشابك المصالح بين دول هذه المنطقة باعتبار ذلك هو من سيسهم في تعزيز عوامل الأمن والاستقرار خاصة إذا ما أدركنا بأن أمن دول مجلس التعاون الإقليمي وكذا مصالحها الاقتصادية هي من ترتبط باليمن ضمن حلقات متداخلة ومتكاملة- وليس أقل من ذلك أن تعي دول مجلس التعاون الخليجي أن اليمن وهي التي لا تسعى لقرارات انفصالية أو لحظية تتخذها قمة المنامة تضمن لها الانضمام والعضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي لاشك أنها التي تعي تماما أن الأهم من الحصول على العضوية الكاملة في المجلس- هو إعادة النظر في بعض السياسيات التي تحكم العلاقات بين دول هذا الإقليم وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتي تبدو فيها دول مجلس التعاون هي المستفيدة من اليمن وليس العكس على الرغم مما تواجهه من معضلات تنموية و نمو سكاني متزايد مع أن الواجب الأخوي هو كان من يقتضي ولازال من دول مجلس التعاون تقديم الدعم والمساندة لأشقائهم في اليمن وصولا إلى ما يهيئ لهم الفرصة للحاق بالركب الذي قطعته دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1981م والاندماج في هذا الكيان. وهو ما يطرح سؤالا أكثر إلحاحا أمام قمة المنامة حول الرؤية والتوجيه الخليجي المستقبلي تجاه اليمن المتصل بكيفية إسهام دول مجلس التعاون الخليجي في عملية تأهيل اليمن حتى تصبح مؤهلة للانضمام الكامل لعضوية مجلس التعاون – فإن كان مشروع ما رشال قد أعاد أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية فيما قام الاتحاد الأوروبي بإعادة تأهيل الدول التي كانت منظوية في إطار المنظومة الاشتراكية على إثر تفكك هذه المنظومة بداية تسعينات القرن العشرين بما نكنها من تجاوز الأوضاع الاقتصادية التي كانت تعايش فيها ومن ثم إلحاقها بقطار الاتحاد الأوروبي، فقد كان الأحرى بدول مجلس التعاون الخليجي التي تجمعها باليمن روابط الإخاء والعقيدة إلى جانب الشراكة الاقتصادية وعوامل الجوار والتداخل الجغرافي والتشابك الديموغرافي في أن تضع جدولا بأولويات التزاماتها تجاه تأهيل اليمن للالتقاء بها.. سواء كان ذلك من خلال تقديم تصور يشمل نقاطا محددة تعتقد دول مجلس التعاون الخليجي أن مسئولياتها والتزاماتها تجاه تأهيل اليمن للالتقاء بها.. سواء كان ذلك من خلال تقديم تصور يشمل نقاطا محددة تعتقد دول مجلس التعاون الخليجي أن مسئولياتها والتزاماته تجاهها تنتهي عند سقف معين أو من خلال اقتراح صيغة لمشاركة خليجية واحدة في عملية التأهيل الاقتصادي والتنموية لليمن حتى تصبح قادرة على الإسهام في تعزيز مسيرة المتغيرات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية وصولا إلى أيجاد صيغة تكاملية وتجربة رائدة تشكل الأنموذج والقاعدة والمرتكز لقيام الوحدة العربية الشاملة على أساس من التعاون والشراكة التي تعود بثمارها وخيرها لصالح هذه الأمة وتطورها وازدهارها.
