جاء تشكيل الحكومة الجديدة ليعطي لأمانة العاصمة أهمية تمثلت في استحداث منصب وزير الدولة أمين العاصمة مما يعني أن الحكومة استشعرت الأهمية القصوى لتطوير أمانة العاصمة بما يتناسب وموقعها كعاصمة سياسية لليمن الموحد. ولم يكن بغريب أن يسند هذا المنصب للأخ أحمد الكحلاني ذلك أن الرجل لم يكن عند مستوى المسئولية أثناء توليه للمنصب سابقاً فحسب بل أنه استطاع أن يحيل من الوضع المتردي لأمانة العاصمة إلى وضع بات مثار أعجاب للجميع. وأحمد الكحلاني بصفته وزيراً للدولة أمنياً للعاصمة إضافة إلى كونه عضواً في مجلس النواب عن الدائرة الخامسة في الأمانة يحمل هم تطوير أمانة العاصمة على عاتقه وهذا ما يستشفه من يحاور الرجل عن العاصمة ومشاكلها وهمومها. وهذه هي حصيلة لقائنا الأخ أحمد الكحلاني وزير الدولة أمين العاصمة. § ماهي أولوياتكم لتطوير أمانة العاصمة، خلال الفترة القادمة؟ - أمانة العاصمة تكبر وتتوسع من سنة إلى أخرى وهذا التوسع لا بد أن يواكبه توسع في الخدمات المختلفة وفي مقدمتها خدمات البنية التحتية ونتيجة للتأخر الذي حصل في توطيد البنية التحتية لأمانة العاصمة في الفترة الماضية والذي جعلنا نسعى بكل جهدنا بأن نستكمل هذه الخدمات وهي كلها متكاملة ومهمة ولكننا نبدأ بالأهم، وتأتي في مقدمتها شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه وشبكة تصريف مياه الأمطار واستكمال أعمال السفلتة والرصف للشوارع الرئيسية والفرعية، ونركز أيضاً على إنشاء عدد من الجسور في التقاطعات التي تشهد ازدحاماً شديداً في المدينة، وقد بدأ العمل في شق شوارع شيريانية جديدة تربط أجزاء العاصمة ببعضها دون التمركز في وسط العاصمة وهي خطوط دائرية باتجاه الشرق والغرب كما أن اهتماماتنا تشمل الجوانب الجمالية في أمانة العاصمة وذلك من خلال إعادة تأهيل عدد من الحدائق المتواجدة في أمانة العاصمة والتي تنقصها الكثير من الخدمات، كما أننا نسعى إلى رفع مستوى النظافة بشكل أفضل وتجميل العاصمة من خلال إنشاء المجسمات وتشجير بعض المربعات والمثلثات في الشوارع التي تحسن من المظهر العام للمدينة، ونتيجة بالإضافة إلى حماية والبيئة في أمانة العاصمة من كل أشكال التلوث وحاليا تجاهنا لمنع السيارات العاملة بالديزل التي تشكل تلوثاً بيئياً وتشوه واجهات المنازل والعمارات خصوصاً في صنعاء القديمة ولعل هذه هي أولوياتنا في طريق تحسين أمانة العاصمة خلال الفترة القادمة وإن كانت بحاجة إلى الكثير والكثير من الخدمات التي تنقصها. &هناك أساليب جديدة للنظافة منها منع الأسباب التي تؤدي إلى التلوث والأوساخ ورمي القمامة في غير أماكنها المخصصة لذلك وبدلاً من زيادة العمالة وزيادة المعدات فإننا نمنع أسباب التلوث وانتشار الأوساخ ومنها إنشاء مركز توعية لتوعية المواطنين بمخاطر التلوث وانتشار القمامات وطبقنا أنظمة الجمع المباشر في كثير من الأحياء بحيث تأتي سيارات النظافة في مواعيدها المحددة وبدأنا نطبق غرامات على المخالفين الذين يخرجون مخلفاتهم في غير أوقاتها ويضعونها في غير أماكنها ولعل هذه أبرز اتجاهاتنا في رفع مستوى النظافة وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي باحترام عامل النظافة والالتزام بأسباب النظافة وعدم إخراجها أو رميها في الشارع لأن القمامة ليست مكانها الشارع ولكن هناك براميل مخصصة لذلك، وبالتالي طالما نحن ملتزمون بمرور سيارات النظافة يومياً فيجب على كل مواطن أو صاحب منزل ألا يخرج القمامة إلا إلى السيارات المخصصة لذلك وإذا لم يستطع إخراج القمامة في وقت مرور سيارات النظافة فعليه أن يتحفظ بها في البيت حتى اليوم التالي وإن لا يرميها في الشارع وتبقى عرضة للأوساخ وتشوه الشارع وتتناثر هناك وهناك وتبقى عامل تلوث رئيسي للمنظر العام وللبيئة وهي أشياء يمنعها القانون. ونحن بدأنا نطبق العقوبات ولدينا توجه إلى رفع مستوى النظافة بتلميع الشوارع بشكل أفضل. &-هناك جمعيات معنية بالبيئة ولكن مع الأسف الشديد أستطيع أن أقول أن دورها محدود جدا بالرغم من طموحنا لهذه الجمعيات بأن يكون لها دور أساسي وفاعل على مستوى مناطق الأمانة، وهناك بعض الجمعيات تبذل جهودا وهي مشكورة على ذلك وقامت بعمل التوعية والأنشطة، منها الجمع المباشر في بعض الحارات ولكن هذه الجهود إما أنها ظلت محدودة أو أنها لم تتوسع أولم تواصل نشاطاتها في أداء أدوارها المناطة بها وبعض الجمعيات كما أسلفنا لم تباشر أي نشاط في هذا الجانب ونتمنى أن يكون للجمعيات دور أساسي في عملية النظافة والتوعية بها بالإضافة إلى التوعية المكثفة في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها في أمانة العاصمة أو في المحافظات الأخرى ولا نريد منها مشاركتنا في النظافة ولكن في التوعية بأهمية النظافة وللحفاظ على المدينة كرونق حضاري يعكس وعي الجميع بأهمية نظافة مدنهم وأحيائهم وعدم رمي المخلفات والقمامات إلى الشارع واعتبار الشارع جزءً من المنزل. &المجالس المحلية تجربة جديدة مضت عليها فترة عامين فقط وقد كنت أحد المساهمين في صياغة قانون المجالس المحلية وعندي حماس كبير في تطبيق القانون ونجاحه ونحاول الا نرفض تطبيقها وأن تعطى صلاحيتها الكاملة ولكن لابد أن أن يتلازم ذلك مع توفير الإمكانيات والتي لم تعتمد حتى الآن، الميزانيات الخاصة بالسلطة المحلية، ولكننا نحاول بقدر ما تستطيع أن ندعم ببعض الإمكانيات البسيطة حتى تتوفر لها إمكانياتها ونأمل في عام 2004م وفي ظل التوجهات الرشيدة للأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عند تشكيل الحكومة وضرورة أن تعطي السلطة المحلية صلاحيتها وتعتمد الاعتمادات التي تساعد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية التابعة لها أن تقوم بدورها، وبدون الإمكانيات يصعب على المجالس المحلية ممارسة السلطة التنفيذية في المديريات &* البناء العشوائي كارثة الكوارث ومشكلة المشاكل ونحن نواجه يومياً مشاكل متعددة تصل إلى حد إطلاق النار على موظفي الأشغال في السلطة المحلية والمديريات ونظرا لنقص الإمكانيات لدى مكتب الأشغال الذي لا يمتلك غير غرافة واحدة على مستوى أمانة العاصمة، ولكننا عززنا المكتب بأكثر من ست غرافات حتى الآن وتتوزع على المناطق الطرفية التي فيها مشاكل كما تم توفير أطقم عسكرية وعدد من الأفراد الذين يقومون بحملات التفتيش عن البناء العشوائي ولكن العمل كبير جدا والمخالفون أحياناً يستقوون على النظام والقانون خاصة أصحاب مراكز القوى وأصحاب النفوذ أو الشخصيات التي تعودت الاستعلاء على القانون ومع ذلك نحن لا نسكت ونواجه كثيراً من القضايا ونواجه كثيراً من الرافضين, ولها مخاطرها وتضحياتها ,ولكننا في الأخير نطبق القانون وبما يضمن تنفيذ المخطط عدا تلك المباني التي أنشئت في فترة سابقة أو تنشأ في الليل وفي أيام العطلات ومع هذا نقوم بتنفيذ حملات من وقت إلى آخر في هذه المناطق. &- بالنسبة لمشروع ميدان التحرير فقد قام الأصدقاء الهولنديون بعمل الدراسة الأولية لتحديد الاستخدامات لمنطقة التحرير بكاملها والمنطقة المحيطة بها وتمت الدراسة في عدة أشهر حول حركة المواصلات, دراسة المباني ونوعها ومداخل منطقة التحرير, وكيف يمكن أن يكون ميدان التحرير استخداماته لعشرين سنة قادمة. وتسلمنا في الأسبوع الماضي الدراسة الأولية التي أُعدت، ونحن الآن بصدد دراستها وإبداء ملاحظاتنا عليها ومن خلال استنادنا للدراسة الأولية هناك توجه في الدراسة بما معناه أنه ستصبح منطقة التحرير منطقة للمواطنين أكثر ماهي للسيارات حيث سيكون هناك نفق تحتي للسيارات التي تأتي من جولة الشراعي حيث سيبدأ في جولة الشراعي وينتهي خلف ساحة "الرادع" بحيث يظل الميدان للمشاة وليس للسيارات وسيكون هناك مواقف للسيارات عند مداخل ميدان التحرير يمكن الوقوف فيها وهناك مقترحات بتعديل واجهات بعض المنازل والمباني بما يتلاءم مع أن تكون منطقة التحرير بوابة الدخول إلى صنعاء القديمة. &- إسهامات أمانة العاصمة كما تلاحظ أننا نعمل في الجانب الخدمي والبنية التحتية وتحسين مظهر العاصمة وواجهاتها بكل الجهود التي لدينا وتركنا الجانب الثقافي لوزارة الثقافة وللهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية وهناك تنسيق مع وزارة الثقافة للعمل على إنشاء البنية التحتية واستكمالها في بعض المواقع مثل جسور التقاطعات وتحسين الحدائق وتفعيل التشجير والمجسمات بالإضافة إلى عمل المسارح المفتوحة للأطفال وتهيئة الحدائق ببعض ملاعب للشباب بالمشاركة مع وزارة الشباب يعني هذا أننا بهذه الأعمال نسهم إسهاماً فعالاً في تجميل مظهر العاصمة أمام زوارها. &- هناك مشروع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وقد بدأنا في هذا المشروع لتحسين واجهة خمسة منازل والتي تقع في السائلة أمام جامع النهرين والتجربة نجحت وغيرت ملامح تلك المنازل بشكل جميل وأفضل وإن شاء الله نتمنى الا يأتي عام الثقافة العربية لصنعاء إلا وقد تم استكمال تحسين الواجهات وإن كانت هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه مشروع التنفيذ مثل عدم تعامل المواطنين وتفهمهم لهذا العمل وعدم موافقة البعض على دفع المساهمة التي حددها الصندوق الاجتماعي للتنمية وقيام البعض بنشر الشائعات ضد المجلس المحلي وتشويه المشروع وإعاقته ولكن مع هذا سيستمر المشروع بحسب ماتم الاتفاق عليه إن شاء الله. &- كما لاحظت أن مشروع الحكومة الجديدة ربما أشار إلى أمانة العاصمة بموقعين أولهما الاحتفال بأمانة العاصمة كعاصمة تاريخية وعاصمة ثقافية 2004م وسيكون من أولويات الحكومة في الجانب التشريعي إصدار قانون أمانة العاصمة طبقا لما نص عليه قانون السلطة المحلية وهو أن يكون لأمانة العاصمة قانون خاص. وقد أعد مشروع القانون في فترة سابقة وسيتم مراجعة هذا المشروع وعرضه على مجلس الوزراء قريباً. &- هذا القانون يعطي صلاحيات أوسع لأمانة العاصمة باعتبار وجود المراكز الوزارية فيها والأجهزة المركزية فيها وغالباً ما تواجه الأجهزة التنفيذية صعوبة في تنفيذ صلاحيتها في المحافظات لأن المحافظات الأخرى بعيدة عن مركز العاصمة وبالتالي تمارس صلاحيتها التي حددها قانون السلطة المحلية. ولكن نحن في أمانة العاصمة لا زلنا نعاني من المركزية في بعض الأشياء ولم تتمكن الأجهزة التنفيذية من الحصول على صلاحيتها الكاملة كغيرها من المحافظات طبقا لقانون السلطة المحلية وبالتالي كما حصل في بعض الدول ومنها الأردن كانت تعاني العاصمة من نفس هذه المشكلات حتى تم إعداد قانون العاصمة وأعطى صلاحيات أوسع وتم التغيير في هيكلية الأمانة بما يتناسب مع تحمل أمانة العاصمة مسؤولياتها الكاملة عن أي عمل يتم في إطار الأمانة وتلاحظ الآن هناك أعمال تحدث داخل أمانة العاصمة، ليست أمانة العاصمة هي المسؤولة عنها من الناحية العملية أو تكلفة المشاريع أو دراستها، ولكن أمانة العاصمة مسؤولة إعلاميا أمام المواطن وتحصل بعض الأخطاء وعدم التنسيق مع بعض الجهات التي تنفذ بعض المشاريع المركزية ويسبب لنا بعض الإرباك والحرج ولكن بهذا القانون ستوجد الخطة ويوجد القرار والتنفيذ. &- مع الأسف الشديد_ وكما قلت لك_ نحن في أمانة العاصمة لا زلنا نعاني شيئاً من المركزية فمثلا يختلف الوضع التخطيطي في عدن وفي حضرموت والمحافظات الأخرى حيث يستطيع مشروع الأشغال أن يعد مشاريع المخططات وأن يرفعها للوزارة للمصادقة عليها، وسابقا لم يكن لدينا إدارة للمخطط العمراني ولكننا أنشأنا مؤخرا إدارة مبتدئة في مكتب الأشغال وحتى الآن لم تتوفر للإدارة الكوادر الكافية والإمكانيات بأن تقوم بعملها ولكنها بدأت تقوم بعمل مخططات المناطق وواجهتنا صعوبة أخرى هي أن الوزارة لا يوجد لديها حتى الآن تصوير جوي للأحياء الجديدة للعاصمة وتعذر عمل مخططات للأحياء الجديدة ما لم يكن هناك تصوير جوي. وحسب ما ذكرته وزارة الأشغال بان هناك مناقصة أعدت لعمل التصوير الجوي للمدن اليمنية بشكل عام ولكنه لم يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية ونشعر بالأسف الشديد بان هناك توسعاً عمرانياً في أحياء لم تخطط حتى الآن في حين يطالب المواطنين بالتخطيط حتى يستطيعوا البناء بموجبه ومعهم حق في ذلك ولكن التخطيط ليس من صلاحية أمانة العاصمة بل من صلاحيات وزارة الأشغال العامة ما عدا عمل مشاريع المخططات إذا ما توفرت حاليا الإمكانيات ونتمنى مساعدة الوزارة لنا في أن تكون إدارة التخطيط الطبيعي في أمانة العاصمة في تعزوعدنوحضرموت. &- أمانة العاصمة لديها العديد من الاتفاقيات مع كثير من الدول ومنها الأردن وتوجهنا إلى تفعيل اتفاقيات التوأمة وقد قمت بزيارة للأردن قبل خمسة أشهر والتقيت مع أخي وزميلي الأخ نضال حديد أمين عاصمة عمان وطلبت منه أن نفعل هذه الاتفاقية التي وقعت في فترة سابقة، وتقبل هذا المقترح بصدر رحب وعملنا برنامجاً تنفيذياً لعمل زيارات متبادلة وتحديد الأشياء التي يمكن أن نتعاون بها كأمينين عربيين وحاليا هناك وفد تم إرساله برئاسة الأخ الأمين العام والأخ مدير عام التخطيط لكي يبحثوا هذا الموضوع ووضع الخطوات الأولية التنفيذية ولتنفيذ وتفعيل اتفاقية التوأمة بين صنعاءوعمان ولدينا تراسل مع دول أخرى تربطنا بها اتفاقيات توأمة بحيث نفعلها وتستفيد منها لأنها سابقا لم تفعل ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن. &- هناك قانون حدد حدود أمانة العاصمة، ووفقا لهذا القانون تقوم أمانة العاصمة بممارسة مهامها في إطار حدودها الجغرافية التي حددها القانون وإن كان هناك بعض من أجزاء أمانة العاصمة تحت إدارة محافظة صنعاء وهي الأجزاء الجنوبية في العاصمة وبعض الأجزاء الشمالية الغربية وسببت لنا مشاكل كثيرة في البناء العشوائي رغم أن هذه المناطق تتبع أمانة العاصمة ولكن بسبب التبعية الانتخابية لا زالت هناك خلافات في هذا الموضوع وإن شاء الله سيحل قريبا، ولكنني أقول إننا في سعي دائم إلى توسيع أمانة العاصمة من خلال شق الشوارع الجديدة في الأطراف والتخفيف من الازدحام في وسط المدينة وبسط مناطق أمانة العاصمة وامتدادها بشكل متوسع وملائم. &العمل هو تكليف لا تشريف وعلى الإنسان أن يعمل بما يكلف به ويسعى بكل ما لديه بأن يكون عند مستوى الثقة التي منحها المواطن كعضو مجلس النواب وهي أمانة كبيرة وحمل كبير أو عند مستوى الثقة التي منحتها القيادة السياسة كعضو في مجلس الوزراء وأمين للعاصمة. ولا شك ان هذا يزيد من كثرة الأعباء وتحمل المسؤوليات. وسوف نعمل بما نستطيع لخدمة المواطن اليمني في أمانة العاصمة أو غيرها وسنعمل على تسخير هذه التكليفات بما يصب في صالح أمانة العاصمة وتحسينها وجعلها واجهة تاريخية وحضارية للجمهورية اليمنية، كما أننا نسعى لخدمة من منحونا ثقتهم ونبادلهم الثقة بالثقة والحل لقضاياهم ومشاكلهم. ونتمنى من الله أن يوفقنا لخدمة الجميع الوطن والمواطن.