في الوقت الذي تطرق فيه وزير الدولة أمين العاصمة احمد محمد الكحلاني إلى ماشهدته أمانة العاصمة من أعما ل عنف وحجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة .. تستكمل "26سبتمبرنت" نشر الجزء الثاني من المقابلة التي اكد فيها استمرار اعمال التطوير والتحديث .. مشيراً الى ان الامانة عملت على مواكبة التوسع العمراني بايصال خدمات الاساسية لتلك الماطق وانزال المخططات للاحياء الجديدة ..وتطرق الكحلاني في حديثة الى جهود الامانة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن سيارات الديزل والدراجات النارية ،بالاضافة الى العديد من المواضيع والقضايا الهامة. فالى نص الحوار: إنزال أكثر من 150 مخطط لمواكبة التوسع العمراني والحد من البناء العشوا ئ العاصمة بحاجة إلى قرارات قوية وشجاعة للحد منا البناء المتسارع باعتبارها مهددة بنقص المياه طالبنا بضرورة تحديد وظيفة العاصمة و التركيز في وظيفة كل مدينة * في ظل النمو المتزايد والبناء الكبير في أمانة العاصمة والتسابق لحجز شراء الأراضي .. إلى أين وصلت عملية تخطيط الأمانة والمناطق المجاورة لها؟ ** في الحقيقة يفترض أن أي مدينة لا تنمو إلا وفق مخطط عام يسمى (المستربلاك) ونحن في العاصمة كنا قد أعدينا تصور لهذا قبل سنتين وكنا قد طلبنا عون من بعض الشركات وعرضنا هذا الموضوع لمجلس الوزراء للموافقة على إعداد خطة عامة للمدينة فيتم التوسعة في إطار هذه الخطة وميزانية هذه الخطة في إطارها ولكن لم يوافق عليها مجلس الوزراء, وقد دخل الموضوع في لجان حتى الآن.. ونتيجة للضغط الذي يمارس علينا بالتوسع العمراني وحتى نحد من البناء العشوائي المخالف اضطرينا إلى التعامل بشكل سريع وقمنا بإنزال مخططات لمواكبة التوسعات وتم التعاقد مع وزارة الأشغال العامة حيث أنزلنا أكثر من 150 مخطط رغم أن هذه المخططات كلها في إطار خطة عامة ولكن هذا لم يمنع البناء العشوائي الامر الذي يسبب لنا الكثير من المتاعب ونحن في صراع وفي مراجعة معه فاضطربنا إلى إنزال مخططات لحل المشاكل. * وماذا عن مشاريع الصرف الصحي ومتى تتوقعون الانتهاء منها ؟ ** في الحقيقة لن تنتهي مادام التوسع يتم بهذا الشكل فكلما قطعنا مرحلة ونقول إننا قد وصلنا إلى نسبة معينة في ظل التوسع الجديد نرى أننا لم نصل إلى النسبة المطلوبة ونحن الآن نعمل بوتيرة عالية في خط الستين والآن إنشاء الله سنبدأ بتنفيذ عقود لاتفاقيات جديدة في الروضة وبير عبيد والجراف الشرقي والغربي، وهذه كلها مواقع خارج خط الستين ولكن تكونت خلال العامين الماضيين أحياء ومدن جديدة.. ونحن نعمل دراسة لإيصال شبكة المجاري لهذه الأحياء الجديدة بحيث لا ننتهي من تنفيذ المشاريع المدرجة في خطتنا إلا ونبدأ بتنفيذ مشاريع جديدة في الأحياء الحديثة.. ولهذا فالعاصمة بحاجة إلى قرارات قوية وشجاعة للحد من هذا البناء المتسارع باعتبار المدينة مهددة بنقص المياه والمدينة لا يمكن أن تكون مدينة لكل شيء فهي عاصمة مثل كل العواصم عاصم سياسية وإدارية ويفترض ما عدا ذلك يكون في مدن أخرى وقد طالبنا انه لا بد أن تحدد وظيفة العاصمة هل هي عاصمة سياسية أو ماذا الآن هي عاصمة سياسية وإدارية وصناعية وتجارية وتاريخية..الخ وهذا الكلام سبب زيادة الوظائف مما يزيد من البناء.. فمثلاً المصانع لماذا ننشئ المصانع في صنعاء مع انه لا يوجد أي مواد خام فيها وهي تبعد عن البحر ب350كم فلماذا لا تكون المصانع في مناطق قريبة في مدن أخرى وتحدد وظائف المدن ويكون التركيز في إطار وظيفة كل مدينة وهذا موضوع نحن نطالب به الآن وقد قدمنا تقرير لرئيس الوزراء وشكلت لجنة لدراسة هذا التقرير وإنشاء الله سوف نحصل على التجاوب لمطالبنا. * تطرقتم إلى مشكلة المياه وكما تعرفون أن منطقة حوض صنعاء مهددة بالجفاف..ما هي الخطوات التي اتخذتموها لإيقاف عملية حفر الآبار في أمانة العاصمة؟ ** استطعنا خلال الفترة الأخيرة أن نمنع الحفر العشوائي وحالياً لا نسمح بأي حفر في أي حال من الأحوال إلا في الحالات الضرورية لإغراض الشرب فقط, فمثلاً عندما نجد أن هناك حي سكني جديدة تكون والمؤسسة غير قادرة على أن تصل إلى الحي فنحن نسمح لأي مواطن أن يقوم بحفر بئر ليزود المواطنين بالماء. ولكن بصورة عامة استطعنا أن نمنع الآبار التي تحفر للزراعة ونواجه مشاكل كبيرة في حجز الحفارات وغيرها. أسواق متخصصة * ماذا عن المدينة الصناعية المزمع إنشائها في أمانة العاصمة؟ ** ليست مدينة صناعية بما تعنيه الكلمة وإنما نحن وكما يعرف الجميع نعاني في صنعاء من مشكلة كبيرة تتمثل في تحول صنعاء إلى سوق عشوائي فمثلاً لدينا نموذج رائع وكان يجب علينا أن نطبق هذا النموذج وهو صنعاء القديمة التي تتكون من أحياء سكنية وسوق يقام وسط المدينة يحتوي على عدد من الأسواق المتخصصة كل سوق خصص لمزاولة نشاط معين وبيع سلعة معينة ولا يمكن أن يكون في هذا السوق بيت سكني كان هناك ما يسمى بالسماسرة وهي في مستوى الفنادق حالياً وهناك أحياء سكنية لا تجد فيها محل تجاري وهذا هو الشيء الصح والمتعارف عليه.. الآن نحن في أمانة العاصمة يفترض أن نكون بهذا الشكل أي أن صنعاء من المفروض أن يكون فيها مناطق تجارية وأسواق ومناطق سكنية, لكن مع الأسف الشديد صار لدى الناس ثقافة معينة بحيث انه من يملك بيت على الشارع لا بد أن يفتح فيه دكاكين ومحلات تجارية وتجد أن هناك فلل سكنية تحتها ورش حدادة ونجارة وسمكرة وتجد المستشفى وبجواره منشار أحجار أو مصنع بلك وهذه الظاهرة تحدث الكثير من الفوضى, فالحقيقة نحن بدأنا نغلق ونمنع مناشير قص الأحجار ومعامل البلك وفصلنا عليهم الكهرباء بحيث ينتقلوا إلى أماكن أخرى بعيدة على السكان ولكنهم قدموا تظلمات وتظاهروا مما آخر من تنفيذ هذه التوجيهات ونحن في أمانة العاصمة لدينا أراضي متعددة وكخطوة أولى سوف يتم تحديد موقعين الأول شمال العاصمة والثاني في جنوبها هذه المواقع سيتم تزويدها بكافة الخدمات الأساسية من كهرباء وهاتف وبنية تحتية وستعطي أصحاب المعامل والورش والمصانع فرصة الانتقال إلى المواقع الجديدة.. لان هذه ألاماكن تسبب إزعاج وتشويه للمنظر العام الجمالي في الشوارع الرئيسية والأرصفة التي تنتشر عليها مثل هذه المنشآت. وتسبب تلوث وكثير من الأشياء. 300 قضية سببها الدراجات * ظاهرة تحويل محركات السيارات إلى ديزل ماذا اتخذتم بشأنها ..ومشاكل أصحاب الدراجات النارية إلى أين وصلتم في معالجتها؟ ** أي مدينة في العالم تحتاج إلى قوانين وأنظمة صارمة وقرارات شجاعة والا سوف يسود هذه المدينة نوع من الفوضاء ثم أن الظواهر التي تحدث في المدن هي ظواهر بسيطة ولكن عندما تكبر هذه الظاهرة تصبح مشكلة ويكون من الصعب معالجتها.. نحن لدينا أرقام ولدينا دراسة, خذ مثلاً سيارات الديزل كان قبل أربعة أعوام كان لا يوجد سيارة ديزل بدأت ثلاثة أو أربعة باصات ديزل عندما حدث فارق بين سعر الديزل والبترول وبقي السعر ثابت، وألان نجد عندنا 8000 باص وسيارة ديزل تعمل داخل العاصمة من خلاف الشاحنات.. وصنعاء أصبحت من المدن الملوثة بسبب الديزل حاولنا أن نمنعها إلا انه وجدنا صعوبة لانه لا يوجد كمية كافية من الغاز ليستوعب هذه السيارات كلها و شركة الغاز افادت أنها لا تستطيع أن تغطيها بالغاز إلا بعد أن يتم استخراج الغاز الطبيعي, حاولنا أن نستبدل محركات بترول بدلاً عن الديزل ولكن الباصات الموجودة لدينا قديمة ولم تعد الشركات تصنع هذه الموديلات ومعظمها جاءت من دول مجاورة بعد أن أصبحت ممنوعة عندهم أو خارج الخدمة تم بيعها وتوريدها إلى داخل البلاد مع الأسف, الدراجات النارية هي ظاهرة ليست جديدة كانت موجودة من سابق وتم في عام 1985م منع الدراجات النارية بشكل نهائي وتم حجزها تلك الأيام ومصادرتها وتم دفنها في حجز المرور وأصبحت صنعاء خالية من الدراجات النارية يمكن لمدة أربع سنوات وبعد الوحدة اشتغل الناس بأشياء كثيرة وعادة الدراجات النارية بشكل كبير وكبرت من شهر إلى آخر وخاصةً في المرحلة الأخيرة الحكومة تنبهت إلى هذا الموضوع وأصدرت قرار في عام 99 بمنع دخول السيارات المستعملة والدراجات المستعملة وفي عام 2003م صدر قرار من مجلس الوزراء ومن وزير المالية بمنع استيراد الدراجات النارية أياً كان نوعها وتم إبلاغ جميع المنافذ البرية والبحرية بمنعها وطبق هذا القرار, ولكن تجد في العاصمة صنعاء أن 90% من الدراجات مهربة و10% مرقمة والتي دخلت بصورة قانونية, وقد وجدنا أنها تزداد في الشهر الواحد بإعداد كبيرة جداً وكذلك دراجات نارية تأتينا من المحافظات المجاورة لكي يعملوا في العاصمة على هذه الدراجات وتلقينا شكوى من الوكلاء الذين هم في الأساس مستوردين للدراجات النارية واشتكوا في تضررهم وقالوا منعنا وهو مصدر رزقنا والآن المهربين ادخلوها ويشتغلوا داخل المدن ونحن أصبحنا متضررين, إضافة إلى شكوى من أصحاب الدراجات النارية نفسهم أن هناك دراجات تأتي من محافظات مختلفة للعمل في صنعاء وطالبوا بمنعها حاولنا أن نضع قوانين وقانون المرور يمنع استخدامها للأجرة بل للمتطلبات أو الاستخدام الشخصي بشروط وحاولنا نطبق هذه الشروط على الأجرة وعلى الخاص ولكنهم لم يلتزموا بهذه التعليمات وأخر مرة كان فيها اعتداء على رجال المرور وتم جرح عدد منهم وحصلت أيضا قضية قتل بسبب الدراجات النارية وعدم الالتزام بالتعليمات وتزايدة الظاهرة ، وتلقينا شكاوي من مواطنين وأصحاب السلك الدبلوماسي وايضاً بسبب الصوت الذي يزعج بشكل كبير والبعض استخدم الدراجات النارية في أغراض غير سلمية وحوادث مرورية كبيرة تودي إلى وفاة وإصابات ولا يعرف من ارتكب هذا الحوادث لان الدراجات غير مرقمة ،وكنت قبل اشهر في محكمة المرور وعرض على رئيس المحكمة أكثر من 300 قضية ما بين وفاة أو إعاقة دائمة لم يعرف مرتكبيها من أصحاب الدراجات النارية, وعكس الخطوط وقضايا كثيرة حاولنا أن نساعدهم في المرة الأولى باخذ تعهد منهم بالالتزام بالشروط والمرة الثانية إحضار ضمين تجاري بالالتزام بالشروط وفي المرة الثالثة كنا قد بدأنا نصادرها وندفع لهم قيمتها ودفعنا أكثر من خمسة مليون ريال كتعويض لاصحاب الدراجات النارية لكن وجدنا أن هذه التعويضات شجعت أن تأتي دراجات نارية أخرى وتبين أن هناك تجار يستوردون دراجات نارية مستعملة بهدف الحصول على تعويض, ايضاً الدراجات النارية المستخدمة عندنا لا تستخدم في الدول المصنعة لها وجدنا أن هناك تجار عندهم عشرون إلى ثلاثون دراجة نارية يؤجرونها باليوم من بعض الشباب وهي ملك شخص واحد ،عامل من عوامل الهجرة من الريف إلى المدينة يعني أن الشباب يتركون مزارعهم وبيوتهم ويستأجرون دكاكين, وجدنا في صنعاء القديمة بالذات دكاكين فيها أكثر من خمسة عشر شخص وكل شخص لدية دراجة نارية ولا يوجد في هذه الدكاكين مرافق عامة محولين الشوارع إلى زبالة بمخلفاتهم الكثيرة والمتعددة كل هذه الاسباب ادت إلى اتخاذ قرار مجلس الوزراء بمنعها في امانة العاصمة منعاً باتاً وتم الإعلان عبر كل الوسائل وتم تطبيق هذا القرار وقد حصلت تظلمات واعطينا فرصة لأصحاب الدراجات المرقمة والمجمركة لمدة شهر حتى يتم دراسة اوضاعهم.. الاشخاص الذين دراجاتهم مرقمة ومجمركة ولا يوجد لديهم وظائف ويعتمدوا على هذه الدراجات النارية كمصدر رزق لهم سيتم توفير اعمال لهم ونحن ملتزمين بهذا الكلام بحسب التوجيهات من السلطات العليا, ويقدر عدد الدراجات النارية في امانة العاصمة بحوالي 3000 دراجة نارية ولكن المجمرك والمرقم منها لا يتجاوز 300 دراجة بصورة قانونية وكانوا يتظلمون لدينا كيف تمنعنا والدراجات النارية تباع في العاصمة وهذا كان صحيح انه كيف تمنعني امنع من يهربها فكان من ضمن قرار مجلس الوزراء انه منع دخول الدراجات النارية ومنع البيع ومحلات اصلاحها فقمنا باغلاق المحلات ومنع استخدامها. * تكلمتم عن ما يسمى بالدكاكين أو الغرف هل تم وضع ضوابط معينة لمثل هذه ألاماكن كتزويدها بالمرافق الخدمية؟ ** لا يوجد دكاكين تستخدم للسكن إلا عندنا, لكننا نرجع هذا إلى نفس الوضع الظروف المعيشية وغيره, وقد اتخذنا واصدرنا قرار قبل عام ونصف تقريباً انه يمنع استخدام الدكاكين للسكن ما لم يكن فيه مرفق صحي "حمام" واغلقنا الكثير من المحلات التي كانت تستخدم للسكن وخاصةً في صنعاء القديمة اغلاقنا 400 دكان وتم محاربة هذه الظاهرة إلى حد ما ومازال هناك بعض منها والمشكلة تتطلب المتابعة المستمرة من قبل المواطنين والمختصين لاننا نعمل بنظام الحملات ونحاول انه عندما نصدر قرار ينفذ بصورة مستمرة ليس بطريقة جزئية أو مؤقتة بل يستمر. صراع مستمر * كثيراً هي صالات الافراح في أمانة العاصمة وتزداد كل عام .. ما هي الأسس التي يتم على اساسها منح التراخيص لفتح مثل هذه الصالات ؟ وهل تخضع لشروط السلامة تفادياً لحدوث اية مآسي؟ ** أمانة العاصمة تنبهنا لهذه المشكلة وأصدرت قبل عامين قرار بتحديد الشروط الخاصة في الصالات وحددت المعايير التي يجب توافرها وهو أن يكون لديها موقف للسيارات وان تتوفر فيها شروط السلامة وضرورة وجود طفايات حريق وعازل للصوت لعدم إزعاج الآخرين وغيرها, وربما هناك حالات قد تم توقيفها حتى تستوفي الشروط وبالنسبة للصالات القديمة تم إعطائها فرصة لمدة عام لترتيب اوضاعها وفقاً للشروط الجديدة ما لم سيتم اغلاق هذه الصالات وقد تم توجيه اشعار إلى هذه الصالات. صحيح هناك بعض الصالات تنشأ من قبل أشخاص يعتبرون أنفسهم خارج القانون حيث لا يقوموا بالترخيص ونفاجئ وقد انشئت الصالة واتجه الناس إليها ونحن بدورنا نتخذ بعض الاجراءات ونعطي البعض مهلة ونحن في صراع مستمر في هذا الموضوع. وساطات واحراجات * ما هو دور امانة العاصمة في وقف زحف المباني الإسمنتية على مدينة صنعاء القديمة؟ ** استطيع أن اؤكد انه منذ ثلاث أعوام لم يستحدث أي مبنى اسمنتي في مدينة صنعاء القديمة وقد منعناها منعاً باتاً وشكلنا رقابة خاصة عليها واعطينا بعض الامكانيات والصلاحيات لمكتب الاشغال في المديرية والمجلس المحلي واقوم انا شخصياً بمتابعة المخالفات والضبط بل أننا قمنا بتكسير بعض الصبيات الإسمنتية التي حاول أصحابها استخدامها واتينا بكمبريشنات وأزلناها بالقوة رغم التدخلات ورغم الوساطة والاحراجات لكننا في صنعاء القديمة لا ندع لهذه الوساطات والاحراجات طريق, واوكد انه لا يوجد هناك أي بناء اسمنتي جديد في صنعاء القديمة, اما فيما يخص المخالفات السابقة هناك لجنة انشئت بتوجيهات من فخامة الرئيس حفظه الله (اللجنة العليا للحفاظ على صنعاء القديمة) مكونه من الاستاذ علي الانسي رئيساً وعضوية وزير الاوقاف ووزير الثقافة وامين العاصمة والهيئة العامة للمدن التاريخية وعدد من المهتمين في هذا الجانب وهذه اللجنة تجتمع دورياً بمكتب رئاسة الجمهورية ويتم عمل برنامج لازالت هذه المخالفات وتقوم امانة العاصمة بتنفيذ هذا البرنامج وقد قمنا بإزالة الكثير من المخالفات وقد ازلنا حتى الآن أكثر من 2500 مخالفة من المخالفات البسيطة وايضاً قمنا باعادة بناء الاسوار البلك التي تم بناءه واعادتها بالنمط المعروف والآن انتهينا من المرحلة الاولى ، مازالت هناك بعض المخالفات وألان إنشاء الله في الاجتماع القادم للجنة سوف نستعرض المخالفات الجسيمة وهذه المخالفات هي قديمة ونرى كيف نتعامل معها اهم شيء أننا اوقفنا هذا البناء العشوائي إلا بما هو مرخص من قبل الهيئة يتم السماح به. خمسة الآلاف سلة * تم تركيب الكثير من سلال المهملات في معظم أرصفة الأمانة.. إلا أنها اختفت وكسرت كيف تعاملتم مع هذا الواقع؟ ** قانون النظافة حدد في احدى مواده انه منع رمي المخلفات في الشوارع والارصفة والقانون وضع عقوبة الف ريال أو سجن لعدة أيام والمطلوب منا أن نطبق القانون, وقد الزمنا أصحاب المحلات التجارية بموجب القانون أن يكون باب كل محل تجاري سلة حتى يرمى مخلفاته فيها أو أي مواطن وإنشائنا شرطة للبيئة وعملنا اطقم لضبط مخالفات النظافة تلاحظونها في الشوارع سيارات عليها افراد من شرطة البيئة دربناهم تدريب خاص وفقاً لقانون النظافة والبيئة لضبط هذه المخالفات المشهودة سواءً مواطن اخرج المخلفات من منزله أو صاحب محل أو مواطن في الشارع يرمي مخلفاته لكننا وجدنا أن المواطن الذي في الشارع لا يمكننا أن نمنعه ما لم يكن هناك سلات يضع فيها المهملات, فحصلنا على خمسة الاف سلة كهدية من وزارة النفظ والمعادن وانا اشكر وزير النفط لاهتمامه وقمنا بتوزيعها في الشوارع ورغم تحرينا أن تكون من المواصفات الجيدة ومثبتة جيداً ومن حديد إلا أنها لم تسلم تم تكسيرها ولم يعد من الخمسة الاف سلة إلا الف سلة تقريباً شيء مؤسف, ونحن الآن سوف نأخذ دفعة جديدة مثلما نجحنا في الشجر رغم كسرها وقلعها في البداية إلا أننا اقنعنا الناس انه لا بد من شجرة ولا بد أن تستمر وايضاً الزهور قالوا مستحيل في صنعاء وألان بدأ الناس يحترموا الزهرة والشجرة . * اعلنت أمانة العاصمة في وقت سابق عن دراسات لانشاء حديقة وفق اسس ومعايير دولية.. إلى أين وصلت هذه الدراسات وكم تبلغ التكلفة وهل تم تحديد موقع الحديقة الدولية؟ ** في الحقيقة مشروع الحديقة الدولية تم اسقاطها في المخططات العامة وتم اعتمادها ضمن المخططات واستدعينا عدد من الشركات وقامت باجراء دراسات لأعداد تصاميم ودراسة الجدوى وتم تكليف احد المقاولين بحجز هذه الحديقة وواجهنا معارضة من سكان المنطقة ووجه الأخ الرئيس حفظه الله بدراسة مطالب هؤلاء الناس وتحديد ما هو للدولة وما هو لهم وسيتم تعويضهم. وسيتم تأهيل احدى الشركات التي ستعمل على دراسة المشروع وتحديد طرق التنفيذ والحديقة المزمع إنشاءها في المنطقة الجنوبية في الجهة الشرقية لقاع حمل أي غرب معسكر السواد. * مشروع برج صنعاء ماذا تم بالنسبة لهذا المشروع ؟ ** كان هناك دراسة اولية لمشروع برج صنعاء وكذلك دراسة لاختيار عدة مواقع وكان المقترح أن يكون في عصر أو في المنطقة الشرقية أو الغربية والموضوع ما زال حتى الآن تحت الدراسة النهائية يعني اننا لم نتخذ أي اجراءات نهائية بالنسبة لاختيار الموقع إلى الآن ونقوم ايضاً بالبحث عن تمويل للمشروع. * سمعنا عن اتفاق لتعاون مع الجانب التركي في مجال الاثار والتراث ما حقيقة هذا الامر؟ ** نعم وكما تعلم هناك مراكز تهتم بالمخطوطات والتراث اليمني وتم الاتفاق مع الجانب التركي على ضرورة أن يكون هناك تعاون مشترك بيننا في ما يتعلق بحماية صنعاء القديمة والحفاظ على المخطوطات وتبادل الخبرات وتدريب المختصين اليمنيين في هذا المجال. * وماذا عن مؤتمر التراث المقرر عقده باسطنبول خلال سبتمبرالمقب ل؟ ** نعم هناك لقاء سيعقد في اسطنبول وسندعي للمشاركة فيه إنشاء الله. * المجسمات الجمالية التي انشئت في أمانة العاصمة.. هل يراعى عند بناءها الطراز المعماري اليمني؟ ** نعم في الحقيقة عندما بدأنا بإنشاء هذه المجسمات قبل عامين اجرينا مسابقة وشارك فيها العديد من المبدعين والمتخصصين في هذا المجال وقدموا نماذج لعمل بعض المجسمات والاشكال وتم تشكيل لجنة لدراسة التصاميم المقدمة وتم الموافقة على بعضها وهي التي قد تم انشائها كما هو ملاحظ ولا يخلو مجسم إلا وراعينا فيه جانب الطراز المعماري اليمني. العمل في اتجاهين * ما هي اولويات عملكم لترسيخ الوعي البيئي في أمانة العاصمة والمحافظة على نظافة الأمانة؟ ** نحن نعمل في اتجاهين الأول وهو الضبط والاتجاه الثاني يمثل التوعية حيث انشائنا قبل عامين مركز اسمه مركز التوعية البيئية وهو موجود في السائلة وتم توظيف مجموعة من الشباب المتخصصين في هذا الجانب وهم يقومون بدور جيد في هذا الجانب ونحاول أن نطور هذا المركز ليقوم بدور اكبر واوسع وهناك برامج عديدة يتبناها المركز البرنامج الأول كان على مستوى المدارس وقد حصل تغيير كبير في المدارس بفضل هذا المركز حيث كانت المدارس بعضها عبارة عن اسطبلات وبعضها مع تقديري كانت اماكن لايصح أن يدرس فيها كانت مكسرة وخرابة والقمامة فيها في كل مكان الآن أصبحت المدارس الحكومية أفضل من بعض المدارس الخاصة, عملنا لجان توعية في المدارس واصدقاء البيئة. تبنينا توعية عبر عقال الحارات من خلال عقد لقاءات مع خطباء المساجد ونعمل لقاء كل ثلاثة اشهر ونكرم بعض الخطباء واخر تكريم حصل قبل اسبوع أو عشرة أيام كرمنا عشرة خطباء من الذين دائماً يوعوا الناس في خطبهم المختلفة في الجمعة وعقب الصلوات واثروا فعلاً في سلوك الناس. لدينا برنامج عبر الإذاعة ولدينا برنامج عبر التلفزيون وهي توعية ليست لامانة العاصمة فقط وانما لعامة الناس وايضاً عملنا توعية عبر الجمعيات النسوية وتقوم بهذا الجانب عدداً من الاخوات ، وألان حصلنا على مساعدة من سعادة الصديق السفير الياباني كدعم لمركز التوعية البيئية بعض اجهزة التسجيل والتصوير وهي موجودة في المركز تساعدنا على التوثيق والمتابعة, استطيع اقول أن هناك برنامج مستمر وإنشاء الله سوف نطوره بشكل أفضل لانه لا يمكن أن نستخدم الضبط فقط وانما لا بد من الضبط والتوعية في نفس الوقت, والملاحظ أن الناس بدأت تتطوروا, وألان أي شخص يلقي أي مخلفات يقومون الناس بانكار هذا الشيء عليه واعتراضه واستهجانه * هناك بعض المناطق والحارات مازالت مهملة و تتحول غالباً إلى ما يشبه مقالب القمامة.. لماذا لاتعمل المانة العاصمة على معالجة هذه الظاهرة؟ ** الحقيقة نحن في امانة العاصمة نتحمل مسئولية وهناك تقصير خصوصاً في هذا الجانب رغم اننى اذكر وانا في مجلس النواب عندما عملنا قانون التخطيط الحضري, ادخلنا مادة في القانون أن الارض المفتوحة التي لا يبنى عليها وتوجد في منطقة سكنية موفرة فيها الخدمات انه يتم دفع ضريبة سنوية عليها ما لم يقم صاحبها ببنائها وكنا قد بدأنا في التنفيذ بإلزام أصحاب هذه الأراضي بتسويرها وبعضها فيها قضايا في المحاكم ولكن اقول أن هناك قصور لدينا في المجالس المحلية في المديريات في هذا الموضوع وإنشاء الله لا بد أن يتم العمل في تنفيذه. البناء العشوائي * كل عمل لابد أن يرافقة صعوبات ..ماهي ابرز الصعوبات التي تعترض عملكم في أمانة ؟ ** عدم وجود إمكانيات للتنفيذ وعدم وجود الموظفين والحوافز الشيء الثاني عدم تعاون الجهات الأخرى وعدم تعاون أفراد المجتمع بمختلف افراد المجتمع بختلف مستوياتهم ونحس كما قلت في البداية اننا طرف والمواطنين طرف اخر, في حين اننا نعمل وفق القوانين والانظمة من اجل ايجاد عاصمة نظيفة تشرفنا كلنا. وايضاً لدينا مشاكل البناء العشوائي والتدخلات التي تأتي احياناً من جهات وأشخاص متنفذين وهذا شيء يؤسف له وعدم وجود شبكة تصريف الأمطار حيث تتسبب هذه الأمطار سنوياً في تعرية بعض الشوارع من الطبقة الإسفلتية ونضطر إلى الترميم وقد أنشئنا إدارة للترميمات وكونا عدد من الغرف وهذه الغرف تعمل بشكل مستمر ولولاء هذه الغرف يمكن أن صنعاء كلها حفر وهذا يكفينا الكثير.
