على ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالجانب الزراعي وما تضمنه برنامج الحكومة الجديدة لخطة عملها في الفترة القادمة. تبدأ وزارة الزراعة تنفيذ جملة من الخطط والبرامج الخاصة بها سعيا للإسهام في معالجة بعض الإشكاليات المجتمعية كالبطالة وقبل ذلك تحسين المنتج من خلال استخدام التقنية الحديثة وتحسين معيشة المزارعين من خلال الاهتمام بواقعهم بشكل أكبر. " المؤتمر نت" التقت الأخ المهندس عمر حسن سويد وزير الزراعة تناولت معه الخطط المستقبلية وجملة من القضايا المتعلقة بالجانب الزراعي وكانت هذه حصيلة اللقاء. - ماهو أهم ما تتضمنه أجندة الوزارة للفترة القادمة؟ ج: تنطلق رؤية الوزارة للفترة القادمة من الدراسة العميقة والاستقراء الجيد لواقع الزراعة اليمنية. والمعرفة الصحيحة لمشاكل ومعوقات القطاع الزراعي والتي تتلخص في تحديات رئيسية هي محدودية المياه وتدني مستوى إدارة المياه، ازدياد الفقر وآثاره على الأمن الغذائي ونوعية الحياة في الريف سعيا للوصول إلى معرفة كيفية مجابهة هذه التحديات التي تتطلب العمل على تكثيف تنمية موارد المياه وتكنولوجيا استخدامها على مستوى المزرعة وهذا مرتبط بالتقنيات وتكنولوجيا الإنتاج المرتبطة بتنمية المياه واستخدامها على مستوى المزرعة بما يحقق هدف ترشيد وحدة المياه المستخدمة في الإنتاج وتكنولوجيا تتلاءم مع عملية الإنتاج ذاتها وتتواءم مع قدرات المزارع، وهذا مرتبط بتفعيل ورفع كفاءة وفاعلية النشاط البحثي والإرشادي وجعله على صلة واتصال مباشر بجهود هذا المزارع ليعملا معا على تحقيق هدف "ترشيد استخدام وحدة الماء المستخدم. كما أن إدخال طرق الري الحديثة وتحسين الري التقليدي تنمي الموارد وترفع كفاءة استخدامه وقد أثبتت التجارب التي قامت بها الوزارة بأن إدخال طرق الري الحديثة تحقق كفاءة استخدام ما بين 30-50%. وفيما يتعلق بالتحدي الآخر هو خلق فرص عمل مدرة للدخل لأن القطاع الزراعي يتصف بتعدد المهام فهو وسيلة لإنتاج الغذاء وتوفير خامات صناعية بالإضافة إلى مساهمته في الصادرات الوطنية وهذه كلها تشكل مجالاً لخلق فرص وإدرار دخل (من خلال النشاط النباتي والحيواني) بينما مخرجات هذا النشاط تتيح هي الأخرى فرص عمل وإدرار دخل خارج المزرعة، وحين يتم استغلالها يمكن قيام أنشطة متعددة الجوانب كصناعات غذائية نباتية وحيوانية غذائية ، وصناعات غير غذائية كالغزل والنسيج والصناعات التقليدية والحرفية وصناعة الجلود، بالإضافة إلى تربية النحل لإنتاج العسل وأنشطة أخرى غير زراعية كالصناعات المساعدة، خدمات وسلع يحتاجها الريفيون (مثل خدمات بيطرية محلية، إقراض)، وتنمية المهارات الصناعية الصغيرة.. الحدادة، والآليات، صناعة الأكياس والشوالات وغيرها. * إلى جانب ماذكرتم اعتقد أن هناك فرص عمل تتولد من الجانب التسويقي للمنتجات. - تطوير تسويق المنتجات الزراعية يعتبر الشق الثاني لإيجاد فرص عمل خارج إطار المزرعة فالنشاط التسويقي يضم سلسلة من العمليات المتكاملة توفر فرص عمل لشرائح واسعة من السكان ريفا وحضرا، وتطوير العملية التسويقية يرتبط بتطوير شرائح المتعاملين به ومعه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل وتقليل الفواقد ورفع العائد من الإنتاج. كما أن التطوير يشمل الفاقد ما بعد الحصاد وذلك من خلال تطوير عمليات التعسيف والتدريج والتغليف والتعبئة والنقل (توفير وسائل النقل الداخلي والتصديري) وتوفير وتعزيز وسائل الخزن وتحسين كفاءتها. إن كل ذلك يرتبط بتني تكنولوجيا حديثة في ظل ما أتاحته هذه التكنولوجيا من آفاق واسعة ومشرقة وواعدة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في الجوانب المختلفة في النشاط الزراعي. ففي جانب إنتاج المحاصيل أتاحت التكنولوجيا إمكانية الحصول على أصناف مقاومة للجفاف والأمراض والآفات وملائمة لظروف البلد. وفي الجانب الحيواني الحصول على سلالات عالية الإنتاج وقليلة الاستهلاك، وفي جانب وقاية الإنتاج تبني تكنولوجيا تحمي الإنتاج من خلال إدخال الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات المحصولية وكذلك توفير خدمات بيطرية في مجال التربة والمياه واستخدام تكنولوجيا تخصيب التربة، والري التكميلي، كما أتاحت التكنولوجيا إمكانية إدخال الاستخدام الزراعة المحمية مع مدى واسع من النظم والأنظمة الزراعية بالإضافة إلى تبني تقنيات الحفاظ على مصادر مياه الأمطار في المناطق الزراعية والزراعة المحمية. - فما هي توجهاتكم للمرحلة القادمة؟ تنطلق رؤية الوزارة لأهم ما تضمنته أجندتها للفترة القادمة من المضامين الرئيسية للتنمية الزراعية والريفية والتي يجب أن يكون أساسها الاستدامة والمشاركة واستغلال الإمكانيات المتاحة والتي لم يتم بعد استغلالها الاستغلال الأمثل وصولا نحو مستهدف التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تقف حجرة عثرة أمام ذلك لهذه المنشود والإ وهو الاستدامة في مختلف أو جهة العمل والنشاط الزراعي. وهذه المضامين يمكن أن تسلسل على النحو التالي: - تحسين الإنتاج في المناطق الريفية بهدف زيادة الطلب على المنتجات الريفية والخدمات. - تنويع الاقتصاد الريفي من خلال تعبئة الموارد البشرية والطبيعية على أسس مستدامة. - إعطاء الأولوية للمزارعين لكل من الرجال والنساء على حد سواء لتحقيق أهدافهم وتحسين مستويات حياتهم في المناطق الريفية وتمكينهم وأسرهم من تحقيق حياة ملائمة. - ضمان استدامة بيئية زراعية ريفية. - فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي من خلال السياسات والإجراءات التي هي مناكة كدور مركزي على الدولة، مع نقل إدارة الدولة للخدمات لتصبح لا مركزية. * القرار رقم (15) لسنة 1999م ينص على إجراء التعداد الزراعي كل عشر سنوات كيف تلخصون فائدة هذا التعداد على مستوى التنمية؟ - نظراً لما يحتله القطاع الزراعي من مكانه هامة في اقتصادنا الوطني والدور الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية احتياجات السكان من السلع الغذائية المتزايدة بتزايد عدد السكان فقد كان ولا يزال محط اهتمام قيادتنا السياسية والحكومة للنهوض به نحو التطور والتقدم. - و لوضع استراتيجية تطويرية للقطاع الزراعي ورسم سياسات زراعية صحيحة وسليمة يجب أن تتوفر لديك بيانات إحصائية دقيقة وشاملة عن القطاع الزراعي، وهي بيانات يصعب جمعها سنويا، كما يتم نشره في كتب الإحصاء السنوية. وتعتبر هذه البيانات التفصيلية مرجعاً هاما للخطط والبرامج والدراسات الاقتصادية عن القطاع الزراعي. وقد جاءت أهمية تنفيذ التعداد الزراعي لجمع وتوفير هذه البيانات الإحصائية عن القطاع الزراعي وذلك لمعرفة الموارد والإمكانيات المتاحة وتوزيعاتها الهيكلية والجغرافية. وكأسلوب علمي للحصر كان لا بد من إجراء تعداد زراعي شامل لجميع مناطق الجمهورية يتم تنفيذه على مرحلتين. -المرحلة الأولى: مرحلة الحصر الشامل وقد شملت حصر الأسر والحائزين والحيازات الزراعية والتي نهدف منها الحصول على إطار شامل للحائزين الزراعيين (نباتي وحيواني) موزعين حسب التقسيمات الإدارية في الجمهورية لأغراض سحب العينة في المرحلة الثانية من التعداد وطبعاً هذه المرحلة لم تشمل القطاع الزراعي فقط ولكنها اشتملت على الصيادين وحرصنا على الحصول على إطار شامل لهم. وكما هدفت هذه المرحلة على معرفة بعض المؤشرات الأساسية للمساحات الزراعية وإعداد الثروة الحيوانية. المرحلة الثانية (مرحلة العد بالعينة) حيث تم الاستفادة من نتائج المرحلة الأولى في اختبار عينات العد ،وقد تم تقسيم العينات إلى 52 طبقة تناولت كل طبقة المميزات التي تتميز بها منطقة العد حتى تكون النتائج ممكنة بصورة سليمة. رؤيتكم لكيفية الإسهام في مكافحة الفساد والدفع بالتنمية ومعالجة مشكلة البطالة على ضوء ما جاء في بيان الأخ الرئيس عشية العيد الوطني الثالث عشر؟ لقد كان بيان الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله المرشد لنا في الجوانب التي ذكرتها في سؤالك ونحن في وزارة الزراعة والري نتعامل مع هذه المواضيع بجدية كاملة، فكما هو معروف بأن القطاع الزراعي يعتمد عليه حوالي 73% من السكان في معيشتهم ويقوم بتشغيل أكثر من نصف إجمالي القوى العاملة ويعتبر القطاع الذي يمتص جزءً كبيراً من البطالة. وفي ضوء المستجدات الأخيرة وتشكيل وزارة جديدة للمياه سنقوم بإعادة هيكلة الوزارة لكي تصبح قادرة على تأدية مهامها الجديدة بكفاءة عالية وأن تعتمد في تأدية مهامها على الشفافية والوضوح ليتسنى لها النهوض بالعمل الزراعي والدفع بالتنمية الزراعية إلى الأمام وذلك من خلال تطوير العمل الزراعي وتحسين دخول المعتمدين عليه وإيجاد فرص عمل مدرة للدخل. * السدود والحواجز المائية من المشاريع التي تحضى باهتمامات القيادة السياسة ماهي خطة الوزارة في هذا الجانب؟ - نعم السدود والحواجز من المشاريع التي تحظى باهتمامات القيادة السياسية وقد أولينا هذه المشاريع اهتماماً كبيراً في خطة الوزارة لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه وتغذية المياه الجوفية حيث احتوت الخطة على إنشاء عدد من المنشآت المائية (سدود، حواجز، كرفات، قنوات ري وغيرها). وتقوم الوزارة حالياً بدراسة إنشاء ثلاثة سدود كبيرة في الحديدة وأبين وصنعاء وبتمويل من دولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن مساعدة تقدمها لإنشاء عدد من السدود الكبيرة في مناطق مختلفة من الجمهورية وسوف يتم لاحقاً بحث هذا الموضوع مع وزارة المياه والبيئة.
