افتتح الأخ الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام صباح اليوم في عدن الندوة الخاصة بتقييم وتحسين السياسات الاقتصادية في مجال الاستثمار وعوامل نجاح المناطق الحرة في اليمن بكلمة هامه نقل في مستهلها للحاضرين تحيات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وقال الدكتور الإرياني أن هذه الندوة العلمية التي تنظمها دائرة الاقتصاد والاستثمار بالمؤتمر الشعبي العام بالتعاون مع كلية الاقتصاد جامعة عدن تعكس جوهر البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام الذي حصل بموجبه على أغلبية كبيرة في الانتخابات النيابية الأخيرة حيث مثل جوهر البرنامج وسداده ولحمته مواصلة الإنجازات الكبيرة التي حققها المؤتمر الشعبي العام، وفي طليعة ذلك مواصلة تحديث اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والتخلص من التشوهات والنتوءات التي ظلت على الدوام ثغرات تستنزف الإمكانات والقدرات في دوامة عبثية، من الهدر الذي كبّد البلاد أكثر مما يحتمل وإن تحسين مستويات الحياة للمواطنين ورفع معدلات الدخل وتوفير حياة لائقة وكريمة تشكل هدف المؤتمر الشعبي العام وقيادته. وأضاف الدكتور الإرياني في سياق كلمته: ومن هنا تأتي الرؤيا المتكاملة للمؤتمر تجاه القضايا الاقتصادية المختلفة؛ حيث يولي المؤتمر الشعبي العام وحكومته الجديدة أهمية كبيرة في بلورة وتطبيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية للأعوام (2001 –2025م) وتتواصل هذه المهمة الشاقة والمعقدة من خلال تنفيذ اتجاهات الخطط الخمسية والتنموية للاقتصاد الوطني حيث تحققت في الخطة الخمسية الأولى (1995-2000م) إنجازات هامة وملموسة وشرعت الدولة في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية (2001- 2005م) من أجل تعزيز مسارات البناء الاقتصادي، والاجتماعي، وحدثت تحولات إيجابية في كافة قطاعات وفروع اقتصادنا الكلي، وما تزال هناك تحديات داخلية وخارجية ماثلة أمامنا للنهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإدارة العامة للدولة بما يواكب شروط ومتطلبات خدمة اقتصاد السوق وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص؛ حتى يتحمل مسؤولياته الكاملة في قيادة عملية التنمية في بيئة مستقرة من الحكم الجيد والسياسات الواضحة. وواجباتنا الوطنية تحتم علينا العمل على تهيئة الظروف الملائمة للتفاعل مع الاقتصاد الخارجي والتجارة الدولية ومواجهة متطلبات عصر العولمه من ناحية أخرى. وبالنظر إلى البعد التنموي للاقتصاد الوطني وعلاقته بالخارج فإن الاهتمام بذلك يقتضي العمل على إنماء قطاع اقتصاد المناطق الحرة في اليمن وهو قطاع واعد من قطاعات الاقتصاد الحر والمفتوح، وهذا القطاع تجربته حديثة ومتجددة في بلادنا، ونريده أن يكون قطاعاً حاضناً للاستثمارات الوطنية والأجنبية وأن تستفيد بلادنا من حركة الاستثمارات الإقليمية والدولية بما يساهم في تعزيز فرص النمو للاقتصاد الوطني وتعزيز مجالات الشراكة بين الرأس مال الوطني والأجنبي، لا على صعيد الأموال ولكن على صُعُدٍ مختلفة، وفي المقدمة الحصول على تكنولوجيا حديثة واكتساب خبرات ومهارات عالية التخصص وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من التكتلات التجارية لشركات متعددة الجنسيات، والتجمعات الدولية والإقليمية. وأوضح الأمين العام للمؤتمر أن برنامج المؤتمر السياسي والاقتصادي _ خلال المرحلة الراهنة والتوجهات المستقبلية أكد على أهمية استفادة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية_ وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة _ من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والدخول في التكتلات العربية والإقليمية، وأن يتم إقامة مناطق تبادل تجاري وصناعي حر، وتعزيز دور هذه المناطق في تنمية الاقتصاد الوطني، واستكمال تنفيذ مراحل المنطقة الحرة (عدن) إلى جانب دراسة إنشاء مناطق حرة أخرى. وحول أهمية الندوة أعرب الدكتور عبدالكريم الإرياني عن ارتياحه الكبير لانعقادها في عدن كونها تمثل ظاهرة فكرية وعلمية رائعة يقف وراءها أساتذة أفاضل من الجامعات اليمنية، ونخبة متميزة من الباحثين في مجلة دراسات اقتصادية ولجنة الخبراء الاقتصاديين للمؤتمر الشعبي العام، وبمشاركة واسعة من كوادر متخصصة في الهيئة العامة للمنطقة الحرة (عدن)، وعدد من قيادات المؤسسات الحكومية، على مستوى المحافظة، وممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال والشركات الأجنبية؛ وجميعكم جاء للاستماع أو مناقشة البحوث وأوراق العمل المقدمة لأعمال هذه الندوة. وأكد في ختام كلمته أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي ستُرعى باهتمام كبير نتائجها وتوصياتها، معرباً عن أمله بأن يمثل ذلك جزاءًً من طموحاتنا في استشراق المستقبل القريب لكي تصبح مدينة عدن أُنموذجاً يحتذى به في اقتصاد المناطق الحرة والواعدة على مستوى اليمن وعلى أن يتبعها في ذلك إقامة وتشييد مناطق متعددة وفي أمكنة جغرافية استراتيجية أو حدودية قريبة من الأسواق الإقليمية المجاورة لبلدان مجلس التعاون للدول الخليجية العربية، ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.. وجميعها بلدان تربطنا بها علاقات الشراكة والتعاون في العمق الاستراتيجي والتبادل الاقتصادي والتجاري، الإقليمي والعربي والدولي، والاهتمام بالقضايا الاقتصادية ذات العلاقة. من جهته أوضح الأخ محمد عبده سعيد رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن هذه الندوة التي جرى الإعداد والتحضير لها ولفعالياتها منذ قرابة عام كامل هدفها بلورة الرؤية عن أهمية اقتصاد المناطق الحرة في اليمن ودراسة الجدوى (الجيو – اقتصادية) عن المنطقة الحرة (عدن) مع تشخيص تحديات الواقع الراهن واستشراق أفكار الباحثين وتحاليلهم وآرائهم العلمية عن آفاق وطموحات المستقبل. و دراسة وتقييم فاعلية السياسة الاقتصادية للدولة على ضوء إنجازات برامج حكومات المؤتمر المتعاقبة منذ عام (1996-2003م) وذلك فيما يتعلق بتحسين أشكال وأساليب الجذب الاستثماري للرأس المال الوطني في الداخل أو المهجر، والتوجهات المستقبلية في إمكانية استقطاب الرأس المال العربي والأجنبي، ودعوة المستثمرين الجدد من أجل المشاركة في تشييد قطاع اقتصاد المناطق الحرة لليمن وبخاصة اقتصاد المنطقة الحرة (عدن). و النظر إلى مدى عوامل النجاح القائمة في اقتصاديات أعمال المنطقة الحرة بمدينة عدن وتشخيص عناصر القوة أو مكامن الضّعف والتعرف على الصعوبات التي تعترض إدارة الاستثمار ومدى رغبات المستثمرين المحليين، أو الأجانب في إقامة الشركات والمشروعات الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة. والتعريف بالدور المؤسّسي والقانوني للأجهزة الحكومية والمعنية بأمور الهيئة العامة للمناطق الحرة في اليمن، وإجراء الرصد والتحليل العلمي عن حجم الإنجازات الفعلية والاستثمارات المأموله، أو المتوقعة في تحديث الُبنى والهياكل الأساسية التي تخدم مستقبل المنطقة الحرة (عدن). والكشف عن فرص الاستثمار المتاحة والتشغيل للمشروعات وإمكانية توظيف العمالة الفنية، والمهنية من مخرجات المعاهد المتخصصة، وكذا المهارات الوظيفية من خريجي الجامعات الحكومية والأهلية المختلفة. واستكشاف الآليات المناسبة لأسلوب الشراكة الاستثمارية بين الرأس المال الوطني والرأس المال الأجنبي ومدى إمكانية بناء وتشييد المشروعات المشتركة ذات الحجم الكبير أو النهوض بالصناعات الجديدة التي تتوفر لها قاعدة من الخامات والموارد الأولية المحلية وتشجيع الاقتصاد التصديري والمنتجات الوطنية إلى الخارج. ودراسة السبل والوسائل المناسبة في تطوير دور المؤسسات المالية والمصارف اليمنية من أجل النهوض بتجارة الخِدمات المالية والمصرفية التي يحتاجها اقتصاد المنطقة الحرة، (عدن). إضافة إلى بحث الأشكال والأساليب الفعالة للاستفادة من تجارب المناطق الحرة في البلدان العربية، أو بلدان أخرى من العالم والتعرف على خبراتها المتقدمة في ميادين إدارة الاستثمار وإدارة الأسواق الحرة في مجال التجارة والتصدير وإعادة التصدير، إضافة إلى تبادل المنافع المشتركة معها في إطار التنسيق والتعاون الذي تسمح به الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع الجمهورية اليمنية. وأضاف في سياق كلمته أنه انطلاقاً من هذه الاتجاهات والأهداف الأساسية للندوة العلمية، حرصت اللجنة التحضيرية على أن تكون الدراسات والبحوث المقدمة إلى أعمالها تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من كلية الاقتصاد بجامعة عدن، وتم اختيار خمس عشرة دراسة وبحثاً علمياً من سلسلة دراسات وأوراق عمل كثيرة، وبعد إقرارها تم توزيعها على أربعة محاور رئيسية، سيتم عرضها في جلسات الحوار والمناقشة، ومشاركة الحضور معنا في أعمال هذه الندوة العلمية التي نأمل أن تخرج بالنتائج والتوصيات العملية المفيدة للهيئات أو المؤسسات المعنية بالأمر وصناعة القرار. وألقى الدكتور يحيى الشعيبي محافظ محافظة عدن كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة أوضح فيها أن موضوع الندوة يشكل دلالاته المتميزة الذي يوليه المؤتمر الشعبي العام لمختلف القضايا المتعلقة بوضعنا وشعبنا، ويشكل التعاون والتنسيق، للمؤتمر الشعبي العام وجامعة عدن، رؤية جديدة يتميز بها المؤتمر في توحيد صلاته وعلاقاته بالجامعات ومراكز البحث العلمي. وقال الدكتور الشعيبي: أن المناطق الحرة تلعب في الاقتصاد الحديث، دوراً متميزاً في تعزيز قدرات الاقتصادات الوطنية ومدَّها بروافد نوعية من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، شكَّل في مجملها قاطرة نحو الاقتصاد الوطني. إن الفلسفة التي تحكم عمل المناطق الحرة ليست فقط في التسهيلات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات التمويل، ولكنه نمطٌ في الإدارة وأسلوبٌ في العمل، مبدعٌ وخلاقٌ يخضع لأقصى درجات المنافسة والصراع بين خيارات المستقبل للبلدان والشعوب، والفرصة التي تذهب نعوضها مستقبلاً، وإن لم يكن مستحيلاً فهو مكلف وغالي الثمن. وأشار الدكتور الشعيبي إلى إن النجاحات الاقتصادية التي حققتها بلادنا بفضل توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وحرص وإصرار رجل الاقتصاد معالي الدكتور عبد الكريم الإيارني، الذي يشارك اليوم فعاليات ندوتنا هذه؛ لِتتعظَّم الإنجازات وتتخلَّص من العيوب والسلبيات التي أعاقت العمل في بعض القطاعات بما ينسجم مع صيغة التحديات الماثلة أمامنا، وفي المقدمة تحقيق معدلات نمو عالية ورفع مستويات الدخل وتحسين مستوى الحياة. ولا بد من تهيئة المناخات المناسبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الوطني للقيام بدوره الفاعل في عملية التنمية وإعادة رسم التوجهات، بما ينسجم مع ذلك. ونوه في ختام كلمته إلى أن السلطة المحلية في محافظة عدن ستعمل على تشجيع القطاع الخاص ورعايته وإقامة شراكة استراتيجية مع رجال المال والأعمال لتحسين وضع مدينة عدن كمدينة اقتصادية وسياحية. هذا وقد حضر الجلسة الافتتاحية للندوة التي تنظمها دائرة الاقتصاد بالمؤتمر الشعبي العام بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة عدن وتستمر لمدة يومين العديدُ من الشخصيات الأكاديمية والعلمية ورجال الأعمال والقنصليات المعتمدة لدى اليمن. الجدير بالإشارة إلى أن الجلسة الأولى من أعمال الندوة ستناقش محور اقتصاد المناطق الحرة في اليمن "تحديات الواقع وآفاق المستقبل" من خلال استعراض خمس أوراق عمل تتناول هذا المحور.
