تم اليوم بمجلس النواب انتخاب الأخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر رئيساً للجنة التعليم العالي والشباب في الوقت الذي أجل فيه أعضاء اللجنة انتخاب مقرر اللجنة حتى يوم غد الأحد. وأوضح مصدر برلماني مسؤول ل"المؤتمر نت" أنه من المتوقع أن يتم انتخاب القاضي عبدالملك أحمد الوزير رئيساً للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والأخ عباس أحمد النهاري مقرراً، وكذلك انتخاب الشيخ محمد بن ناجي الشايف رئيساً للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، والأخ محمد رشاد العليمي مقرراً للجنة. وأفاد المصدر أن الخلافات ما تزال قائمة حول طلب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس إعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي تم انتخاب رئيسها ومقررها الثلاثاء الماضي وفاز بها الأخوين نبيل صادق باشا رئيساً، وفيصل أمين أبو راس مقرراً للجنة. من جهة أخرى اطلع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من الدكتور عبدالوهاب راوح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أوضاع الطلاب الدارسين العائدين من العراق سواء على مستوى الداسات الجامعية والدراسات العليا وكذا على مستوى المستحقات المالية للطلاب. وأوضح الدكتور راوح إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقرت جملة من الإجراءات بهدف ترتيب أوضاع الطلاب العائدين منها إعطاء الحق لطلاب الدراسات الجامعية لمن هم في المستويين الأخيرين العودة الى العراق لإداء الامتحانات والاستمرار في الدراسة لإكمال دراستهم وكذا إعطاء الطلاب الدارسين في التخصصات النادرة غير الموجودة في اليمن العودة الى العراق عدا من هم في المستوى الأول. وفيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا أقرت الوزارة إعطاء الحق للطلاب الذين انهوا السنة التمهيدية من الماجستير والدكتوراه خلال العام الدراسي 2001م /2002م وما قبله وبدأو في مرحلة البحث سواء على نفقتهم الخاصة أو مقاعد مجانية العودة الى العراق لاستكمال دراستهم ، ووافقت على إعادة الإبتعاث للطلاب الذين لم ينهوا المرحلة التمهيدية للماجستير أو الدكتوراه خلال العام 2002م /2003م والمبعوثين من التعليم العالي والجامعات اليمنية الى دول أخرى. واوضح الأخ الوزير ان الوزارة أقرت إحالة موضع الطلاب الذين يدرسون البورد الى وزارة الصحة لترتيب أوضاعهم الدراسية لاستكمال دراستهم إما في البورد في اليمن أو البورد العربي أو البورد الأردني وفي شان مستحقات الطلاب أوضح الأخ الوزير أن وزار المالية تقوم حاليا بصرف الربع الثالث 2003م للطلاب المعتمدين والمستحقين للصرف ويعتبر هذا أخر متستحق لهم على أن تعتمد المساعدة المالية من الربع الرابع 2003م للمبعوثين في الفقرات أعلاه بعد التأكد من التحاقهم وانتظامهم في الدراسة وأن تصرف تذاكر العودة لمن يرغب العودة الى العراق من المشمولين أعلاه وللطلبة المدرجين بكشوفات المساعدة المالية فقط والتي تجري لهم خصماً على موازنة الجهات المانحة (التعليم العالي والجامعات اليمنية ) . كما أوضح الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددا اخر من الإجراءات التي اتخذت والمتعلقة بمعالجة أوضاع أولئك الطلاب سواء في الجامعات اليمنية او غيرها بما يضمن استكمالهم لدراستهم الجامعية وقد أكد مجلس النواب على ضرورة معالجة أوضاع جميع الطلاب العائدين من العراق بصورة متساوية وعلى ضوء التقرير الذي استمع إليه من الدكتور عبدالوهاب راوح وزير التعليم العالي والبحث العملي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أوضاع الطلاب الدارسين العائدين من العراق من جهة ثانية أوضح الأخ الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية للمجلس المبررات التي دعت الحكومة الى تقديم مشروع قانون جديد بشأن مجلس الوزارء منوها بهذا الصدد الى إن القانون النافذ الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20) لسنه 1991م أن مواده واحكامه أصبحت لا تتفق مع الدستور والقوانين الأخرى النافذة وان المشروع الجديد أحكامه ومواده مستمدة من الأسس العامة والقواعد الواردة في الدستور بعد تعديله ، وقدم عرضاً موجزا عن محتويات مشروع القانون الجديد وأهدافه وسيواصل المجلس مناقشة هذا الموضوع في جلسته يوم غدا الأحد.