تعالت أصوات القوى السياسية الوطنية الرافضة بشدة للنهج التكفيري الذي تمارسه إحدى القوى السياسية بحق الرموز والمفكرين والمثقفين، إثر فتاوى رئيس مجلس شورى الإصلاح- التي كفر بها الدكتور ياسين سعيد نعمان- عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، ورئيس أول مجلس نواب في دولة الوحدة.. ناسفاً بذلك كل الاعتبارات الدينية، وكل العهود والمواثيق السياسية التي أبرمها الحزب تحت مظلة (اللقاء المشترك). وفي هذا الصدد دعا الأستاذ عبدالملك المخلافي- أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري إلى تعرية وفضح من يمارسون الأساليب التكفيرية وكشف مدى تناقض مثل هذه الدعاوى التكفيرية مع الجوهر الصحيح للإسلام، وطالب جميع القوى التنويرية والمثقفين وقادة الرأي العام بوجوب جعل دعاة التكفير منبوذين من الجميع، وعدم توفير أي غطاء سياسي، أو فكري، أو اجتماعي لهم. واعتبر موجه التكفير التي عاود الشيخ الزنداني-رئيس مجلس شورى الإصلاح لإحياء وتجديد ثقافتها الدموية بمثابة ضرب لاستقرار البلاد والديمقراطية وحرية الرأي والوحدة الوطنية، وحمل دعاة التكفير مسئولية قتل جار الله عُمر. وفي حديث خاص ل"المؤتمرنت" أضاف الأستاذ/ عبدالملك المخلافي : ( إن موجه التكفير ظاهرة خطيرة غير مقبولة وستكون لها عواقب وخيمة على استقرار البلاد، والديمقراطية، وحرية الرأي، بل وعلى الوحدة الوطنية إذا ما ترك لها أن تذهب إلى مدى بعيد دون أن تجد تعرية وفضح من يمارس هذه الأساليب). كما أكد على ان : المجتمع اليمني مجتمع مسلم وموحد في هويته الدينية والقومية ولا يمتلك أحد حق الوصاية باسم الدين، أو الحديث باسم الإسلام، أو الادعاء بأنه اسلامي والآخرين غير ذلك). ودعا المخلافي (جميع الأحزاب والمثقفين وقوى التنوير وقادة الرأي العام أن يزيلوا أساليب التكفير ويقدروا خطورتها وخطأ ممارستها، ويأتي دور رجال الدين أيضاً بكشف مدى تناقض مثل هذه الدعاوي التكفيرية مع الجوهر الصحيح للإسلام). وأضاف :( يجب ألا يتوافر أي غطاء سياسي، أو فكري، أو اجتماعي لدعاة التكفير، وإنما يجب أن يكون هؤلاء منبوذين من الجميع). وحول خطورة المنهج التكفيري الذي يقوده رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح قال المخلافي:( دعاوى التكفير تأخذ الأمة الى منحنى خطير لسببين: أولهما: أن هذه الدعاوى أوصلت إلى القتل كما حدث لجار الله عمر. وثانيهما: أن الصراعات السياسية التي كان يستخدم فيها الدين لأغراض سياسية انتهى، فما المبرر الآن لأي دعاوى تكفيرية).
