صدر أمس القرار الجمهوري رقم (264) لسنة 2003م بإنشاء وتشكيل لجنة وزارية لتعزيز اللامركزية وحدد القرار في مادته الأولى تشكيل لجنة وزارية تسمى ( اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية ) على النحو الآتي : رئيس مجلس الوزراء رئيسا نائب رئيس الوزراء وزير المالية عضوا نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا وزير الإدارة المحلية عضوا وزير الشئون القانونية عضوا وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا فيما حددت المادة الثانية من القرار مهام واختصاصات اللجنة ب دراسة وتطوير مشاريع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بدعم وتعزيز اللامركزية وما يتصل بها من مشروعات وبرامج ومتطلبات للتنفيذ، ولهذا الغرض تتولى الآتي:- 1- دراسة وتطوير إستراتيجية وطنية لدعم اللامركزية. 2- تنسيق وإقرار الخطط والبرامج المتصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية وتنمية نظام السلطة المحلية. 3- دراسة وإقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بنظام السلطة المحلية ومتطلبات تعديلها وتطويرها باتجاه اللامركزية الإدارية والمالية ومتابعة تنفيذها. 4- دراسة ما يعرض عليها من مشاريع أو تعديلات قانونية أو مقترحات أو تقارير أو قضايا تتصل بتطبيق أو تطوير نظام السلطة المحلية واتخاذ ما يلزم بشأنها. 5- متابعة عمليات التنسيق بين المشاريع والبرامج الموجهة لدعم اللا مركزية والتنمية المحلية في الوحدات الإدارية وذلك بغرض منع التكرار أو الازدواجية في أنشطتها ومكوناتها وإصدار التوجيهات اللازمة وبما يكفل الاستفادة المثلى من التمويل الخارجي المتاح لدعم وتعزيز اللامركزية. 6- دعم جهود وزارة الإدارة المحلية في مجال التعاون الفني لدعم اللامركزية وتطوير البنية الأساسية لنظام السلطة المحلية. 7- دراسة الصعوبات والمشاكل التي تعترض تطبيقات نظام السلطة المحلية ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها. 8- أية مهام أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء. مادة(3) تتولى اللجنة تنظيم أعمالها وفق خطط وبرامج عمل تعد لهذا الغرض. مادة(4) أ- تنشأ بوزارة الإدارة المحلية لجنة تسمى( اللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية) تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية لمساعدة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب هذا القرار في تأمين تكاملية أهداف ومكونات المشاريع الموجهة لدعم اللامركزية وتنمية نظام السلطة المحلية وتنسيق جهود شركاء التنمية في عملية تمويل وتنفيذ هذه المشاريع. ب- يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها قرارا من رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإدارة المحلية على أن تمثل فيها الجهات المعنية .