قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور أنه على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات في تمكين المرأة وتحسين وضعيتها إلا أنه ما زال هناك الكثير من التحديات والإخفاقات. مطالبة الحكومة بإتخاذ إجراءات وتدابير إستثنائية لمنع التمييز ضد المرأة مشيرة في هذا الصدد إلى أن جهود تمكين النساء عادة ما تصطدم بممانعة بعض رجال الدين. واكدت مشهو ان الكوتا هي الحل الأنسب لتمكين النساء اليمنيات من المشاركة الفعاله في المجتمع وفي إدارة شؤونه العامه متنتقدة تناقض الأحزاب السياسية في هذا الخصوص قائلة: إذ تمارس تناقضاً صارخاً فهي تحشد الناخبات إلى صناديق الإقتراع لكنها تمتنع عن تمكينهن من حقوقهن السياسية كمرشحات وقائدات داخل المجتمع وذهبت مشهور في محاضرة لها بمركز سبأ للدراسات الإستراتيجة اليوم الاثنين أن من الإنجازات التي حققتها المرأة إرتفاع نسبة التعليم بين الإناث إلى 62% وهذه النسبة حسب قولها تندرج ضمن التزام اليمن بأهداف الألفية التي بموجبها يتعين أن يكون جميع أطفال اليمن في عام 2015م في المدارس، لكنها إستدركت قائلة أن التسرب المدرسي يؤثر على بلوغ ذلك المستوى في أفق تلك الألفية . ووفقا لبلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت فقد أرجعت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أسباب التسرب المدرسي الى الزواج المبكر وإنتشار الأمية مؤكدة أن التعليم يعد المدخل الأساس لتحسين وضعية المرأة لأنه ينعكس على تحسين أوضاعها في الميادين الأخرى، مشيرة إلى أن متوسط إنجاب المرأة في الأرياف (8) أطفال وفي المدن (4) أطفال مما يعني أن التعليم له أثر كبير على تأخر سن الزواج عند المرأة المتعلمة مقارنة بالمرأة الريفية الأقل تعليمياً. وفيما يتعلق بالارتقاء بالوضع الصحي للمرأة اليمنية قالت مشهور مازالت هناك تحديات كبيرة إذا أنه يلزم تخفيض عدد وفيات النساء عند الولادة من مستواه البالغ 366 وفية حالياً لكل 100 ألف حالة إلى مستوى أقل. وبخصوص إدماج النساء في الحياة الاقتصادية وفي أسواق العمل أشارت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن نسبة النساء في سوق العمل في إرتفاع مستمر وأنها بلغت 23% مؤخراً، مذكرة أن اللجنة كانت قد طالبت بمشاركة المرأة في سوق العمل بواقع 8% في قطاعي الصحة والتعليم و 5% في بقية القطاعات وأن إستيعاب النساء في قطاعي التعليم والصحة كانت في حدود تلك النسب غير أن القطاعات الاخرى لم تكن في مستويات مطالبات اللجنة مرجعة ذلك إلى ضعف الأداء الاقتصادي والإستثماري في البلاد مما حد من توليد فرص عمل كافية. وفي سياق حديثها عن إستيعاب المرأة في سوق العمل أخذت مشهور على القطاع الخاص عدم تفاعله مع تشغيل النساء مؤكدة أن النساء يواجهن معه صعوبات جمة إذا أنه يقبل بالمرأة عندما تكون غير متزوجة لكن بمجرد أن تصبح تصبح حاملاً أو أماً فإنه لا يقبل بها . وبغية حل هذا الإشكال قالت أن اللجنة طرحت على القطاع الخاص إستيعاب النساء في عمل جزئي لكنهم لم يتحمسوا للأمر وعزت مشهور عدم حماس القطاع الخاص إلى كون قانون العمل يتضمن إمتيازات للمرأة مثل ساعات عمل أقل أثناء الحمل والرضاعة وإجازة وضع طويلة ....الخ وأكدت مشهور أن اليمن ملتزمة بإتفاقية " السيداو" (الخاصة بمنع كل أشكال التمييز ضد النساء) منذ توقيعها على هذه المعاهدة الأممية عام 1984م وأنه ليس عليها فقط أن تتمثل تلك الإتفاقية في دستورها، بل أنها معنية في إتخاذ إجراءات وتدابير إستثنائية لمنع التمييز ضد المرأة مشيرة في هذا الصدد إلى أن جهود تمكين النساء عادة ما تصطدم بممانعة بعض رجال الدين الذين لهم فهماً خاصاً للنصوص الدينية وأن المشكلة ليست في هذه الأخيرة وإنما في الأعراف والتقاليد التي تمارس ضد المرأة والتي ليست هي بشيء من الدين. وبخصوص الكوتا قالت مشهور أنها الحل الأنسب لتمكين النساء اليمنيات من المشاركة الفعاله في المجتمع وفي إدارة شؤونه العامه مذكرة في هذا الصدد بأن الأحزاب السياسية لا تتفاعل مع هذا المطلب بحماس، إذ تمارس تناقضاً صارخاً فهي تحشد الناخبات إلى صناديق الإقتراع لكنها تمتنع عن تمكينهن من حقوقهن السياسية كمرشحات وقائدات داخل المجتمع. وضربت مثلاً على ذلك بما جرى في الكويت إذ أن نسبة الناخبات من النساء وصل إلى 57% لكنهن لم يمثلن ولو بإمرأة واحدة داخل السلطة التشريعية مما يعني أن هناك ممانعة لا يمكن تجاوزها إلا بنظام الكوتا.
