سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في محاضرة لها بمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية : مشهور: الكوتا الحل الأنسب لتمكين المرأة في إدارة الشؤون العامة, والمرأة حققت انجازات في ارتفاع نسبة التعليم إلى 62%
قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة : حورية مشهور أنه على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات في تمكين المرأة وتحسين وضعيتها إلا أنه ما زال هناك الكثير من التحديات والإخفاقات. وذهبت مشهور في محاضرة لها بمركز سبأ للدراسات الإستراتجية أن من الإنجازات التي حققتها المرأة ارتفاع نسبة التعليم بين الإناث إلى 62% وهذه النسبة حسب قولها تندرج ضمن التزام اليمن بأهداف الألفية التي بموجبها يتعين أن يكون جميع أطفال اليمن في عام 2015م في المدارس، لكنها استدركت قائلة أن التسرب المدرسي يؤثر على بلوغ ذلك المستوى في أفق تلك الألفية . وأرجعت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أن من أسباب التسرب المدرسي الزواج المبكر وانتشار الأمية مؤكدة أن التعليم يعد المدخل الأساس لتحسين وضعية المرأة لأنه ينعكس على تحسين أوضاعها في الميادين الأخرى، مشيرة إلى أن متوسط إنجاب المرأة في الأرياف (8) أطفال وفي المدن (4) أطفال مما يعني أن التعليم له أثر كبير على تأخر سن الزواج عند المرأة المتعلمة مقارنة بالمرأة الريفية الأقل تعليمياً. وفيما يتعلق بالارتقاء بالوضع الصحي للمرأة اليمنية قالت مشهور مازالت هناك تحديات كبيرة إذا أنه يلزم تخفيض عدد وفيات النساء عند الولادة من مستواه البالغ 366 وفية حالياً لكل 100 ألف حالة إلى مستوى أقل. وبخصوص إدماج النساء في الحياة الاقتصادية وفي أسواق العمل أشارت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن نسبة النساء في سوق العمل في ارتفاع مستمر وأنها بلغت 23% مؤخراً، مذكرة أن اللجنة كانت قد طالبت بمشاركة المرأة في سوق العمل بواقع 8% في قطاعي الصحة والتعليم و 5% في بقية القطاعات وأن استيعاب النساء في قطاعي التعليم والصحة كانت في حدود تلك النسب غير أن القطاعات الأخرى لم تكن في مستويات مطالبات اللجنة مرجعة ذلك إلى ضعف الأداء الاقتصادي والاستثماري في البلاد مما حد من توليد فرص عمل كافية. وفي سياق حديثها عن استيعاب المرأة في سوق العمل أخذت مشهور على القطاع الخاص عدم تفاعله مع تشغيل النساء مؤكدة أن النساء يواجهن معه صعوبات جمة إذا أنه يقبل بالمرأة عندما تكون غير متزوجة لكن بمجرد أن تصبح حاملاً أو أماً فإنه لا يقبل بها . وبغية حل هذا الإشكال قالت أن اللجنة طرحت على القطاع الخاص استيعاب النساء في عمل جزئي لكنهم لم يتحمسوا للأمر وعزت مشهور عدم حماس القطاع الخاص إلى كون قانون العمل يتضمن امتيازات للمرأة مثل ساعات عمل أقل أثناء الحمل والرضاعة وإجازة وضع طويلة ....الخ وأكدت مشهور أن اليمن ملتزمة باتفاقية " السيداو" (الخاصة بمنع كل أشكال التمييز ضد النساء) منذ توقيعها على هذه المعاهدة الأممية عام 1984م وأنه ليس عليها فقط أن تتمثل تلك الاتفاقية في دستورها، بل أنها معنية في اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية لمنع التمييز ضد المرأة مشيرة في هذا الصدد إلى أن جهود تمكين النساء عادة ما تصطدم بممانعة بعض رجال الدين الذين لهم فهماً خاصاً للنصوص الدينية وأن المشكلة ليست في هذه الأخيرة وإنما في الأعراف والتقاليد التي تمارس ضد المرأة والتي ليست هي بشيء من الدين. وبخصوص الكوتا قالت مشهور أنها الحل الأنسب لتمكين النساء اليمنيات من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي إدارة شؤونه العامة مذكرة في هذا الصدد بأن الأحزاب السياسية لا تتفاعل مع هذا المطلب بحماس، إذ تمارس تناقضاً صارخاً فهي تحشد الناخبات إلى صناديق الاقتراع لكنها تمتنع عن تمكينهن من حقوقهن السياسية كمرشحات وقائدات داخل المجتمع. وضربت مثلاً على ذلك بما جرى في الكويت إذ أن نسبة الناخبات من النساء وصل إلى 57% لكنهن لم يمثلن ولو بامرأة واحدة داخل السلطة التشريعية مما يعني أن هناك ممانعة لا يمكن تجاوزها إلا بنظام الكوتا.
