اتهم رئيس الدائرة الإعلامية والقيادي بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي أحزاب المشترك بمحاولة إعاقة إقامة خليجي (20) في مدينة عدن اليمنية والإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال أعمال التخريب وقطع الطرقات وجرائم العنف والإرهاب،وحمل الشامي أحزاب المشترك المسئولية إزائها ،وعزا أسبابها إلى خطابهم المتطرف والمتشدد وغير الواقعي . وفيما أكد الشامي في رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي -دعاه رئيس المجلس الأعلى للمشترك لعقده بمقر الحزب الاشتراكي اليمني اليوم الأحد ان المؤتمر الشعبي العام سيقف مع أي نشاط يمارس وفق الدستور والقانون لفت كذلك الى ان المؤتمر سيواجه بكل قوة الأعمال التي تقع خارج إطار الدستور والقانون . مهددا بفضح الجهات والقوى التي تقف وراء هذه الأعمال. وأوضح القيادي المؤتمري أن أعمال التخريب التي وقعت خلال الفترات الماضية انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني وشكلت عائقاً أمام عدد من المستثمرين الأجانب والخليجيين كانوا يرغبون بالاستثمار في مجال الفندقة في محافظتي عدنوأبين لاستضافة المشاركين في خليجي (20) وهي الفعالية التي أقرت اليمن استضافتها عام 2011م. و في إشارة إلى الهجمات المسعورة التي شنها "الإخوان المسلمين" وشيوخ "اللقاء المشترك" وبعض رجال الدين وخطباء المساجد المتزمتين ضد مهرجان المطربة السورية أصالة نصري في مدينة عدن منتصف فبراير من العام الجاري، أبدى الشامي أسفه لتعمد اللقاء المشترك إثارة أعمال فوضى شغب شهدتها مدينة عدن ولم تكن تعهدها من قبل. وفي محافظة أبين حيث تقوم الحكومة بإنشاء إستاد رياضي لإقامة مباريات خليجي (20) قال الشامي إن المؤتمر تفاجأ بتحريض أحزاب المشترك لأعمال الشغب والتخريب في هذه المحافظة. وعبر رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام عن أمله في أن تكون قيادات أحزاب المشترك حريصة على إنجاح فعالية خليجي (20) لما لها من فائدة تنعكس على شباب واقتصاد الوطن بشكل عام. وفيما اتهم الشامي المشترك بعدم التعامل بجدية مع قضايا الديمقراطية والانتخابات وحملهم مسئولة إثارة النعرات المناطقية وأحداث صعدة .استعرض جوانب من مسلسل التعنت المشترك لإعاقة الاستحقاق الانتخابي القادم منذ تنصلهم عن اتفاق المبادئ الذي نفذ جزء منه قبل الانتخابات المحلية والرئاسية عام 2006م والمفترض تشكيل لجنة الانتخابات بموجب الشق الأخر من ذات الاتفاق . وتطرق الشامي إلى بدائل عدة قدمها المؤتمر لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قوبلت جميعها بالرفض من قبل أحزاب اللقاء المشترك منها تشكيل لجنة الانتخابات وفق عدد من أعضاء مجلس النواب، وكذا مقترحاً آخر بتشكيل لجنة الانتخابات وفق عدد الأصوات من كافة الأحزاب ،وفق انتخابات 93م ،منوهاً إلى رفض أحزاب المشترك كافة المقترحات المتعلقة بتشكيل لجنة الانتخابات. وحول التعديلات على قانون الانتخابات قال رئيس الدائرة الإعلامية إن الحوار جرى حولها لأكثر من عام دون نتيجة، مستعرضاً الفرص التي منحها مجلس النواب لأحزاب المشترك للوصول إلى توافق حول التعديلات وتقديم أسماء ممثلهم للجنة الانتخابات . ورغم تمديد مجلس النواب جلساته لأسابيع متتالية قال الشامي: لم يلتزم الإخوة في المشترك بالحضور وتسمية ممثليهم في عضوية اللجنة العليا للانتخابات. مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب أضطروا -أمام سياسة التعطيل هذه -إلى تحمل مسئولياتهم كسلطة تشريعية لتفعيل القانون النافذ وتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وأوضح الشامي أن الدستور ينص أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة مستقلة وليست تمثيل حزبي مؤكداً بالتالي صحة قانونية تشكيل لجنة الانتخابات وفق اللجنة السابقة ،معبراً في هذا الصدد عن أسفه لرفض أحزاب المشترك تشكيل اللجنة والاستمرار في محاولة العرقلة والإعاقة. ولفت الشامي إلى أن قانون الانتخابات المعتمد جاء وفقاً لتوافق حزبي لكافة التنظيمات السياسية وأقره مجلس النواب بكافة كتله البرلمانية ،مؤملاً أن تتحلى قيادات المشترك بالحرص على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري. وأكد القيادي المؤتمري أن المؤتمر الشعبي العام سيتحمل مسئوليته إزاء إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن التعددية السياسية والديمقراطية جاءت كخيار لأبناء الشعب اليمني بأن يكون صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة. وفي رده على سؤال لقناة العربية الفضائية عن مسئولية الدولة تجاه قوى سياسية في المشترك متهمة بتأييد أعمال التخريب والدفاع عن المجرمين .قال الشامي :إن الإخوان المسلمين في معظم الدول يقبعون إما في السجون أو خارج بلدانهم، مشيراً إلى أن الكل في اليمن يمارس حقوقه بشفافية وديمقراطية، ومؤكداً حرص السلطة على الجميع وعلى ممارسة نشاطهم السياسي. وتمنى الشامي على قيادات أحزاب المشترك التفريق بين العمل والنشاط السلمي بما يتضمنه من اعتصامات ومظاهرات سلمية، وبين الأعمال التخريبية والتي تؤدي إلى إثارة الشغب والكراهية والخروج عن الدستور والقانون. وقال: " أي نشاط يمارس وفق الدستور والقانون نحن سنقف معه وندافع عنه، وما يقع خارج إطار الدستور والقانون فإننا سنقف لمواجهته بكل قوة وسنعمل على فضح الجهات والقوى التي تقف وراء هذه الأعمال". وفي دره على سؤال لقناة الحرة الفضائية أكد الشامي أن المجال مفتوح لكافة القوى السياسية للمشاركة في العملية الانتخابية مشيراً إلى أن قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات اشتمل على ممثلي المشترك بنفس الحجم والأشخاص الذين كانوا ضمن اللجنة السابقة.مشيراً إلى أن المشترك يحاولون إعاقة عملية الانتخابات ويعملون على إقصاء أنفسهم. وفي إشارة إلى مضامين رسالة رئيس الجمهورية لأحزاب المشترك قال الشامي إن الأمر ما يزال متاح لتعديل لائحة قانون الانتخابات بتضمين التعديلات في اللائحة والسير في الإجراءات الانتخابية وتمثيل كافة القوى السياسية في إدارة الانتخابات واللجان الانتخابية. واتهم أحزاب المشترك باستخدام المعتقلين كورقة ساسة لإعاقة الانتخابات. وقال:( كنا نأمل الوقوف بجدية أمام الانتخابات والتعامل معها كاستحقاق دستوري وقضية وطنية تهم كافة أبناء الشعب اليمني ) منوها في موضوع المعتقلين إلى وجود سلطة قضائية هي المعنية بالنظر والبت في قضاياهم
