أكد اللقاء المشترك أنه لن يخوض الانتخابات القادمة بشروط الحزب الحاكم، وان اللجنة العليا للانتخابات مطعون في قانونيتها. وقال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأستاذ عبد الوهاب الانسي في مؤتمرصحفي عقده أمس الأحد في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بصنعاء أن اللجنة مطعون في قانونيتها من مجلس النواب. وأضاف أن القانون يشترط في تزكية أعضاء اللجنة تصويت ثلثي المجلس وليس الحاضرين، وأن يتم التأكد من ذلك نداء بالاسم وهو ما لم يحدث وتم تجاوز كل تلك الخطوات القانونية واللائحية. واعتبر أن الانتخابات بالنسبة للقاء المشترك أصل وأنه لا معنى للتعددية الديمقراطية بدون انتخابات ولا يوجد عمل للأحزاب بدون وجود انتخابات ..مشيرا إلى أن الانتخابات هي البوابة للتحول الديمقراطي في البلد وهي مفتاح التنمية والاستقرار والولوج إلى مستقبل أفضل. وتابع الآنسي "نحن المعنيون أكثر بالانتخابات لأننا ننظر إليها كمدخل آني حضاري للولوج إلى مستقبل أفضل. وأطلع رئيس المجلس الأعلى للمشترك والأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الإعلاميين على مراحل وتفاصيل الحوار والتواصل مع قياداته بما فيهم رئيس الجمهورية على مدى عامين وكيف أن قيادات الحزب الحاكم كانت تتهرب وتتنصل عن الإنفاقات وتعود كل مرة بالحوار إلى مرحلة الصفر. وقال ما حدث لتعديلات قانون الانتخابات في مجلس النواب من قبل أغلبية الحاكم انقلابا على التحول الديمقراطي وعلى الهامش الموجود وكشف ذلك التصرف بوضوح السياسة التي تنتهجها السلطة في هذا البلد وحزبها الحاكم. وبخصوص قبول المشترك بالتعديلات قبل إسقاطها من قبل الحاكم رغم أنها لا تمثل الحد الأدنى لمطالب المشترك، أوضح الآنسي أنهم كانوا يأملون الوصول إلى انتخابات يتوفر لها ولو الحد الأدنى من النزاهة باعتبار ذلك يمثل خطوة ولو متواضعة للأمام . وقال في هذا الخصوص نحن لا نريد أن نكون سبباً لفتح أزمة جديدة في البلد ولكن يبدو أن الحزب الحاكم وسلطته لا تعيش إلا بالأزمات وأصبحت مصنعا لإنتاج الأزمات - حسب تعبيره. وتطرق الآنسي في حديثه للصحفيين إلى موقف المشترك إزاء حرب صعدة واحتجاجات المحافظات الجنوبية التي قال أنها كانت مواقف ايجابية ولو تم الاستماع إليها والإصغاء إليها لما حدث ما حدث ولجنبنا البلاد الكثير من الخسائر وإزهاق الأرواح. ولفت الانسي إلى أن السلطة أفسدت كل جهود المشترك في هذا الاتجاه ونسفت ذلك وبدم بارد كل ما حدث من إسقاط التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أن السلطة كانت تريد من حزب الإصلاح ومعه المشترك أن يواجهوا نيابة عنها ما تسميه بتمرد صعدة واحتجاج الجنوب لكي تصبح هي الوسيط بين المشترك والحوثيين ومن تصفهم بالانفصاليين - حسب قوله. ونوه إلى أن المشترك ماض في التحضير لمؤتمر وطني عام وجاد لإخراج البلاد مما تعانيه من أزمات صنعتها السلطة وحزبها الحاكم في مختلف الجوانب. وأضاف إن الاتهامات التي يروج لها قيادات الحزب الحاكم أصبحت ديدن السياسية التي يقوم عليها الحزب الحاكم، مؤكدا أن تلك السياسة غير مسئولة لا تستهدف حل المشاكل وإنما إضافة المزيد منها. من جانبه قال الأمين العام للتنظيم الناصري سلطان العتواني إن المؤتمر كان يخادع حتى الأوروبيين كما هي عادته في مخادعته المعارضة بتوقيعه على توصيات البعثة الأوربية لغرض استجلاب دعم الخارج وهو ما اعترف به باجمال الأمين العام السابق للمؤتمر- حد قوله. وتطرق العتواني إلى نكث المؤتمر لكافة الاتفاقات الموقعة معه على مدار عامين. واتهم الأمين المساعد للإشتراكي أبو أصبع السلطة بالتخطيط للشغب الذي حصل في الأيام الماضية في الجنوب لاتخاذ مبرر لاعتقال نشطاء المعارضة والنضال السلمي. وأعرب أبو اصبع عن أسفه لتعامل الحزب الحاكم مع قضية المعتقلين السياسيين كقضية إنسانية وأخلاقية وتحويلها إلى ورقة للمساومة والابتزاز. إلى ذلك وحسب موقع "المؤتمر نت" اتهم رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي طارق الشامي في المؤتمر الذي دعاه إليه رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأستاذ عبد الوهاب الآنسي في مركزية الحزب الاشتراكي حسب" المؤتمر نت" اتهم أحزاب اللقاء المشترك بعدم التعامل بجدية مع قضايا الديمقراطية والانتخابات ..محملا إياهم مسئولية إثارة النعرات المناطقية وأحداث صعدة ..مستعرضا جوانب من مسلسل التعنت المشترك لإعاقة الاستحقاق الانتخابي القادم منذ تنصلهم عن اتفاق المبادئ الذي نفذ جزء منه قبل الانتخابات المحلية والرئاسية عام 2006م والمفترض تشكيل لجنة الانتخابات بموجب الشق الآخر من ذات الاتفاق . وتطرق الشامي إلى بدائل عدة قدمها المؤتمر لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قوبلت جميعها بالرفض من قبل أحزاب اللقاء المشترك منها تشكيل لجنة الانتخابات وفق عدد من أعضاء مجلس النواب، وكذا مقترحاً آخر بتشكيل لجنة الانتخابات وفق عدد الأصوات من كافة الأحزاب ،وفق انتخابات 93م ،منوهاً إلى رفض أحزاب المشترك كافة المقترحات المتعلقة بتشكيل لجنة الانتخابات. وحول التعديلات على قانون الانتخابات قال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم إن الحوار جرى حولها لأكثر من عام دون نتيجة.. مشيرا إلى الفرص التي منحها مجلس النواب لأحزاب المشترك للوصول إلى توافق حول التعديلات وتقديم أسماء ممثلهم للجنة الانتخابات . وأوضح الشامي أن الدستور ينص أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة مستقلة وليست تمثيل حزبي مؤكداً بالتالي صحة قانونية تشكيل لجنة الانتخابات وفق اللجنة السابقة ..معبراً في هذا الصدد عن أسفه لرفض أحزاب المشترك تشكيل اللجنة والاستمرار في محاولة العرقلة والإعاقة. ولفت الشامي إلى أن قانون الانتخابات المعتمد جاء وفقاً لتوافق حزبي لكافة التنظيمات السياسية وأقره مجلس النواب بكافة كتله البرلمانية ،مؤملاً أن تتحلى قيادات المشترك بالحرص على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري. وأكد القيادي المؤتمري أن المؤتمر الشعبي العام سيتحمل مسئوليته إزاء إجراء الانتخابات في موعدها..مشيراً إلى أن التعددية السياسية والديمقراطية جاءت كخيار لأبناء الشعب اليمني بأن يكون صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة. وفي إشارة إلى مضامين رسالة رئيس الجمهورية لأحزاب المشترك قال الشامي إن الأمر ما يزال متاحاً لتعديل لائحة قانون الانتخابات بتضمين التعديلات في اللائحة والسير في الإجراءات الانتخابية وتمثيل كافة القوى السياسية في إدارة الانتخابات واللجان الانتخابية. واتهم أحزاب المشترك باستخدام المعتقلين كورقة سياسية لإعاقة الانتخابات. وقال:( كنا نأمل الوقوف بجدية أمام الانتخابات والتعامل معها كاستحقاق دستوري وقضية وطنية تهم كافة أبناء الشعب اليمني ) منوها في موضوع المعتقلين إلى وجود سلطة قضائية هي المعنية بالنظر والبت في قضاياهم. وفي هذا الإطار وصف القيادي في اللقاء المشترك محمد الصبري اقتحام قيادات المؤتمر لمقرات الأحزاب بأنه تصرف عاجز وغير أخلاقي وينم عن هستيريا وإفلاس سياسي تعيشه القيادات المؤتمرية- حسب قوله . وأضاف الصبري في تصريحات صحفية "الإفلاس وصل بالمؤتمر حد تفيد مقرات ومؤتمرات المشترك الصحفية. وأكد أن ما قام به طارق الشامي المسئول الإعلامي للمؤتمر في محاولة تشويش على مؤتمر المشترك الصحفي ليس من الأخلاق السياسية والوطنية على الإطلاق.. ملفتا إلى أن للمؤتمرات الصحفية أعرافها وقواعدها وأخلاقها.