يمرس : الرصاص مراجعة جداول الناخبين ضمانة للانتخابات وأي تشكيك يليها مجرد مزايدة سياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرصاص مراجعة جداول الناخبين ضمانة للانتخابات وأي تشكيك يليها مجرد مزايدة سياسية

المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 06 - 10 - 2008

أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص على أن تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي ستنفذها اللجنة العليا للانتخابات - استعداداً للانتخابات النيابية الرابعة في اليمن والمقررة ابريل 2009م - تعد محطة قانونية مهمة لأية عملية انتخابية باعتبارها تأتي تنفيذاً لنصوص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م .
وتنص الفقرة "أ" من المادة (12) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م والمعدلة في تاريخ 30 / 1 / 2006م على أن (يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ).
وأوضح الوزير الرصاص الأهمية القانونية لهذه المرحلة بالقول " لقد كان المشرع اليمني حريصاً كل الحرص على تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين قبيل كل انتخابات، حيث اوجب قانون الانتخابات ألا تتم أية عملية انتخابية إلا بعد إجراء هذه العملية كضمانة وقائية وواقعية للعملية الانتخابية ولتعزيز الممارسة الديمقراطية".
مشيراً إلى أن هذه العملية تتم تحت رقابة السلطة القضائية من خلال الطعون الانتخابية التي تتلقاها المحاكم أثناء هذه المرحلة بالإضافة إلى الرقابة الشعبية التي تمارس من قبل منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية المحلية والدولية التي منحها قانون الانتخابات هذا الحق وفقاً للضوابط الواردة فيه " .
ويمضي وزير الشؤون القانونية في إيضاح أهمية هذه المرحلة بالقول:"تتيح هذه المرحلة لكافة القوى السياسية والناخبين المشاركة في تعديل ومراجعة جداول الناخبين على مستوى كل مركز انتخابي سواء أكان ذلك بتسجيل من بلغوا السن القانونية وتقديم طلبات الإدارج للذين أهملوا بغير وجه حق أم بتقديم طلبات الحذف لمن فقدوا أياً من الشروط القانونية أو سجلوا بطريقة غير مشروعة (صغار السن).
ووفقاً للفقرة (ب) من المادة (12) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:(إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية)،و(إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة)،و( حذف أسماء المتوفين) ،و(حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف)،و(حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف)،بالإضافة إلى (حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها) .
الدكتور الرصاص الذي دعا كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والناخبين والناخبات إلى المساهمة الفاعلة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ،أكد أن من سيحاول التشكيك في مصداقية جداول الانتخابات بعد تنفيذ هذه المرحلة سيكون معروف للجميع بأنه يرفع شعارات للمزايدة والمكايدة السياسية في مسعى ربما يفهم أن القصد منه تحقيق مكاسب خارج إطار القانون.
وأضاف وزير الشؤون القانونية في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ : فضلا عن كون ذلك سيكون بمثابة بيان لعجز المشكك نفسه ولن يلتفت إليه أي طرف مراقب أو محايد كما أن ذلك لن ينطلي على المواطنين الذين شبعوا إلى حد التخمة من ترديد الشعارات التي لا تغن ولا تسمن من جوع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.