جدد المؤتمر الشعبي العام اليوم التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن في موعدها المحدد في إبريل من العام القادم،رافضاً أية محاولات لتأجيل الانتخابات أو عرقلتها من أي طرف أو جهة كانت . وجددت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في ختام أعمال دورتها الاستثنائية المنعقدة اليوم بالعاصمة صنعاء برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر التزام المؤتمر الشعبي العام بالممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المحدد ، محذرة من كل المحاولات المكشوفة للانقلاب على الديمقراطية من قبل أحزاب اللقاء المشترك والاتجاه نحو الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره وشن حملات التشويه والتضليل والتحريض ضد مكتسباته الوطنية . وحيت اللجنة الدائمة الرئيسية في بيانها الختامي كافة الأخوة الأعضاء في أحزاب اللقاء المشترك والذين جسدوا روح المسئولية الوطنية من خلال مشاركتهم في اللجان الانتخابية ورفضهم لكل الدعوات الهدامة الهادفة إلى افتعال الأزمات وتعكير صفو الحياة السياسية. واعتبرت اللجنة الدائمة أن تنفيذ المرحلة الأولى من العملية الانتخابية والمتمثلة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين تعد الانطلاقة الأولى للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تجرى في إبريل من العام القادم 2009م وبما من شأنه تعزيز النهج الديمقراطي التعددي وإثراء المشاركة الشعبية والتنافسية في اليمن . ودعت اللجنة الدائمة كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني إلى التفاعل الوطني الإيجابي والخلاق مع مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين لما من شأنه الوصول إلى سجل انتخابي خال من الشوائب . وأهابت اللجنة الدائمة بأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في كافة أرجاء الوطن اليمني الواسع بضرورة الالتزام بالدستور والقانون وتوجيهات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية وصولاً لمرحلة الاقتراع تجسيداً للإرادة الشعبية الحرة والمستقلة. وجددت اللجنة الدائمة حرصها الشديد على مشاركة كافة القوى السياسية في ساحة العمل الوطني دون استثناء وإسهامها الفاعل في إنجاح الانتخابات القادمة، وأكدت أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع في إطار الدستور والقانون والالتزام المطلق بكافة الثوابت الوطنية بعيداً عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات وشن حملات التشويه والإساءة إلى مكتسبات الوطن أو الإضرار بوحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي. كما دعت اللجنة الدائمة كافة منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة على سير العملية الانتخابية في اليمن في مختلف مراحلها، داعية اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء إلى اعتماد خطوات وإجراءات شفافة أمام الهيئات الرقابية المحلية والدولية لما من شأنه تحقيق قدر أكبر من الشفافية ، وضمان مشاركة أوسع للمواطنين لممارسة حقوقهم الانتخابية دون أي عوائق.. وشددت اللجنة الدائمة على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في الوطن ومنع أية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن والمواطنين أو تعريض سيادة الوطن وسكينته العامة للخطر وطالبت الجهات الأمنية والسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان حماية المجتمع وحقه في ممارسة حقوقه السياسية والتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق سكينة المجتمع أو تعريض اللجان الانتخابية لأية مخاطر من شأنها تعريض العملية الانتخابية أو المواطنين لأي تعطيل أو ضرر كان. وقال البيان :إن اللجنة الدائمة وهي تختتم فعاليات دورتها الاستثنائية بروح وطنية وثابة صوب الغد المشرق تعتبر هذه الدورة وما تمخض عنها انطلاقة وطنية جادة نحو تحقيق آمال وتطلعات الجماهير صوب تنفيذ الاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم . وأكد البيان على أهمية التفاعل مع كافة الخطوات والإجراءات القانونية للانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2009م ، وتتوجه إلى كافة جماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الاستحقاق الانتخابي القادم بعظيم الامتنان وتؤكد على مواصلة السير نحو مستقبل واعد تحت قيادة أبن اليمن البار المشير/علي عبد الله صالح وبتكاتف الخيرين من أبناء شعبنا اليمني والقوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. واستعرضت اللجنة الدائمة الجهود الوطنية الدؤوبة التي بذلت من مختلف الجهات في المرحلة الأولى المتعلقة بالإنقاذ والإيواء وثمنت عالياً دور الرئيس-علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان في قلب الحدث منذ اللحظة الأولى يواسي المنكوبين ، ويمد يد العون والمساعدة للمتضررين، ويشرف ميدانياً على عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء لحظة الخطر الذي داهم محافظتي حضرموت والمهرة بروح جسدت أعظم معاني الإنسانية والوفاء والمسئولية في أنصع صورها. كما عبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها ومساندتها لكافة الجهود المبذولة من الحكومة من أجل إصلاح وإعادة إعمار ما دمرته السيول سواء في مشاريع البنية التحتية أو ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة. وعبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها لدور أبطال القوات المسلحة والأمن الذين كان لهم شرف المساهمة الفعالة في عمليات الإنقاذ والإيواء وإيصال المساعدات إلى المتضررين الذين انقطعت بهم السبل نتيجة السيول ، وبروح وطنية عالية عكست روح الالتزام والانتماء الوطني لهذه القضية الوطنية الكبرى في كل الظروف والمنعطفات وعبرت عن سمو المشاعر الأخوية وعمق روح التعاون بين أبناء القوات المسلحة والأمن من ناحية وكافة شرائح المجتمع اليمني من ناحية أخرى. ودعت اللجنة الدائمة الحكومة إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء مساكن المواطنين التي تعرضت للهدم أو الضرر ، وكذلك البنية التحتية التي دمرتها السيول وإصلاح الأراضي الزراعية وكافة المنشأت والمؤسسات التي تهدمت نتيجة الكارثة. وثمنت اللجنة الدائمة قرار وقف الحرب التي قامت في بعض مديريات محافظة صعدة الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في 17 يوليو الماضي وأعتبرته قراراً حكيماً هاماً كان له أثره الايجابي الكبير في نفوس كافة أبناء الوطن وفي المقدمة أبناء محافظة صعدة، لما اتسم به من الحكمة والمسئولية الوطنية، حيث توخى إيقاف تداعيات الفتنة وآثارها السلبية على المجتمع ، وأغلق الطريق أمام تجار الحروب والمستفيدين من استمرار الحرب في الداخل والخارج ، ومكن الحكومة والسلطة المحلية من بذل جهودها في مجال إعادة الإعمار والتسريع بجهود التنمية في محافظة صعدة أسوة ببقية محافظات الجمهورية ، وحيت اللجنة الدائمة الدور البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل والتضحيات الغالية التي بذلوها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وصون الوحدة الوطنية. وحيت اللجنة الدائمة الدور البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل والتضحيات الغالية التي بذلوها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وصون الوحدة الوطنية. ووقفت اللجنة الدائمة أمام أعمال الفوضى والخروج على الدستور والقانون من قبل بعض العناصر المأجورة والمرتزقة والتي ظلت تسعى لتأجيج الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية من خلال نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والتي لا تمثل إلا نفسها ورفع الشعارات الانفصالية في بعض المناطق من محافظتي لحج والضالع . وأكدت اللجنة الدائمة رفضها وإدانتها الشديدة لمثل هذه الأعمال الخارجة على الدستور والقانون وأكدت بأن الخيرين والشرفاء في وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م ومعهم كل مؤسسات الوطن الدستورية سوف يقفون صفاً واحداً وبحزم وقوة في مواجهة مثل هذه العناصر المأجورة وكل من يقف ورائها في داخل الوطن وخارجه وإفشال مخططاتها وأجندتها الخاصة الهادفة الإضرار بالوطن ووحدته . واستعرضت اللجنة مسيرة الحوار حول مشروع تعديلات قانون الانتخابات والآليات الخاصة بها بعد أن تنكر اللقاء المشترك لاتفاق المبادئ الموقع عليه قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م والذي نفذ الجزء الأول منه بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات وتنصلت تلك الأحزاب عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذي كان مطلباً رئيسياً لأحزاب اللقاء المشترك . وأكد البيان أن الحوار اصطدم بالعقبات والشروط والمطالب غير الموضوعية التي رفعت سقفها أحزاب اللقاء المشترك متجاوزين ما تضمنه اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي . كما قدرت اللجنة الدائمة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حرصه على مشاركة كافة القوى السياسية وشركاء العمل السياسي في العملية الانتخابية وإطلاقه للمبادرات التي كانت سبباً مباشراً في استمرار الحوار بين القوى السياسية ، وفي مقدمتها المبادرة التي حملها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور/ عبد الكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي نصت على قيام الحكومة ومجلس النواب بإقرار مشروع التعديلات المتفق عليها بين الأحزاب في قانون الانتخابات ، وإضافة شخصين إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات لزيادة تمثيل أحزاب اللقاء المشترك إلى خمسة أعضاء وإعطائهم نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى منصب الأمين العام المساعد للجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان الانتخابات بنفس نسب التمثيل التي تمت في الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة . وبشأن قيام التحالف الوطني الديمقراطي بين المؤتمر الشعبي العام وعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية فإن اللجنة الدائمة إذ تعبر عن مباركتها قيام هذا التحالف على قاعدة تحقيق المصالح العليا في الساحة الوطنية فأنها تؤكد بأن قيام هذا التحالف الوطني الديمقراطي يأتي في إطار تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة وترسيخ النهج الديمقراطي التعددي ، ويمثل خطوة رائدة في مجال تطوير التجربة الديمقراطية وإثرائها لما من شأنه الإسهام الفاعل في مجال تعميق الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة الدستور وحماية الثوابت الوطنية والذود عن مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية . وثمنت اللجنة الدائمة الجهود الخاصة التي بذلت لتنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتؤكد اللجنة الدائمة بأن ذلك البرنامج يمثل اليوم برنامجاً للشعب الذي منح ثقته للمؤتمر الشعبي العام ولقائده وقائد الوطن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وتشيد اللجنة الدائمة بكل الإنجازات التي تحققت على طريق ترجمة أحارف ذلك البرنامج سواء فيما يتعلق بتعزيز مبدأ استقلالية القضاء والرقابة الدستورية والقانونية على المؤسسات الحكومية والمتمثلة في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ولجنة عليا للمناقصات أو في مجال تطوير تجربة المجالس المحلية والانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات من خلال انتخابات المحافظين وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون الحكم المحلي في الوحدات الإدارية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية بالإضافة إلى ما تحقق على الصعيد التنموي واحترام الحقوق والحريات ومشاركة المرأة. وأوصت اللجنة الدائمة الحكومة بضرورة دراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة لتلك الأزمة. وفي الجانب التنظيمي وقفت اللجنة الدائمة أمام أوضاع مختلف التكوينات التنظيمية ، وشددت على ضرورة تفعيل أداء تلك التكوينات لمسئوليتها وتعزيز نشاطها في أوساط المجتمع وتبني قضايا وهموم ومتطلبات المواطنين كتنظيم رائد منحته الجماهير ثقتها في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وحثت اللجنة الدائمة كل من اللجنة العامة والأمانة العامة على سرعة الإعداد والتهيئة لانعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وإعداد كافة الوثائق التي ينبغي تقديمها للدورة وبما يكفل الخروج منها بالقرارات المحققة للغايات المنشودة منها. وخلال الدورة تم انتخاب عبدربه منصور هادي نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام وأمينا عاما للمؤتمر و عبدالقادر باجمال نائبا لرئيس المؤتمر . نص البيان
